اتهم المجلس الانتقالي الجنوبي، الثلاثاء 29 أبريل/ نيسان 2025، رئيس مجلس القيادة الرئاسي "رشاد العليمي" ورئيس الحكومة "أحمد عوض بن مبارك" بالوقوف وراء تدهور الأوضاع وتردي الخدمات في مدينة عدن المعلنة عاصمة مؤقتة للبلاد (جنوب اليمن)، والتي تخضع لسيطرته الكلية إداريًا وأمنيًا.

ويأتي تحميل المجلس الانتقالي لرئيسي مجلس القيادة الرئاسي والحكومة المسؤولية عما آلت إليه الأوضاع في مدينة عدن والمناطق المحررة، ومحاولته النأي بنفسه عن المسؤولية، رغم شغله العديد من المناصب الهامة في كلا المؤسستين، واستئثاره بغالبية التعيينات في الحكومة التي يملك فيها نصف الحقائب الوزارية.

وجاء الاتهام، في اجتماع عقد برئاسة القائم بأعمال رئيس المجلس "علي الكثيري"، وضمّ قيادة السلطة المحلية، والقادة العسكريين والأمنيين، ومديري المديريات، في مدينة عدن، وفق الموقع الرسمي للمجلس، والذي عقد بالتزامن مع ما تشهده مدينة عدن من احتجاجات متصاعدة نتيجة انقطاع خدمة الكهرباء، واستمرار تدهور العملة الوطنية.

وتوعد المجلس الانتقالي، بعقد مؤتمر صحفي خلال الأيام المقبلة، سيتحدث خلاله وزرائه عن الأسباب الحقيقية لتدهور الأوضاع، وكشف من يقف وراء تفاقم الأزمة، والتي قال إن رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي، ورئيس الحكومة أحمد عوض بن مبارك، يأتيان في طليعتهم، باعتبارهما المسؤولين الرئيسيين عمّا آلت إليه الأوضاع الخدمية والمعيشية.

ورغم إحكام قبضته العسكرية والسياسية على عدن ومحافظات جنوبية أخرى ومنعه الحكومة من أداء عملها منذ سيطرتهم عليها في أغسطس عام 2019، قال المجلس الانتقالي في اجتماعه، إنه "سيظل إلى جانب المواطنين ومطالبهم المشروعة، وحقهم الكامل في التعبير السلمي الرافض لما آلت إليه الأوضاع، شريطة أن يتم ذلك وفق الأطر القانونية والضوابط المنظمة.

وفي ظل حالة الغضب الشعبي والمظاهر الاحتجاجية التي شهدتها عدن خلال اليومين الماضيين، اتهم "الانتقالي" قوى - لم يسمها - قال إنها "معادية وتعمل وفق أجندات مكشوفة" بـ"السعى لاستغلال حالة السخط الشعبي بهدف إثارة الفوضى وزعزعة الأمن والاستقرار، ومحاولة تحميله وقواته الأمنية تبعات التدهور الراهن".

ومنذ يومين، تشهد مدينة عدن، احتجاجات غاضبة وقطعاً للشوارع، تنديداً للانقطاع المستمر لخدمة الكهرباء والانهيار المستمر للعملة الوطنية، حيث ردد أبناء عدن خلالها هتافات مناوئة للمجلس الانتقالي الذي بدوره قابلها بالعنف، حيث أطلقت قواته الرصاص الحي عليهم، واعتقلت عدد منهم وفقا لمصادر محلية تحدثت لـ"بران برس".

وتواجه الحكومة اليمنية تحديات اقتصادية “قاسية” خلفها توقف تصدير النفط، عقب هجمات شنتها جماعة الحوثي المصنفة دوليا في قوائم الإرهاب، على الموانئ النفطية “الضبة” و”النشيمة” و”قنا”، مما أدى إلى وقف عوائد النفط الحكومية وتدفقات الوقود وحرمان الحكومة من أهم مواردها.