أفاد مصدر حقوقي، الإثنين 12 مايو/ أيار 2025، بأن جماعة الحوثي المصنفة دولياً في قوائم الإرهاب، بدأت في محاكمة الصحفي المختطف في سجون الجماعة منذ أكثر من 8 أشهر "محمد دبوان المياحي"، دون إحضاره من محبسه إلى جلسة المحاكمة.

وتحدث المحامي "عمار علي ياسين"، عن تفاصيل الجلسة التي تعد الأولى وعقدتها المحكمة الجزائية المتخصصة التابعة للحوثيين في صنعاء، مشيراً إلى أنه رغم حضورهم المبكر إلى قاعة المحكمة، إلا إنه لم يتم إحضار "المياحي" من السجن دون إبداء أي أسباب واضحة.

وقال "ياسين" في تدوينة على "فيسبوك"، رصدها "برّان برس": "كان من المفترض في هذه الجلسة التي ترأسها القاضي ربيع الزبير، مواجهة المياحي بقرار الاتهام وقائمة أدلة الإثبات وفقًا للقانون".

وذكر أن هيئة الدفاع عن المياحي، واستغلالًا للوقت وقرب الإجازة القضائية، تقدمت بعريضة دفع بعدم اختصاص المحكمة نوعيًا، لافتاً إلى أن مثل هذه "الدفوع" يحق للمحكمة التصدّي لها في أي مرحلة من مراحل التقاضي.

وأوضح أن هيئة الدفاع، تقدمت كذلك بطلب إفراج مستعجل، اعترضت عليه النيابة، مشيرا إلى أن القاضي رفض الفصل فيه في الجلسة وقرر الاطلاع عليه إلى الجلسة القادمة، ونبّه النيابة عن عدم إحضار السجين من محبسه.

المحامي "ياسين"، قال في تدوينته، إنه لن يذكر موعد الجلسة القادمة، حتى لا تكون حجة للنيابة التابعة للحوثيين، فتعمل على عدم إحضار المياحي مجدداً، مبيناً أن الجلسة تمت بحضور فريق الدفاع المكون من محامين ومتطوعين، وعدد كبير من أهل وأصدقاء ومحبي المياحي.

وفي 10 مايو/ أيار 2025، أكدت نقابة الصحفيين اليمنيين، رفضها محاكمة الصحفي "محمد المياحي" أمام المحكمة الجزائية المتخصصة، الخاضعة لسيطرة جماعة الحوثي المصنّفة دوليًا ضمن قوائم الإرهاب، بعد قرابة ثمانية أشهر من اختطافه. 

وفي بيان إدانة اطلع عليه "بران برس"، أكدت نقابة الصحفيين رفضها مثول الصحفيين أمام المحكمة الجزائية المتخصصة التي قالت إنها "لا تتوفر فيها أدنى مقومات العدالة". 

وأشارت إلى أن "هذه المحاكم الاستثنائية تجرّد الصحفيين من حق الدفاع العادل"، لافتة إلى أنها أظهرت محاكمات سابقة تجرّم العمل الصحفي وأصدرت أحكامًا قاسية بحق الصحفيين، وصلت إلى حد الإعدام، دون تمكين المحامين من ممارسة حق الدفاع. 

وفي 11 فبراير/شباط 2025، أفادت مصادر حقوقية في العاصمة صنعاء بأن السلطات القضائية التابعة للحوثيين مددت فترة احتجاز الصحفي "محمد المياحي"، المعتقل منذ سبتمبر 2024، لمدة 45 يومًا إضافية، بناءً على طلب عضو النيابة الجزائية التابع للجماعة. 

وقال محامي الصحفي "المياحي"، عمار علي ياسين، في تدوينة على "فيسبوك" رصدها "بران برس"، إن موكله تواصل معه هاتفيًا من "رقم مقيد"، وعبّر عن استيائه من قرار تمديد احتجازه. 

وأشار ياسين إلى أن الصحفي "المياحي" تمسك بحقه في الصمت ورفض التحقيق، استنادًا إلى قرار سابق لهيئة التحقيق بإحالته إلى نيابة الصحافة، إلا أن الحوثيين استغلوا ذلك لممارسة ضغوط نفسية عليه، من خلال إيهامه بأن نصيحة هيئة الدفاع كانت السبب في استمرار احتجازه. 

وفي 20 سبتمبر/أيلول الماضي، قامت جماعة الحوثي، المصنّفة دوليًا في قوائم الإرهاب، باختطاف الكاتب الصحفي محمد دبوان المياحي، وذلك بعد يومين من نشره مقالًا انتقد فيه الجماعة وخطاب زعيمها خلال احتفال المولد النبوي. 

واختطف الحوثيون الكاتب "المياحي" بعد اقتحام منزله من قبل مسلحين برفقة نساء، واقتادوه إلى جهة مجهولة، عقب كتابته مقال انتقد فيه طريقة الحوثيين في الاحتفال بالمولد النبوي، معبّرًا عن رأيه في خطابات زعيم الجماعة، عبد الملك الحوثي، الذي كان قد ألقى خطابًا في ميدان السبعين.