وجهت مصلحة التأهيل والإصلاح بوزارة الداخلية في الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً، الأحد 28 أبريل/نيسان 2025م، بالتوقف عن استقبال أي سجين جديد أو نقل السجناء إلى المحاكم والنيابات بشكل كامل، وذلك احتجاجاً على تأخر صرف موازنات الإصلاحيات لشهري مارس وأبريل 2025م. 

وذكرت المصلحة في تعميم موجه إلى مدراء إدارات الإصلاحيات بالمحافظات المحررة، اطلع عليه "بران برس"، أن قيادة المصلحة تتابع باستمرار وزارة المالية والبنك المركزي بشأن صرف موازنات السجون لشهري مارس وأبريل، ولا توجد أي مؤشرات للصرف. 

وأوضح البيان أن القرار جاء عقب توجيهات وزارة المالية التي نصت على صرف موازنات السجون بالتزامن مع صرف مرتبات العسكريين والمدنيين، مؤكداً أن هذه التوجيهات لم تُنفذ حتى الآن، وأن تأخر الصرف أثر بشكل مباشر على سير العمل داخل السجون. 

ووفقاً للبيان، وجهت مصلحة التأهيل باتخاذ عدد من الإجراءات العاجلة، أبرزها إيقاف استقبال أي سجين جديد في الإصلاحيات المركزية ابتداءً من 21 أبريل وحتى 3 مايو 2025م، مع استثناء الحالات الطارئة والقصوى التي تتطلب الحجز المؤقت. 

كما أقرت مصلحة التأهيل التوقف التام عن ترحيل السجناء إلى المحاكم والنيابات خلال الفترة المحددة، مع توجيه إخطار لرؤساء النيابات والمحاكم بوقف إحضار السجناء، باستثناء الحالات الطارئة والإنسانية وبموافقة قيادة المصلحة، بالإضافة إلى التوقف عن تنفيذ أي قرارات قضائية أو إدارية تتعلق بالإفراج عن السجناء أو نقلهم أو تنفيذ إجراءات مماثلة، باستثناء الحالات الإنسانية الطارئة. 

ودعت مديري إدارات الإصلاحيات بالمحافظات المحررة إلى وقف الزيارات الخارجية الاعتيادية إلى السجون مؤقتاً، مع السماح فقط بالزيارات الإنسانية الطارئة خلال الأسبوع الجاري، على أن يُستأنف الوضع الطبيعي اعتباراً من 3 مايو 2025م. 

وأوضحت مصلحة التأهيل والإصلاح أنها اتخذت هذه الإجراءات نظراً لما تعانيه السجون من ضغوط كبيرة تهدد بالانهيار التام وتوقف التغذية وخدمة السجناء، الأمر الذي يجب أن يرفضه كل مسؤول شرعاً وقانوناً، وبعد رفض تجاوب الجهتين المعنيتين بصرف الموازنة الشهرية بشكل سريع. 

وشددت المصلحة على ضرورة الالتزام الصارم بهذه التوجيهات، محذرةً من أن أي مخالفة ستعرض مرتكبها للمساءلة القانونية.