شهدت محافظة حضرموت (شرقي اليمن)، السبت 12 أبريل/ نيسان 2025، لقاءً موسعاً دعا إليه حلف قبائل حضرموت للمطالبة بالحكم الذاتي، وسط تباينات واضحة أوساط مختلف مكونات المحافظة.

ومنذ ساعات الفجر الأولى تدفق الآلاف من أبناء المحافظة النفطية، وفق مراسل "بران برس"، إلى اللقاء الذي يعد الأكبر، وأقيم في منطقة الهضبة، التي تتوسط مديريات الساحل ومديريات الوادي والصحراء.

وفي اللقاء الذي شارك فيه عدد من مقادمة ومشائخ قبائل حضرموت، رفعت شعارات طالبت بحكم وإدارة حضرموت، وعبرت عن الرفض الكامل لمشاريع الوصاية والهيمنة من خارجها.

وخرج بيان اللقاء بعدد من المطالب، وفي أولها تحقيق الحكم الذاتي كأدنى استحقاق لحضرموت، مخاطباً بهذا الخصوص، المجتمع الدولي والإقليمي، خاصة الأشقاء في المملكة العربية السعودية، الاستجابة لإرادة حضرموت، باتخاذ خطوات عاجلة، في تنفيذ خطوات الحكم الذاتي.

وأكد البيان الذي اطلع عليه "بران برس"، على الرفض القاطع للعودة إلى ما أسماه "هيمنة بقية الأطراف"، بأي شكل من الأشكال، مشدداً على حق أبناء حضرموت في الدفاع عن أرضهم وحماية أنفسهم، كونه حقًا مكفولًا.

كما أكد على الانفتاح مع كل الجهات في كل ما يخدم مشروع حضرموت، مضيفاً "طموحنا البناء والتنمية والعيش الكريم أسوة بشعوب العالم، والاستقرار في كل جوانب الحياة لما في ذلك من تأثير مباشر على حياة المواطنين".

وفي الجانب الخدمي، شدد البيان، على سرعة التنفيذ وإسعاف حضرموت بالطاقة الكهربائية الكافية بقدرة 500 ميجا، مرحلة أولى على أن يتم تغطية النقص الحالي بطاقة عاجلة تضاف قيمتها على نفس المشروع أثناء فترة التنفيذ".

وقال: "نمد أيدينا لما يخدم السلم في بلادنا، والإقليم والعالم ولن يطول صبرنا في نيل استحقاقاتنا المشروعة"، مضيفا: "نقدر تفهم الأشقاء في المملكة والإمارات لواقعنا، ونتطلع إلى مزيد من المواقف، لما يخدم مشروع حضرموت". 

وطبقاً للبيان، أكد المجتمعون على مواصلة موقفهم على الأرض، واستمرار الخطوات التصعيدية الكفيلة، بتحقيق استحقاقات حضرموت.

في كلمته، أكد رئيس حلف قبائل حضرموت عمرو بن حبريش "وقوف السعودية إلى جانب مطالب أبناء حضرموت، مؤكدا أنه لمس خلال زيارته الأخيرة للمملكة هذه المصداقية، والتفهم لكل المطالب الحضرمية.

ولفت إلى أن "حضرموت لا يمكن أن تعود إلى مرحلة الهيمنة من الأطراف الأخرى"، في إشارة إلى المجلس الانتقالي الجنوبي، مؤكداً أنه سيكون هناك تقرير للمصير خلال المرحلة المقبلة، وأن مصير حضرموت بيد أبنائه".

إجماع مناوئ

وأمس الأول الخميس 9 أبريل/ نيسان، أكدت اللجنة الأمنية العليا في محافظة حضرموت في بيان صادر عن اجتماعها الطارئ، موقفها الرافض لأي محاولة لزعزعة أمن حضرموت أو استغلال الأزمات لخدمة أجندات تضر بأمن واستقرار المحافظة، محذرة المواطنين من التعاطي مع أي تشكيلات عسكرية أو أمنية خارج الأطر القانونية. 

