توعدت الولايات المتحدة الأمريكية، الثلاثاء 3 يونيو/ حزيران، السفن التي تُسلّم أو تفرغ الوقود المكرر، في الموانئ الخاضعة لسيطرة جماعة الحوثي المصنفة في قوائم الإرهاب، منذ 4 أبريل/ نيسان 2025، بـ"عقوبات قاسية".

جاء ذلك في بيان للسفارة الأمريكية لدى اليمن نشرته عبر منصة "اكس"، رصده "بران برس"، أشارت فيه إلى جماعة الحوثي المدعومة إيرانيا ما زالت تصنف رسمياً من قبل الولايات المتحدة كـ"منظمة إرهابية أجنبية".

وطبقاً للسفارة، فإن "تفتيش أي سفينة من قِبل آلية الأمم المتحدة للتحقق والتفتيش في اليمن لا يعني أنها في مأمن من العقوبات الأميركية، خاصةً تلك السفن والكيانات والأفراد الذين يقدمون دعماً مادياً للحوثيين".

وذكرت أن إنشاء آلية الأمم المتحدة للتحقق والتفتيش جاء بناءً على طلب الحكومة اليمنية لتسهيل دخول السلع التجارية المدنية إلى الموانئ الواقعة خارج سيطرة الحكومة.

وأوضحت أن الإجراءات التي وضعتها آلية الأمم المتحدة للتحقق والتفتيش هي لأغراض محدودة لدعم نظام عقوبات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة المُنشأ بموجب قراره رقم 2216 لعام 2015 وكلاهما مستقل ويجب التمييز بينه وبين أنظمة العقوبات الوطنية الأخرى وإجراءاتها المرتبطة

وكانت الولايات المتحدة قد فرضت حظراً على دخول الوقود إلى مواني سيطرة الحوثيين المدعومين من إيران ابتداءً من الخامس من أبريل/نيسان الماضي، وفقًا لبيان نشرته حينها وزارة الخزانة الأميركية.

وفي سياق حملة الرئيس دونالد ترمب التي كان أطلقها ضد الحوثيين، استهدفت الضربات الجوية حينها ميناء رأس عيسى النفطي الخاضع للجماعة شمال الحديدة ودمرت مستودعات الوقود؛ تنفيذاً لقرار الحظر.

ومع توقف حملة ترمب ضد الحوثيين بناءً على اتفاق توسطت فيه سلطنة عُمان مقابل التزام الجماعة بعدم مهاجمة السفن الأميركية، استمرت السفن في الوصول إلى مواني الحديدة على الرغم من العقوبات المفروضة من وزارة الخزانة الأميركية..

وتعرضت موانئ الحديدة في الأسابيع القليلة الماضية تدميراً واسعاً جراء الغارات الإسرائيلية والأمريكية، إلا إن الجماعة لجأت إلى استخدام الطرق البدائية لتفريغ الشحنات من غواطس السفن إلى مقطورات الشحن مباشرة.