وجهت جماعة الحوثي المصنفة دولياً في قوائم الإرهاب، الأحد 22 يونيو/ حزيران، المؤسسات المالية في العاصمة صنعاء والمناطق الخاضعة لسيطرتها بإيقاف التعامل مع بنك الكريمي للتمويل الأصغر الإسلامي.

جاء ذلك في تعميم صادر من فرع البنك المركزي في صنعاء، والتابع للحوثيين، وجه فيه البنك المؤسسات المالية بتصفية أرصدتها لدى بنك الكريمي خلال مدة لا تتجاوز 15 يوماً من تاريخ التعميم.

وزعم التعميم، الذي حمل الرقم (75) لسنة 1446هـ، ووقع عليه "فواز قاسم البناء"، وكيل قطاع الرقابة المصرفية على المؤسسات المالية بفي البنك أن ذلك "ضماناً لأموال العملاء، وموافاةً بالتزامات تلك المؤسسات تجاه البنك".

وفي مارس/ أذار الماضي، أصدرت جمعية الصرافين في صنعاء تعميماً يقضي بإيقاف التعامل مع شبكة "الكريمي إكسبرس"، استناداً إلى توجيهات من البنك المركزي، بحجة مخالفتها التعليمات المنظمة للعمل المصرفي.

وفي 16 من الشهر نفسه، أعلن البنك المركزي اليمني، في مدينة عدن، عن أسماء 8 بنوك، منك بنك "الكريمي"، قال إنها أبلغته بقرارها نقل مراكزها الرئيسية من العاصمة صنعاء الخاضعة بقوة السلاح لسيطرة جماعة الحوثي المصنفة دوليا في قوائم الإرهاب، إلى مدينة عدن المعلنة عاصمة مؤقتة للبلاد (جنوبي اليمن). 

وذكر البنك المركزي في بيان نشره موقعه الرسمي، اطلع عليه "بران برس"، أنه تلقى بلاغات كتابية من 8 بنوك بقرارها نقل مراكزها وأعمالها من صنعاء إلى عدن، تفاديًا لوقوعها تحت طائلة العقوبات الصارمة التي تفرضها الولايات المتحدة الأمريكية.