طالع موقع "بَرّان برس" الإخباري، صباح اليوم الأحد 11 مايو/أيار 2025م، على عددٍ من المواضيع والتقارير المتعلقة بالشأن اليمني، والمنشورة في عددٍ من الصحف والمواقع العربية، حيث رصد أبرز ما تمّ تناوله. 

والبداية مع وكالة الأناضول التركية التي نشرت تقريرًا بعنوان: "52 يومًا من التصعيد.. ماذا خسر الحوثيون وواشنطن؟"، تناولت فيه الخسائر التي تكبّدتها جماعة الحوثي في صراعها مع التحالف الأمريكي، الذي استأنف هجماته على مناطق سيطرتها في 15 مارس/آذار الماضي. 

وبحسب مصادر يمنية صرحت للوكالة، فإن الولايات المتحدة وحلفاءها شنّوا أكثر من 1712 غارة جوية وضربة بحرية، أدت إلى تدمير مطار صنعاء الدولي بغارات إسرائيلية، وقدّرت الخسائر بنحو 500 مليون دولار، شملت تدمير 6 طائرات مدنية، 3 منها تابعة للخطوط الجوية اليمنية. 

كما توقّف العمل مؤقتًا في ميناء الحديدة بعد استهدافه بغارات إسرائيلية، فيما دمّرت الغارات منشآت لتخزين وضخ الوقود في ميناء رأس عيسى النفطي بمحافظة الحديدة، بالإضافة إلى تدمير مصنع إسمنت باجل في الحديدة ومصنع إسمنت عمران (شمالًا). 

ووفقًا للوكالة، تمّ رصد مقتل نحو 280 مدنيًا في عدد من المحافظات اليمنية، وإصابة المئات، بينما أعلن الأمريكيون تنفيذ 1000 ضربة على اليمن، أسفرت عن مقتل 650 من عناصر الحوثي، بينهم عدد من القادة. 

وذكرت الأناضول أن قدرة الحوثيين على إطلاق الصواريخ الباليستية انخفضت بنسبة 87%، كما تراجعت هجماتهم بالطائرات المسيّرة ذات الاتجاه الواحد بنسبة 65%. 

وفي المقابل، أشارت الوكالة إلى أن خسائر الولايات المتحدة تجاوزت المليار دولار، نتيجة استخدام آلاف القنابل والصواريخ، بالإضافة إلى سقوط 7 طائرات مسيّرة وغرق مقاتلتين من طراز "إف إيه-18"، كما أُصيب 3 طيارين أمريكيين بجروح طفيفة إثر سقوط الطائرتين في المياه. 

جبايات لبناء المطار 

وفي سياق متصل، قالت صحيفة "الشرق الأوسط" السعودية في تقرير بعنوان: "إطلاق جبايات حوثية بذريعة إعادة تشغيل مطار صنعاء"، إن جماعة الحوثي أطلقت حملات جباية استهدفت التجار وأصحاب رؤوس الأموال في مناطق شمال العاصمة المختطفة صنعاء، لإجبارهم على دفع أموال بحجة تمويل إعادة بناء مطار صنعاء الذي خرج كليًا عن الخدمة بسبب الغارات الإسرائيلية. 

وأكدت مصادر مطلعة للصحيفة أن مشرفين من الجماعة، برفقة مسلحين يتبعون مكاتب تنفيذية مختلفة، شنّوا حملات واسعة على المتاجر والمؤسسات التجارية في مديريتي الثورة وبني الحارث (شمال صنعاء)، وأجبروا أصحابها على الدفع، مهددين بإغلاق المتاجر الرافضة. 

وكشفت المصادر عن منح التجار مهلة حتى يوم الاثنين المقبل كموعد نهائي لتقديم الدعم، مع التهديد بالإغلاق والاعتقال لمن يرفض الاستجابة. 

واشتكى تجار في صنعاء من الحملة الحوثية، معتبرين أنها محاولة لتلميع صورة الجماعة بعد تسبّبها، عنوة، في استدعاء الضربات الإسرائيلية التي دمّرت البنية التحتية. 

ونقلت الصحيفة عن "عثمان" (اسم مستعار)، وهو تاجر استُهدف في صنعاء، قوله إن عناصر حوثية داهمت متجره في حي الروضة بمديرية بني الحارث وفرضت عليه دفع 300 ألف ريال يمني، بحجة المساهمة في إعادة بناء المطار، مهددين بإغلاق متجره واعتقاله في حال الرفض (الدولار نحو 535 ريالًا في مناطق سيطرة الحوثيين). 

