اختتم المؤتمر الوطني للتعليم، "الواقع والتحديات"، أعماله الثلاثاء 6 مايو/ أيار والذي عقد في جامعة إقليم سبأ بمحافظة مأرب (شمال شرق اليمن)، على مدى يومين وبرعاية من عضو مجلس القيادة الرئاسي محافظ مأرب الشيخ سلطان العرادة.

وخرج المؤتمر، الذي نظمه المركز القومي للدراسات الاستراتيجية والوكالة اليمنية الدولية للتنمية بالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم وجامعة إقليم سبأ، بعدد 31 توصية، أهمها إعداد خطة وطنية شاملة للتعليم، تتضمن إعادة هيكلة السياسات التعليمية ومواءمة التشريعات الوطنية مع الاتفاقيات الدولية ذات الصلة.

وأوصى المؤتمر الذي عقد تحت شعار "تعليم جيد.. مستقبل أجيال"، وفق بيانه الختامي، اطلع عليه "برّان برس"، باعتماد مناهج وطنية موحّدة تعزز القيم الإنسانية والهوية الوطنية، وإعادة إعمار البنية التحتية، وبناء 3,000 مدرسة متضررة.

كما تضمنت توصيات المؤتمر، ضرورة توفير مرافق تعليمية آمنة للطلاب، وضمان صرف الرواتب بشكل منتظم وزيادة الميزانية المخصصة للتعليم إلى 15% من إجمالي الإنفاق الحكومي، وإنشاء صندوق مركزي لدعم مشروعات تطوير التعليم العام والجامعي يهدف إلى زيادة الموارد المالية لدعم وتمويل التعليم.

ومن التوصيات، إنشاء منصة افتراضية للتعليم العام، وإنشاء هيئة وطنية مستقلة لحماية التعليم، إضافة إلى رسم استراتيجية لتطوير المناهج التعليمية وآلية تنفيذها بالاستفادة من خبرة البلدان ذات الأنظمة التعليمية القوية عالميا بناء على آخر تصنيف عالمي.

ودعا المؤتمر ضمن توصياته، رجال الأعمال للاستثمار في التعليم، وتشجيع المبادرات المجتمعية والمؤسسات التجارية للاستثمار في مدارس أهلية نوعية ذات جودة وبيئة تعليمية جاذبة، كما طالب بتطوير عمليات التواصل والاتصال بين المدارس الأهلية ممثلة بملتقى التعليم الأهلي مع كافة الجهات المعنية في قيادة السلطة المحلية ووزارة التربية والتعليم للعمل معا لإيجاد تعليم أهلي نوعي يساهم في تطوير العملية التعليمية.

وشدد على ضرورة إنشاء مراكز أبحاث تعليمية متخصصة في الجامعات والمعاهد العليا وفي الهيئات الرسمية العليا وضرورة تعزيز الشراكة والتعاون البحثي بين وزارة التربية والتعليم ووزارة التعليم العالي والمهني والجامعات والهيئات البحثية والفكرية والتربوية المختصة، وتخصيص نسبة 30%  من وظائف كادر التعليم العام من حملة الشهادات العلمية العليا ماجستير ودكتوراة.

المؤتمر حثّ كذلك، على مواكبة التحول الرقمي في التركيز على البدائل التعليمية المناسبة في اليمن ومنها التعليم من خلال الإذاعة، وتعليم المستويات المدمجة مثلا (الصف الثاني يدمج مع الثالث)، والمدارس المتنقلة، والتعلم أونلاين، التعليم المنزلي، التعليم عبر واتساب ماسنجر، التعليم المفتوح عن بعد (من خلال تطبيقات السوشال ميديا)، التعليم عن بعد مع التعليم الحضوري الجزئي، تطبيقات التعليم الإلكتروني. 

وأوصى بتفعيل القناة التعليمية الرسمية لتكون أداة تعليمية بديلة آمنة وموحدة، خصوصًا للطلاب في المناطق التي تعاني من الاضطرابات، بعيداً عن المحتوى المنحرف أو المحرّف.

