طالبت منظمتان حقوقيتان، الاثنين 14 أبريل/نيسان 2025م، بالتحقيق في قضية التمثيل بجثة "همام اليافعي" الذي قتل في عملية عسكرية مشتركة في مدينة عتق بمحافظة شبوة (شرقي اليمن) وتم نقلها إلى أبين (جنوب)، ومحاسبة جميع المسؤولين المباشرين وغير المباشرين المتورطين في “الجريمة”.

وقال المركز الأمريكي للعدالة في بيان اطلع عليه “برّان برس”، إن تحويل جثة إنسان إلى “رسالة أمنية” بذريعة الانتماء لتنظيم "داعش"، والتمثيل بها على متن مدرعة عسكرية جابت شوارع مدينة جعار “يكشف عن نهج انتقامي يُمارَس خارج مظلة القضاء”. 

وشدد المركز الأمريكي على ضرورة فتح تحقيق قضائي عاجل ومستقل في جريمة قتل وتشويه جثة “همام اليافعي”، بإشراف النيابة العامة، وبمشاركة قضاة مستقلين، ونشر نتائج التحقيق للرأي العام. 

وأشار إلى أن ارتكاب هذه الجريمة يُعدّ “انعكاسًا لانهيار خطير في المعايير القانونية والأخلاقية، ويكشف عن نهج انتقامي يُمارَس خارج إطار القضاء، وتحت مبررات فضفاضة يُستخدم فيها الإرهاب ذريعة لتصفية الحسابات وتبرير الانتهاكات”. 

وأكد أن هذه الجريمة تمثل “انتهاكًا صارخًا لقانون الجرائم والعقوبات اليمني، الذي يُجرّم التمثيل بالجثث في مادته (226)، كما تُخالف المادة الثالثة المشتركة من اتفاقيات جنيف، التي تُصنّف المعاملة المهينة لجثث القتلى ضمن الجرائم التي تستوجب المساءلة، وتندرج ضمن جرائم الحرب”. 

وأضاف البيان أن اتهام الضحايا بالانتماء لتنظيمات إرهابية، وعلى رأسها داعش، بمثابة “رخصة مفتوحة” لتبرير الانتهاكات والقتل خارج إطار القانون، مشيرًا إلى أن “مكافحة الإرهاب لا تُبرر انتهاك القانون، ولا تتيح العبث بجثث الموتى”. 

ولفت إلى أن مشاهد تمزيق كرامة الإنسان حتى بعد وفاته، تمثل “تحريضًا مكشوفًا على الكراهية، وتُقوّض السكينة العامة، وتُضعف الثقة بين المواطن ومؤسسات الدولة، كما تفتح الباب أمام دوامات جديدة من العنف والانتقام”. 

واختتم المركز الأمريكي للعدالة بيانه بالقول: "إن العدالة التي تُداس تحت عجلات المدرعات، لا تُقيم دولة، ولا تُنهي إرهابًا، بل تُعيد المجتمع إلى غياهب الانتقام والفوضى، وإن صمت الجهات الرسمية والدولية عن مثل هذه الانتهاكات يُعدّ تواطؤًا يخدم منطق القوة على حساب القانون". 

تواطؤ خطير 

من جهتها، طالبت منظمة "سام" للحقوق والحريات بفتح تحقيق عاجل وشفاف في الواقعة، بإشراف قضائي ومحايد، مع محاسبة كافة المسؤولين عنها، المباشرين منهم وغير المباشرين. 

وحملت "سام" الحكومة اليمنية، والنائب العام، وقيادات المؤسسات الأمنية، والمجلس الرئاسي، مسؤولياتهم القانونية والدستورية في حماية حقوق الإنسان وضمان خضوع الأجهزة الأمنية والعسكرية لسيادة القانون. 

وقالت المنظمة في بيان اطّلع عليه "بران برس"، إن المشاهد الصادمة التي تم تداولها، والتي أظهرت عناصر من قوات مكافحة الإرهاب التابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي وهم يجوبون شوارع المدينة وجثة أحد القتلى مربوطة على مقدمة مدرعة عسكرية، تمثل جريمة بشعة وانتهاكًا صارخًا للقانون. 

