أفاد إعلام المجلس الانتقالي الجنوبي، الإثنين 21 أبريل/ نيسان 2025، بأن قيادات المجلس التقت في مدينة المكلا، بأمين عام المكتب التنفيذي لحزب الإصلاح اليمني في ساحل حضرموت (شرقي اليمن)، في لقاء هو الأول من نوعه، ويأتي في ظل تصاعد التوترات بين المكونات الحضرمية التي شهدتها المحافظة خلال الفترة الأخيرة. 

وطبقاً للموقع الرسمي للمجلس الانتقالي الجنوبي، التقى نائب رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي، "أحمد سعيد بن بريك"، ومعه رئيس الجمعية الوطنية في الانتقالي، "علي الكثيري"، وعضو هيئة رئاسة المجلس الانتقالي الجنوبي، فادي باعوم، أمين حزب الإصلاح في ساحل حضرموت، محمد بالطيف.

وذكر الموقع أن "بن بريك" أكد خلال اللقاء، على أهمية جمع كلمة أبناء حضرموت، وضرورة أن يكون للمحافظة دور بارز في الشكل السياسي، الذي يليق بحجمها الجغرافي والاقتصادي والسكاني والتاريخي.

واعتبر نائب رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي، لقاءه بأمين حزب الإصلاح في المحافظة، امتداداً للقاءات السابقة واللاحقة مع الكيانات السياسية والمجتمعية، باعتبار منتسبيها حضارم وتهمّهم مصلحة حضرموت.

وأشار إلى فكرة تحويل مؤتمر حضرموت الجامع من المطالب الحقوقية إلى جامع سياسي، يكون القاسم المشترك فيه عدد من النقاط الممثلة لميثاق شرف يحفظ وحدة حضرموت للأجيال القادمة، حسب إعلام الانتقالي.

ويأتي اللقاء الأول من نوعه الذي يجري على شكل معلن بين المجلس الانتقالي الجنوبي وحزب الإصلاح في حضرموت، في ظل ما تعيشه المحافظة من تجاذبات سياسية ومطالب بحكم ذاتي، على خلفية تصاعد التوترات والخلافات بين المكونات السياسية والاجتماعية والقبلية.

وفي 12 أبريل/ نيسان الماضي، أعلن مؤتمر حضرموت الجامع وحلف قبائل حضرموت في جمع كبير سعيهم إلى الحكم الذاتي لحضرموت، كأدنى استحقاق لها، مؤكدين رفضهم القاطع العودة إلى ما أسموه "هيمنة بقية الأطراف"، في الإشارة إلى المجلس الانتقالي.

في المقابل، أكدت اللجنة الأمنية العليا في محافظة حضرموت، في بيان صادر عن اجتماعها الطارئ، موقفها الرافض لأي محاولات تهدف إلى زعزعة أمن حضرموت أو استغلال الأزمات لخدمة أجندات تضر بأمن واستقرار المحافظة، محذّرة المواطنين من التعاطي مع أي تشكيلات عسكرية أو أمنية خارج الأطر القانونية. 

إلى ذلك، اتّهم مؤتمر حضرموت الجامع جهات لم يُسمّها باستقدام أكثر من 2500 مسلّح من محافظات عدن ولحج والضالع (جنوب البلاد) إلى داخل المحافظة، خلال الفترة من 11 أبريل وحتى 14 من الشهر ذاته، بهدف تفجير الوضع الأمني في حضرموت وفرض توجه سياسي معروف بالقوة.