أعلنت السلطات الأردنية، الأربعاء 23 أبريل/ نيسان 2025، حظر  أنشطة جماعة الإخوان المسلمين، وإغلاق مقراتها في المملكة، ومصادرة أموالها المنقولة وغير المنقولة، تفعيلاً لقرار سابق منذ سنوات باعتبارها جماعة منحلة وغير شرعية.

جاء ذلك في إيجاز صحفي، لوزير الداخلية الأردني، مازن الفراية، أعلن فيه "حظر كافة نشاطات جماعة الأخوان المسلمين واعتبار أي نشاط (تقوم به) مخالفا لأحكام القانون، إضافة إلى الحظر على وسائل الإعلام والمؤسسات في المملكة التعامل معها".

وشدد الفراية على تسريع عمل لجنة الحل المكلفة بمصادرة ممتلكات الجماعة، سواء المنقولة وغير المنقولة وفقاً للأحكام القضائية ذات العلاقة، مؤكداً أن اعتبار الانتساب لجماعة الإخوان المنحلة أمراً محظوراً، كما أنه يحظر الترويج لأفكارها وتحت طائلة المساءلة القانونية.

وقرر الوزير إغلاق أي مكاتب أو مقار تستخدم من قبل الإخوان المسلمين في كافة أنحاء المملكة حتى لو كانت بالتشارك مع أي جهات أخرى وتحت طائلة المساءلة القانونية.

‏ ونبه الوزير إلى منع القوى السياسية ووسائل الإعلام ومستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي المختلفة ومؤسسات المجتمع المدني وأي جهات أخرى من التعامل أو النشر للجماعة، وكافة واجهاتها وأذرعها وتحت طائلة المساءلة القانونية.

وشدد على أنه سيتم اتخاذ الإجراءات اللازمة بحق أي شخص أو جهة يثبت تورطها بأعمال إجرامية مرتبطة بالجماعة، وذلك في ضوء ما ستسفر عنه تحقيقات المحكمة في القضايا المنظورة أمامها.

وقبل أيام أعلنت السلطات الأردنية اعتقال 16 شخصا بتهمة التورط في تصنيع صواريخ ومسيّرات بهدف "إثارة الفوضى والتخريب داخل المملكة"، وسعت الحكومة إلى ربط الموقوفين بالجماعة، في حين نفى الإخوان أي صلة لهم بهذا الموضوع.

وفي 16 تموز/يوليو من عام 2020، قررت السلطات القضائية الأردنية حل جماعة الأخوان المسلمين في المملكة "لعدم قيامها بتصويب أوضاعها القانونية"، إلا إن السلطات كانت تغض النظر عن أنشطتها. كما احتفظ الذراع السياسي للجماعة وأبرز أحزاب المعارضة في البلاد، حزب جبهة العمل الإسلامي، بوضعه القانوني كحزب سياسي.

وشارك الحزب في الانتخابات النيابية الأخيرة في أيلول/سبتمبر من العام الماضي وحصل على 31 من 138 مقعدا في مجلس النواب.

المصدر | وكالات