واتّهم التاجر الجماعة بعدم تحمّل مسؤولياتها كسلطة أمر واقع، والاكتفاء بفرض إتاوات مالية لتعويض خسائر الغارات الإسرائيلية، في ظل عجزها عن الوفاء بالتزاماتها تجاه السكان. 

ثورة النسوان 

أما صحيفة "اندبندنت" البريطانية، فقد نشرت تقريرًا بعنوان: "نساء اليمن يشعلن ثورة الخدمات في عدن"، أشارت فيه إلى مطالب نساء اليمن في عدن بثورة تنتشل واقع الخدمات المتردّي، وعلى رأسها الكهرباء، في ظل صيف لاهب وعجز حكومي مستمر، بعد فشل الاحتجاجات السابقة التي قادها الرجال. 

وأوضحت الصحيفة أن تطوّر موجة الاحتجاجات الشعبية في اليمن ليس أمرًا مستغربًا، مع الانهيار المتواصل في الخدمات، لا سيما في مناطق سيطرة الحكومة الشرعية، لكن اللافت هذه المرة هو بروز النساء في صدارة الاحتجاجات، تعبيرًا عن الغضب من الواقع الصعب الذي فرضه عقد من الصراع إثر الانقلاب الحوثي المدعوم من النظام الإيراني. 

وأضافت أن ساحة العروض في العاصمة المؤقتة عدن شهدت مساء السبت تظاهرة نسائية تحت شعار "ثورة النسوان"، احتجاجًا على استمرار أزمة الكهرباء وتأثيرها على الحياة اليومية في ظل ارتفاع درجات الحرارة. 

ودعت منظمات نسائية خلال الأيام الماضية جميع نساء عدن إلى المشاركة في التظاهرة والمطالبة بحقهن في خدمة كهرباء مستقرة. 

وقالت صبرين جلال، منظمة الفعالية، للصحيفة إن فكرة "ثورة النسوان" انطلقت من معاناة يومية تتشاركها النساء والرجال والأطفال بسبب الانقطاع المتكرر للكهرباء. 

وأكدت لـ"اندبندنت عربية" أن التظاهرة حق أصيل للنساء لإيصال أصواتهن للسلطة الشرعية بعد سنوات من المحاولات التي لم تحقق أي نتيجة. 

وتوقّعت جلال أن يُفضي هذا الغضب إلى حلول فعلية، مضيفة: "وإن لم يحدث ذلك، فمن المؤكد أننا سنصعّد احتجاجنا ونرفع أصواتنا حتى تستجيب الحكومة وتقوم بواجباتها". 

ظروف معقدة 

من جهتها، نشرت صحيفة "القدس العربي" تقريرًا بعنوان: "ما هي إمكانات نجاح رئيس الوزراء سالم بن بريك؟"، تناولت فيه التحديات الجسيمة التي تواجه رئيس الوزراء الجديد، وفي مقدّمتها انهيار العملة وأزمة الكهرباء. 

وأشارت الصحيفة إلى أن تعيين رئيس مجلس القيادة الرئاسي، رشاد العليمي، لسالم بن بريك رئيسًا للوزراء في الحكومة المعترف بها دوليًا، الأسبوع الماضي، جاء في ظل ظروف اقتصادية صعبة، تجعل من مهمته محفوفة بالفشل في تجاوز الإشكالات القائمة. 

ونقلت "القدس العربي" عن وزير الثقافة الأسبق وأمين عام حزب التجمع الوحدوي اليمني، عبد الله عوبل، قوله إن ما يجري من قبل رئاسة الشرعية لا يُعد فقط انتهاكًا للدستور والمرجعيات، بل خرقًا للأعراف السياسية المتبعة عالميًا. 

وأضاف: "الوزراء يتمردون على رئيس الحكومة ويرفضون حضور جلسات مجلس الوزراء، بل ويوقعون عريضة تطالب بتغييره. في حين أن الدستور اليمني ينص على أن استقالة رئيس الوزراء أو إقالته تعني استقالة الحكومة بأكملها، إلا أن المجلس الرئاسي يواصل تسيير أعمال الحكومة وكأن شيئًا لم يكن". 

وفيما يتعلق بفرص نجاح الحكومة الجديدة، قال عوبل إن تجربة ابن مبارك القصيرة أظهرت أن الإصلاحات ممكنة، وإن الاقتصاد يمكن أن يتعافى إذا توفرت الإرادة السياسية. وأضاف: "اليمن ليس بلدًا فقيرًا، لكن لا توجد سيطرة على موارد الدولة".