وخلال الفعالية الختامية للمؤتمر، أعلن رئيس المؤتمر الوطني للتعليم الدكتور "عبدالحميد عامر"، عن مبادرتين هامتين كإحدى مخرجات المؤتمر تمثلت الأولى في إنشاء صندوق وطني لدعم التعليم، والثانية في إنشاء منصة تعليم إلكتروني.

ولفت إلى بدء العمل على استكمال البنى التشريعية والإدارية للمبادرتين، متوقعاً أن يكون لها الأثر الملموس في تعزيز النظام التعليمي وتحسين بيئته وجودته، مشيراً إلى أن المؤتمر ناقش 20 بحثا وورقة علمية موزعة على خمسة محاور رئيسة ركز عليها المؤتمر.

من جهته، قال نائب رئيس الجامعة لشؤون الطلاب، الدكتور الرمال، في تصريح لـ"برّان برس" إن الجامعة شهدت خلال العام الجامعي٢٤/٢٥ الجاري أنشطة متنوعة ومسابقات عامة ومسابقات ثقافية ودورات متعددة ومؤتمر الطلابي ثاني.

وأكد أن تلك الأنشطة والفعاليات أظهرت مدى اهتمام الطلاب ومهاراتهم وابداعاتهم، مشيراً إلى أن لدى قيادة الجامعة خطط وتجهيزات في العام القادم في مجال الأنشطة الطلابية لصقل مهارات الطلاب.

من جانبها قالت الحائزة على المركز الأول بالصوت الإذاعي خديجة وهان في حديث لـ"برّان برس"، إن الفعالية كانت موفقة، مشيرة إلى أنها رغم كثرة المتسابقين إلا أنها استطاعت الحصول على المركز الأول متمنية من الجامعة استمرار تقديم الأنشطة والفعاليات في الأعوام القادمة وتطويرها لما لها من انعكاسات ايجابية مثمرة على الطلاب.

نائب رئيس مجلس الشورى عبدالله أبو الغيث، أكد أن معركة اليمنيين اليوم ليست عسكرية وأمنية فقط، بل هي معركة في جوانب العلم والتعليم أيضا، والتي عمدت مليشيا الحوثي المصنفة جماعة إرهابية دولية، على تدميره بشقيه التعليم العام والجامعي.

ولفت إلى أن جماعة الحوثي المصنفة دولياً في قوائم الإرهاب، دمرت مئات المدارس والجامعات ودور العلم التي رصدتها التقارير الأممية، خاصة في مناطق سيطرتها، كما قطعت المرتبات واعتقلت الأكاديميين والتربويين والعلماء والمثقفين وشردت وهجرت آلافاً آخرين، إلى جانب تغييرها المناهج والمقررات الجامعية، وتجنيد الأطفال من المدارس وجرهم إلى المتارس.

وشدد على دور مؤسسات الدولة في دعم مثل هكذا فعاليات ومؤتمرات وأنشطة تسهم في تطوير العملية التعليمية وتحسين الوضع المعيشي للأكاديمي والمدرس ومن في حكمهما وتطوير المناهج الدراسية وتوفير بيئة تعليمية مناسبة للطالب وتشجيع المجتمع للانخراط في عملية ومسارات ومساقات التعليم المتعدد.

ودعا أبو الغيث، إلى تجسيد توصيات ومخرجات المؤتمر على صعيد الواقع العملي بتحولها إلى برامج ومشاريع وخطط تنفيذية لدى مختلف الجهات والمؤسسات والسلطات بمختلف مستوياتها وكل بما يخصه.

من جانبه أكد وكيل محافظة مأرب، أهمية هذا المؤتمر النوعي الذي استضافته المحافظة لأول مرة، ومثل تظاهره علمية ينشدها الجميع، كما أكد الحاجة في الوقت الراهن إلى ثورة تعليمية للنهوض بالأجيال المعول عليها بناء الوطن وإدارة دفة التنمية وتحقيق الرفاه الاجتماعي. 

