أفادت هيئة التجارة البريطانية، الخميس 1 مايو/ آيار 2025، بتحققها من تقارير تلقتها بشأن منع جماعة الحوثي المصنفة دولياً في قوائم الإرهاب، مغادرة السفن الراسية في ميناء رأس عيسى بمحافظة الحديدة (غرب اليمن).

وقالت الهيئة في بيان نشرته على موقعها الرسمي، اطلع عليه "بران برس"، إن السفن الراسية في رأس عيسى باليمن، مُنعت من المغادرة على الرغم من حصولها على تصريح من آلية الأمم المتحدة للتحقق والتفتيش.

وذكرت أن الحوثيين أجبروا بعض السفن على التوجه إلى الأرصفة بجانب مرسى الميناء، مشيرة إلى إن تلك التوجيهات صدرت تحت تهديد العنف، مع إطلاق طلقات تحذيرية واحدة على الأقل، وصعود مسلحين على متن سفن أخرى. 

ووفق هيئة التجارة البريطانية، تعزز هذه الحوادث المبلغ عنها التهديد الذي تتعرض له السفن التي تزور الموانئ التي يسيطر عليها الحوثيون من احتمال احتجازها أو تقييدها من المغادرة بأمان.

موقع تتبع حركة السفن "فيسل فايند"، قال إن عدد السفن المحتجزة 11 سفينة، خمس منها ناقلات منتجات، وثلاث ناقلات نفط خام، وثلاث ناقلات غاز البترول المسال، مسيرا إلى أن إحدى سفن الغاز هي سفينة VLGC Gaz GMS، بسعة 79,500 متر مكعب (بُنيت عام 1997)، والتي تشغلها شركة Sun Shine Shipmanage الهندية.

وتشمل سفن النفط الخام سفينتي "باناماكس"، ومن بين سفن نقل المنتجات، سفينة LR1 Palm، بسعة 75,000 طن ساكن (بُنيت عام 2005)، التي تشغلها شركة Sand Gemi Isletmeciligi التركية، وباقي السفن من نوع MR وسفن handysize، وفق الموقع.

وفي وقت سابق من أبريل/ نيسان الماضي، هدد الحوثيون السفن الراسية بميناء رأس بإطلاق النار عليها إذا لم تمتثل لأوامرها بعدم المغادرة، وفق منصة "تانكر تراكرز" لتتبع الشحن البحري، التي قالت إن السفن ما تزال عالقة وغير قادرة على الإبحار بسبب تهديدات الحوثيين.

ومنتصف الشهر الفائت، أعلن الجيش الأمريكي تدمير ميناء الوقود في رأس عيسى، عقب 14 غارة جوية شنتها قواته على الميناء، مبرّرًا ذلك بتجفيف الموارد المالية للجماعة المدعومة من إيران، مشيرًا إلى أن الحوثيين استمروا في الاستفادة اقتصاديًا وعسكريًا من الدول والشركات التي تقدّم دعمًا ماديًا لمنظمة إرهابية أجنبية. 

وجاء استهداف رأس عيسى بعد نحو أسبوع من تحذير الولايات المتحدة الأمريكية للدول والشركات والكيانات التجارية من التعامل مع الموانئ الخاضعة لسيطرة جماعة الحوثي، المصنّفة دوليًا على قوائم الإرهاب في اليمن، أو تقديم أي نوع من الدعم لها، باعتبار ذلك انتهاكًا للقانون الأمريكي.