وعقب صدور بيان اللجنة الأمنية، توالت البيانات المؤيدة له، حيث رصد "بران برس" (35 بيانًا)، صدرت عن وجهاء وأعيان ومشايخ ومسؤولون ومدراء مكاتب ومديريات وسلطات محلية، بكل تشكيلاتهم وانتماءاتهم القبلية والأمنية والعسكرية، واللذين أكدوا جميعهم عل موقفهم الرافض لأي محاولات من شأنها شق الصف وزعزعة الأمن والاستقرار.

وشددت البيانات جميعها على الدعم الكامل لكافة خطوات اللجنة الأمنية العليا والسلطة المحلية في سبيل الحفاظ على الأمن والاستقرار، مؤكدة رفضها لمحاولات التحريض أو الزج بالمجتمع في صراعات تخدم أجندات ضيقة لا تمثل حضرموت ولا تعبّر عن مصالح أبنائها، معبرة عن تأييدها لكافة الإجراءات الأمنية الرامية لحماية المواطنين ومنع دخول أو تجوال السلاح خارج الأطر القانونية.

وقال وجهاء ومشايخ حضرموت إنهم سيظلون على عهدهم "حماةً للسلم المجتمعي، وسندًا للدولة ومؤسساتها، وسنعمل بكل ما أوتينا من جهد على رصّ الصفوف، ومواجهة كل من تسوّل له نفسه العبث بأمن حضرموت أو مصالح أهلها". 

وأشادوا بالروح الوطنية العالية التي أظهرها بيان اللجنة الأمنية، والدعوة الصادقة للحفاظ على النسيج الاجتماعي الحضرمي، والتأكيد على العقيدة الأمنية والعسكرية ومبدأ الحياد السياسي، معتبرين أن ذلك هو الطريق الصحيح لبناء حضرموت القوية والآمنة والمزدهرة. 

وأعربوا عن تقديرهم لما وصفوه بـ"المواقف الحكيمة" التي اتخذتها السلطة المحلية والحكومة في التعامل مع الأزمات المفتعلة، وفي مقدمتها أزمة الوقود التي أثقلت كاهل المواطن وتسببت في معاناة يومية مستمرة. 

وأشاروا إلى دعمهم المطلق للسلطة المحلية واللجنة الأمنية في سعيها لإيجاد الحلول الجذرية والمستدامة، ومن ضمنها مشروع مصفاة تكرير الوقود الثقيل، الذي يعد إنجازًا استراتيجيًا تستحق عليه حضرموت أن تُحتفى، وتُصان من كل عبث أو مؤامرة تستهدف أمنها واستقرارها. 

وكانت اللجنة الأمنية العليا في محافظة حضرموت قد حذّرت، في اجتماعها الطارئ الذي عقدته، الخميس، المواطنين من التعاطي مع أي تشكيلات عسكرية أو أمنية خارج الأطر القانونية، مؤكدة ضرورة التمسك بالدولة ومؤسساتها. 

وشدّدت اللجنة، في بيان صادر عن الاجتماع، اطّلع عليه "بران برس"، على موقفها الرافض لأي محاولة لزعزعة أمن حضرموت أو استغلال الأزمات لخدمة أجندات تضر بأمن واستقرار المحافظة، مؤكدةً التعامل بحزم مع كل من يحاول المساس بأمنها. 

وأشار البيان إلى أن أي إشكاليات يجب أن تُعالج في إطار الدولة ومؤسساتها الرقابية والمحاسبية، مؤكداً أن الأجهزة العسكرية والأمنية لن تتهاون في الحفاظ على أمن حضرموت واستقرارها. 

ودعا البيان الجميع إلى تعزيز وحدة النسيج الاجتماعي، والحفاظ على وحدة الصف، والتعاون بين المواطنين والمؤسسات الأمنية، ورفض أي خطاب تحريضي أو محاولات لتفكيك النسيج الاجتماعي، لمواجهة التحديات وضمان الاستقرار. 

وأهابت اللجنة الأمنية بكل من لديه أهداف أو تجاوزات للقانون بالعودة إلى جادة الصواب، وتغليب مصلحة حضرموت وأهلها على المصالح الشخصية. 

وفي 31 يوليو/تموز الماضي، بدأ "حلف قبائل حضرموت" خطواته التصعيدية ضد الحكومة ومجلس القيادة الرئاسي، من خلال إقامة مطارح ونقاط تفتيش في عدة مناطق بالمحافظة، مطالبًا بحصة أبناء المحافظة من الثروة النفطية.