نص توصيات المؤتمر:

1.    استمرار عقد المؤتمرات والندوات وورش العمل بمشاركة كل الجهات المرتبطة بالتعليم من مستثمرين وسلطة وأولياء أمور واكاديميون وغيرهم للتطوير المستمر للتعليم.
2.    يوصي المؤتمر الحكومة إعداد خطة وطنية شاملة للتعليم، تتضمن إعادة هيكلة السياسات التعليمية ومواءمة التشريعات الوطنية مع الاتفاقيات الدولية ذات الصلة بحماية التعليم، واعتماد مناهج وطنية موحّدة تعزز القيم الإنسانية والهوية الوطنية، وإعادة إعمار البنية التحتية، وبناء 3,000 مدرسة متضررة وتوفير مرافق تعليمية آمنة للطلاب، وضمان صرف الرواتب بشكل منتظم وتوفير حوافز مالية للمعلمين لتحسين أدائهم، توسيع نطاق برامج التعليم عن بعد لتشمل 10 ملايين طفل بحلول عام 2025م
3.    يوصي المؤتمر زيادة الميزانية المخصصة للتعليم إلى 15% من إجمالي الإنفاق الحكومي لضمان استمرارية البرامج التعليمية، وضرورة تعزيز التعاون مع المنظمات الدولية لتأمين تمويل إضافي بقيمة 500 مليون دولار خلال السنوات الخمس القادمة.
4.    إنشاء صندوق مركزي لدعم مشروعات تطوير التعليم العام والجامعي يهدف إلى زيادة الموارد المالية لدعم وتمويل التعليم، تُحدد موارده من خلال لائحة يتم دراستها وإصدارها من الجهات المختصة، والاستفادة من خبرات وتجارب المؤسسات التعليمية العربية والعالمية المماثلة في إيجاد مصادر لتمويل التعليم وتعزيز التعاون.
5.    انتهاج مبدأ تنويع مصادر التمويل، والتمويل الذاتي في المؤسسات التعليمية، ومنح الجامعات الصلاحيات المالية والإدارية اللازمة لاستثمار مواردها، وتبني مفهوم الجامعة المنتجة، وتفعيل مبادئ الرقابة والمحاسبة ، بما يُسهم في حسن استثمار الموارد وتنميتها والمحافظة عليها. 
6.    إنشاء منصة افتراضية للتعليم العام على مستوى وزارة التربية والتعليم وتوفير كافة متطلباتها المادية والبشرية والمالية والتشريعية تشرف عليها وزارة التربية والتعليم بشكل مباشر، وإنشاء إدارة التعليم الالكتروني على مستوى المحافظات وتعيين كوادر مؤهلة في هذا المجال. 
7.    مراجعة التشريعات الخاصة بالتعليم الإلكتروني في اليمن لتتيح الاستثمار في هذا المجال بالإضافة إلى الاعتماد الاكاديمي للشهادات الصادرة من المنصات الإلكترونية أو المؤسسات التعليمية التي تعتمد على التعليم الإلكتروني. 
8.    إنشاء هيئة وطنية مستقلة لحماية التعليم، تتولى رصد الانتهاكات وتوثيقها والتنسيق مع المنظمات الدولية لتأمين حماية المؤسسات التعليمية والعاملين فيها.، وسن قوانين رادعة لتجريم استهداف التعليم.
9.    تعزيز آليات العدالة الانتقالية التي تضع التعليم في قلب أي تسوية سياسية أو إصلاح وطني شامل.
10.    ضرورة الاهتمام والتركيز على تأهيل وتدريب المعلم قبل وأثناء الخدمة باستمرار، ووضع خطة استراتيجية لتطوير المناهج التعليمية، وتوفير الموازنات اللازمة لتنفيذها.
11.    رسم استراتيجية لتطوير المناهج التعليمية وآلية تنفيذها بالاستفادة من خبرة البلدان ذات الأنظمة التعليمية القوية عالميا بناء على آخر تصنيف عالمي ، وتبادل الخبرات باستضافة الكفاءات ذات الخبرة التي ساهمت فعليا في تطوير التعليم في بلدانها. 