وشددت على أن ما جرى لا يمكن تبريره أو تغليفه بشبهة انتماء الضحية لأي جماعة، إذ لا يجوز أن تنزلق الجهات الأمنية إلى ممارسات انتقامية تتنافى مع أبسط قواعد العدالة. 

وأشارت المنظمة إلى أن هذا الفعل يمثل “انتهاكًا فاضحًا لكرامة الإنسان، ويُشكّل جريمة واضحة في القانون اليمني والدولي، حيث تنص المادة (226) من قانون الجرائم والعقوبات اليمني رقم (12) لسنة 1994 على معاقبة من يمثل بجثة إنسان أو ينتهك حرمتها”. 

وأكدت أن “مثل هذه الممارسات أو تبريرها لا يُعدّ حيادًا، بل تواطؤًا خطيرًا يفتح الباب لمزيد من الانهيار في منظومة القيم والعدالة، وأن مكافحة الإرهاب لا يمكن أن تتحقق عبر وسائل الإرهاب المضاد، بل من خلال احترام القانون والكرامة الإنسانية دون انتقائية”. 

ونوّهت المنظمة إلى أن احترام الكرامة الإنسانية يجب أن يبقى أساس أي مشروع لبناء دولة قانون ومؤسسات، مشددة على أن مثل هذه التصرفات تُقوّض الثقة بالمؤسسات الأمنية وتُفقدها مشروعيتها أمام المواطنين. 

ودعت "سام" المجتمع الدولي، وبشكل خاص مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة ومجلس حقوق الإنسان، إلى التحرك الفوري لمتابعة هذه الجريمة والضغط لضمان التحقيق والمساءلة. 

صلب الجثة والتمثيل بها 

وأمس يوم الأحد 13 أبريل/نيسان 2025، أفاد مصدر أمني في محافظة شبوة (شرق اليمن) بمغادرة وحدة خاصة من قوات مكافحة الإرهاب مدينة عتق، عقب مشاركتها في حملة أمنية. 

وقال المصدر لـ"بران برس"، إن الوحدة التي يقودها العميد "عبدالرحمن الشنيني"، رئيس جهاز مكافحة الإرهاب بمحافظة أبين، غادرت عتق عقب تنفيذ عملية أسفرت عن مقتل أحد المطلوبين المشتبه بانتمائهم لما يُعرف بـ“تنظيم القاعدة”. 

وأشار إلى قيام أفراد من قوات مكافحة الإرهاب القادمة من أبين، والمشاركة في العملية، بربط جثة القتيل على واجهة عربة عسكرية، ونقلها من مدينة عتق إلى مدينة زنجبار، مركز محافظة أبين (جنوب البلاد). 

من جانبها، أصدرت قوات "دفاع شبوة" بيانًا توضيحيًا بشأن العملية الأمنية المشتركة في مدينة عتق، التي شاركت فيها وحدة خاصة من قوات مكافحة الإرهاب بمحافظة أبين. 

وجاء في البيان، الذي حصل "بران برس" على نسخة منه، أن العملية تأتي في إطار الجهود المستمرة لتعزيز الأمن والاستقرار، وملاحقة العناصر “الإرهابية” التي تسعى لزعزعة السكينة العامة في محافظة شبوة. 

وأكد البيان أن قوات مشتركة من مكافحة الإرهاب الجنوبية وقوات دفاع شبوة نفذت عملية نوعية ناجحة استهدفت وكرًا لعناصر إرهابية في أحد المباني بمدينة عتق، وذلك بعد عملية تحرٍّ دقيقة وجمع معلومات استخباراتية موثوقة. 

ونُفذت العملية بعد ساعات من غارة لطائرة بدون طيار مساء السبت 12 أبريل/نيسان 2025، أسفرت عن مقتل شخص كان يستقل سيارة مدنية بالقرب من معسكر لقوات دفاع شبوة شمال غرب مدينة عتق.