قال رئيس الحكومة اليمنية المعترف بها، المعين حديثًا، سالم بن بريك، الأربعاء 7 مايو/أيار 2025م، إن حكومته ستكون "للجميع وبالجميع"، وأن هذه المرحلة "لا تحتمل المكايدات ولا الحسابات الضيقة"، مؤكدا على واحدية الهدف المتمثل في "استكمال استعادة الدولة، وانهاء الانقلاب الحوثي".

جاء ذلك خلال اجتماع عقده مع رئيس وأعضاء المجلس الأعلى للتكتل الوطني للأحزاب والمكونات السياسية، لمناقشة أولويات المرحلة الراهنة على مختلف الأصعدة داخليًا وخارجيًا، وتكامل الجهود لتجاوز التحديات الاستثنائية، ودعم الحكومة للقيام بواجباتها ومسؤولياتها، وفقا لوكالة الأنباء اليمنية سبأ (رسمية).

وخلال الاجتماع، قال "بن بريك" في أول حديث له عقب تعيينه رئيسًا للحكومة خلفًا لـ"أحمد بن مبارك": "أمد يدي للجميع ولكل القوى والمكونات السياسية والوطنية سواء في إطار هذا التكتل أو خارجه، وأقول لكم بعيداً عن المهاترات والمكايدات هدفنا واحد وهو استكمال استعادة الدولة وانهاء الانقلاب".

وقال: "الحكومة ستكون للجميع وبالجميع، وهذه المرحلة لا تحتمل المكايدات ولا الحسابات الضيقة، وتكاتفنا هو السلاح الأهم في مواجهة الانقلاب واستكمال استعادة الدولة"، مشددًا على أهمية تأهب الجميع في خضم التطورات الإقليمية والدولية، والاستعداد لكل الخيارات لاستكمال استعادة الدولة وإنهاء الانقلاب الحوثي، سِلمًا أو حربًا. 

وأكد "بن بريك" أن أولوياته العاجلة كرئيس للحكومة هي استعادة الدولة، ومواصلة برنامج الإصلاح الاقتصادي والإداري الشامل، ومكافحة الفساد، وفي مقدمتها احتواء التدهور الاقتصادي والخدمي، وتخفيف معاناة المواطنين، واستعادة التوازن في المالية العامة إيرادًا وإنفاقًا. 

وأشار رئيس الوزراء إلى أن تأمين الحلول لكل الإشكاليات التي يواجهها الوطن والمواطنون يستوجب استشعار جميع القوى والمكونات السياسية المنضوية في إطار الشرعية لمسؤولياتها وواجباتها في دعم عمل الحكومة. 

ووفقًا لوكالة "سبأ"، تناول الاجتماع مستجدات الأوضاع على الساحتين الإقليمية والدولية، ورؤية الحكومة، بدعم من مجلس القيادة الرئاسي والمكونات السياسية، للتعامل معها، إضافة إلى احتواء التدهور الاقتصادي والخدمي، وتعزيز الشراكة مع تحالف دعم الشرعية. 

وقال "بن بريك" إن مجلس القيادة الرئاسي أوكل إليه أمانة قيادة الحكومة في ظرف استثنائي صعب، على المستويات الوطنية والإقليمية والدولية، ما يتطلب من الجميع الترفع فوق الخلافات، وتوحيد الجهود، وتقديم المصلحة الوطنية، وتخفيف معاناة المواطنين فوق كل اعتبار. 

وأضاف أن تكليفه بهذه المسؤولية الوطنية الجسيمة ليس تكريمًا، بل أمانة أمام الله، وأمام المواطن الذي يدفع، منذ سنوات، أثمانًا باهظة بسبب الحرب المستمرة التي تشنها جماعة الحوثي الإرهابية، منذ انقلابها على السلطة الشرعية بقوة السلاح، وبدعم إيراني، أواخر عام 2014م. 

من جانبهم، أكد رئيس وأعضاء المجلس الأعلى للتكتل دعمهم الكامل لرئيس الوزراء، والعمل معه لتجاوز التحديات وتخفيف معاناة المواطنين، واستكمال استعادة الدولة وإنهاء الانقلاب، معبّرين عن ثقتهم الكبيرة في قدرته على التعامل بحنكة مع مختلف القضايا. 

وأشاروا إلى ما تضمنه حديث رئيس الوزراء من شفافية وإلمام بصعوبة التحديات، وواقعيته في وضع رؤية لمعالجتها وفق الأولويات الملحة التي تمس حياة المواطنين ومعيشتهم، مؤكدين ضرورة التفاف كل القوى السياسية والاجتماعية لتشارك في تحمّل المسؤولية.

والسبت الماضي 3 مايو/أيار 2025م، أصدر رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني، قرارًا جمهوريًا بتعيين "سالم بن بريك" رئيسًا للوزراء خلفًا لأحمد عوض بن مبارك، الذي شهدت علاقته به توتراً كبيرًا خلال الفترة الأخيرة، وتم تعيينه اليوم مستشارا لرئيس المجلس. 

وجاء قرار تعيين “بن بريك” بعد ساعات قليلة من إعلان أحمد بن مبارك، تقديم استقالته من منصبه كرئيس للحكومة، ونشره عبر منصة "إكس" رسالة الاستقالة، التي قال فيها إنه واجه عدد من التحديات أثناء عمله منها عدم تمكينه من العمل وفقا لصلاحياته الدستورية في اتخاذ القرارات اللازمة وعدم تمكينه من إجراء التعديل الحكومي المستحق. 

ونقلت وكالة "رويترز" عن ستة مصادر حكومية، قولها إن استقالة "بن مبارك" من رئاسة الحكومة تأتي في أعقاب صراع مع "رشاد العليمي" رئيس مجلس القيادة الرئاسي بشأن الصلاحيات المخولة له بعد رفض "العليمي" طلب "بن مبارك" إقالة 12 وزيرا في الحكومة. 

وعُين "بن مبارك" رئيسا للوزراء في فبراير شباط 2024 بعد شغله منصب وزير الخارجية. وبرز اسمه عام 2015 عندما خطفته جماعة الحوثي المصنفة في قوائم الإرهاب، أثناء عمله رئيسا لمكتب الرئاسة خلال صراع الحوثيين مع الرئيس عبد ربه منصور هادي آنذاك.