12.    دعوة رجال الأعمال للاستثمار في التعليم، وتشجيع المبادرات المجتمعية والمؤسسات التجارية للاستثمار في مدارس أهلية نوعية ذات جودة وبيئة تعليمية جاذبة، وتفعيل السياسات الداعمة للتعليم الأهلي من الحكومة من خلال خلق نقطة توازن من طرف الحكومة تسمح بتشجيع استثمار القطاع الخاص في مجال التعليم وبما يحقّق المصلحة المشتركة للطرفين دون الإخلال بمعايير التعليم ورسالته.
13.    تطوير عمليات التواصل والاتصال بين المدارس الأهلية ممثلة بملتقى التعليم الأهلي مع كافة الجهات المعنية في قيادة السلطة المحلية ووزارة التربية والتعليم للعمل معا لايجاد تعليم اهلي نوعي يساهم في تطوير العملية التعليمية.
14.    إنشاء مراكز ابحاث تعليمية متخصصة في الجامعات والمعاهد العليا وفي الهيئات الرسمية  العليا مثل وزارة التربية والتعليم ووزارة التعليم العالي، وتوفير الدعم المالي والموازنات اللازمة ومشاركة القطاع الخاص في تمويل واعداد الدراسات الميدانية والبحثية المرتبطة بالتعليم .
15.    تعزيز الشراكة والتعاون البحثي بين وزارة التربية والتعليم ووزارة التعليم العالي والمهني والجامعات والهيئات البحثية والفكرية والتربوية المختصة، وتخصيص نسبة 30%  من وظائف كادر التعليم العام من حملة الشهادات العلمية العليا ماجستير ودكتوراة.
16.    تطوير جهود وزارة التربية والتعليم ومؤسسات التعليم العالي لتواكب التحول الرقمي في تقديم الخدمات التعليمية والاستفادة من التجارب المحلية والعربية والعالمية. 
17.    دعم جهود مراكز البحوث والدراسات لدراسة واقع التعليم الالكتروني والتحديات التي تواجهه بشكل دقيق جدا، وتقديم مشاريع ومقترحات لتنفيذ مشاريع التعليم الرقمي ومواكبة التطورات المتسارعة في هذا المجال. 
18.    تحسين الظروف الاقتصادية لأسر الطلاب والمعلمين وتحسين حالتهم النفسية من خلال إعادة تفعيل مشاريع التغذية المدرسية التي تستهدف الطلاب والمعلمين، وتوفير بيئة مناسبة للتعلم، وتفعيل الأنشطة المدرسية المُعينة على حب الطلبة لمدرستهم وإيجاد الوسائل التعليمية المناسبة، وتفعيل دور المرشد التربوي في مساعدة التلاميذ على حل مشكلاتهم التربوية، ومساعدتهم في حل المشكلات الاسرية.
19.    العمل على تعزيز القيم المتعلقة  بإدارة الاداء والمهمة والعلاقات وإدارة البيئة من خلال الاهتمام بنشر الاحترام المتبادل وتطوير مهارات العاملين وتطوير أنظمة المكآفأت والحوافز، والاهتمام بمبدأ الانضباط والعدالة والحرص على تطبيق اللوائح، وبتطوير الخدمات التربوية. 
20.    التركيز على البدائل التعليمية المناسبة في اليمن ومنها التعليم من خلال الاذاعة ، تعليم المستويات المدمجة مثلا (الصف الثاني يدمج مع الثالث)، المدارس المتنقلة، التعلم اونلاين، التعليم المنزلي، التعليم عبر واتسآب ماسنجر، التعليم المفتوح عن بعد (من خلال تطبيقات السوشال ميديا)، التعليم عن بعد مع التعليم الحضوري الجزئي، تطبيقات التعليم الإلكتروني. 
