انتقد مؤتمر مأرب الجامع، الإثنين 23 يونيو/ حزيران، التعاطي الحكومي مع الوضع الاقتصادي في البلاد، الذي قال إنه "غير جاد" مشيراً إلى أن الحكومة تساهلت في إيجاد الحلول الناجعة للتدهور المتسارع والمخيف للعملة الوطنية أمام العملات الأجنبية، وهو ما "انعكس سلباً على الوضع المعيشي للمواطنين".

جاء ذلك في بيان للمؤتمر وصل "بران برس"، خصصه للوقوف على الوضع الاقتصادي "الهش" والتدهور المتسارع للعملة الوطنية وتأثير ذلك على حياة المواطن، وما يخلفه من اتساع لرقعة الفقر والجوع في البلاد.

ويشهد الريال اليمني تدهورًا متواصلاً، حيث سجل في تداولات اليوم الإثنين، انهياراً تاريخيًا بعد أن بلغ سعر الدولار الواحد إلى 2755 ريال بعد أن ظل مستقرا عند 2550 ريال الشهر الفائت، فيما وصل سعر الريال السعودي الواحد اليوم إلى 722 ريال، بعد أن كان مستقرا عند 650 ريال.

ولفت المؤتمر في بيانه إلى أن وقوفه يأتي "من منطلق وطني"، مشدداً على أهمية استشعار مجلس القيادة الرئاسي والحكومة للمسؤولية الوطنية الملقاة على عاتقهم، للعمل على "تحسين الوضع المعيشي للمواطن، والإسراع في اتخاذ الإجراءات اللازمة والجادة بهذا الصدد".

وطالب مؤتمر مأرب الجامع، بدعم استقلالية البنك المركزي، وتمكينه من إدارة السياسة النقدية واستخدام أدواته لكبح التضخم وتعزيز موقف العملة الوطنية.

كما طالب بتأمين وتنمية الموارد العامة للدولة والحفاظ عليها، وتسخيرها للوفاء برواتب الموظفين، وتحسين الخدمات العامة، مشيراً إلى أن تحسن الوضع الاقتصادي لن يتحقق إلا من خلال خطة شاملة للتعافي، تتضمن موازنة عامة للدولة وفق الإجراءات الدستورية.

وشدد مؤتمر مأرب الجامع على "ضرورة انتهاج سياسات تقشفية واقعية لترشيد الإنفاق العام، واستئناف عملية تصدير النفط وتنمية الموارد غير النفطية، وتحسين كفاءة تحصيلها في كافة المحافظات، كمدخل لبناء اقتصاد مستدام وأقل اعتمادا على الخارج".

ودعا المؤتمر إلى تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص وتمكينه من قيادة مشاريع التنمية الحيوية، وتخفيف العبء عن الدولة في خلق فرص العمل، والتخفيف من المعاناة الإنسانية، وتفعيل منظومة الرقابة ومكافحة الفساد، وإعادة الاعتبار لمبدأ المساءلة.