أقرّ المجلس الأعلى للتكتل الوطني للأحزاب والمكونات السياسية اليمنية، الأربعاء 7 مايو/أيار 2025م، البرنامج السياسي للتكتل الذي تقدمت به هيئته التنفيذية، بوصفه ”خارطة طريق تهدف إلى استعادة الدولة اليمنية وإنهاء الانقلاب الحوثي”. 

جاء ذلك خلال اجتماع عُقد في العاصمة السعودية الرياض، برئاسة رئيس التكتل أحمد عبيد بن دغر، خُصِّص لإقرار البرنامج السياسي المقدم من الهيئة التنفيذية، وانتهى بالمصادقة عليه من أجل رسم خطة عمل تنفيذية تحقق أهداف التكتل. 

وطبقًا لبيان اطلع عليه "بران برس"، تضمن البرنامج السياسي للتكتل الأسس والمبادئ والأهداف التي يعمل المجلس على تحقيقها بالتعاون مع سلطات الدولة المختلفة، وعلى كافة المستويات، بهدف استعادة الدولة وإنهاء انقلاب جماعة الحوثي المصنفة دولياً في قوائم الإرهاب. 

كما تضمن البرنامج رؤية التكتل الاقتصادية والخدمية، ولا سيما ما يتعلق بالأوضاع المعيشية الكارثية في المناطق المحررة، بدءًا بانقطاع خدمات الكهرباء، والنقص الحاد في المياه، وارتفاع الأسعار، والانهيار الحاد في أسعار صرف العملة المحلية. 

وأكد البرنامج السياسي على ضرورة تحفيز سياسات التمكين المعيشي ومكافحة الفقر، والدعوة إلى إصلاح جذري في هيكل الأجور ورفع الحد الأدنى للأجور لمواجهة التضخم وغلاء الأسعار، داعياً إلى استثمار المتغيرات الدولية لصالح الأهداف الوطنية.

وخلال الاجتماع، ناقش المجلس الأعلى السياسة الخارجية للحكومة اليمنية المعترف بها، مؤكداً محاورها الرئيسية الهادفة إلى دعم نشاط المؤسسات الشرعية في الداخل، وتثبيت توجهاتها الوطنية في المواجهة التاريخية مع جماعة الحوثي المدعومة من إيران. 

ودعا المجلس الأعلى الحكومة اليمنية إلى إجراء إصلاحات اقتصادية ترتقي إلى مستوى التحديات الراهنة، بما يضمن استعادة الدولة السيطرة على مواردها المالية، وإزالة النقاط غير القانونية، وتأهيل موانئ ومطارات الجمهورية وكافة المنافذ والمؤسسات الإرادية. 

وحثّ التكتل الوطني الحكومة على تعزيز الأمن والاستقرار في المناطق المحررة، وتمكين الدولة من احتكار السلاح، بالتوازي مع تفعيل دور أجهزة القضاء والنيابات العامة، وأجهزة التحري والتحقيق، واستثمار المتغيرات الدولية لصالح الأهداف الوطنية، والحفاظ على وحدة الموقف الدولي الداعم للشرعية. 

وطالب البرنامج السياسي للتكتل الحكومة بفتح ملف الانتهاكات القانونية التي ارتكبتها جماعة الحوثي، وتقديم مرتكبي الجرائم إلى القضاء العادل. 

وفي الجانب الثقافي والإعلامي، اعتمد المجلس سياسات نابعة من القيم العربية والإسلامية، ومن تاريخ اليمن الحضاري العريق، بهدف تحصين الأجيال من الأفكار المتطرفة والدخيلة، ورفض العنف بكافة أشكاله، وإدانة الإرهاب بكل أنواعه، ورفض كل ما يمسّ بثوابت وقيم سبتمبر وأكتوبر ومايو، والمرجعيات الوطنية.

وفي 5 نوفمبر/تشرين الثاني 2024، أُشهر في عدن المعلنة عاصمة مؤقتة للبلاد (جنوبي اليمن)، التكتل الوطني للأحزاب والمكونات السياسية اليمنية بمشاركة 22 حزبًا ومكونًا برئاسة “أحمد عبيد بن دغر” رئيس مجلس الشورى والنائب الأول للمؤتمر الشعبي العام.

ووفقًا لأدبياته التي أعلنها عقب الاشهار، يسعى التكتل إلى تحقيق استعادة الدولة وتوحيد القوى الوطنية لمواجهة التحديات، وحل القضية الجنوبية كقضية رئيسية ومفتاح لمعالجة القضايا الوطنية، ووضع إطار خاص لها في الحل السياسي النهائي.

كما يهدف التكتل إلى الحفاظ على النظام الجمهوري في إطار دولة اتحادية، بما يلبي تطلعات أبناء جميع المحافظات، والحفاظ على سيادة الجمهورية واستقلالها وسلامة أراضيها، والتوافق على رؤية مشتركة لعملية السلام، حسب بيان الإشهار.