21.    تفعيل القناة التعليمية الرسمية لتكون أداة تعليمية بديلة آمنة وموحدة، خصوصًا للطلاب في المناطق التي تعاني من الاضطرابات، بعيداً عن المحتوى المنحرف أو المحرّف.
22.    يوصي المؤتمر المجتمع الدولي فتح تحقيق دولي مستقل وشفاف في الانتهاكات الجسيمة التي يتعرض لها التعليم في اليمن، ومحاسبة المسؤولين عنها جنائيًا أمام المحاكم الدولية.، وإدراج انتهاكات التعليم في التقارير الدولية الدورية حول اليمن، واعتبارها أولوية إنسانية في برامج الاستجابة الطارئة وخطط إعادة الإعمار.
23.    يدعو المؤتمر الأمم المتحدة والمجتمع الدولي للضغط الفاعل من أجل وقف دائم لإطلاق النار، وتأمين المؤسسات التعليمية من الاستهداف العسكري.
24.    يوصي المؤتمر إقامة برامج دعم نفسي تستهدف الفئات الأكثر تأثرا الإناث، والأطفال دون 15 سنة، والذين فقدوا أقاربهم مع مراعاة الخصوصية الثقافية، وتفعيل دور الأخصائي النفسي للمدارس مع مقاييس الصحة النفسية، وايجاد فريق طبي لتقديم البرامج النفسية للطلاب.
25.    تواجد المنظمات المانحة بصورة دائمة في العاصمة المؤقتة عدن، وتعزيز الشراكة والتعاون بينها وبين الحكومة وتأهيل الكادر التربوي ، وبذل المزيد من التعاون مع شركاء اليمن من الدول الشقيقة والصديقة لتعزيز وتحسين التعليم بجوانبه المختلفة , ودعم طباعة الكتاب المدرسي , وغيرها من الأعمال المساندة لجهود الحكومة في الجانب التعليمي.
26.    يوصي المؤتمر بتحسين فعالية القياس والتقويم في التعليم في اليمن، من خلال: تطوير أدوات القياس والتقويم، وتدريب المعلمين على استخدام التكنولوجيا في القياس والتقويم، وإصلاح البنية التحتية التعليمية، وتفعيل دور الأدوات التقييمية كوسيط في تحديد احتياجات الطلاب وتطوير استراتيجيات التدريس، وإجراء دراسات ميدانية دورية لتقييم تأثير الحروب على التعليم.
27.    يوصي المؤتمر الحكومة بتعزيز الشراكة المجتمعية بطريقة واقعية وضرورة الاهتمام بالمرأة، وتمكينها في أماكن صنع القرار لتعزيز دورها الفعال في المجتمع، واعتماد برامج تعليمية ومراكز توعية تهتم بالجانب النسوي.
28.    انشاء إدارة في مكاتب التربية والتعليم بالمحافظات تعنى بإدارة الأزمات التعليمية والمجتمعية أثناء الحروب والأزمات وكذلك السلم.
29.    يوصي المؤتمر تزويد المدارس بالتقنيات الحديثة وتدريب المعلمين والكادر الإداري على استخدامها ، وتزويد المدارس بشبكة الانترنت لتسهيل وصول المعلمين والطلبة لمصادر المعلومات والبحث عبر الشبكة، والتوعية بأهمية الاستفادة من التكنولوجيا الحديثة والتنبه لمخاطر الاستخدام الخاطئ لها.
30.    تطوير المناهج الدراسية لمواكبة التطورات البحثية والمعرفية، واعتماد مادة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات ضمن مواد المناهج الدراسية.
31.    اعتماد نظام التعليم المدمج الذي يدمج بين التعليم التقليدي والتعليم الالكتروني، وتفعيل الإدارة العامة للتعليم الإلكتروني في الوزارة ومكاتبها في المحافظات للقيام بدورها بالصورة المطلوبة.