ناقشت اللجنة العليا لمكافحة التهريب، في اجتماع ترأسه رئيس الحكومة اليمنية المعترف بها، "سالم بن بريك" الثلاثاء 24 يونيو/ حزيران، التطورات المرتبطة بجهود التصدي لعمليات التهريب، والإجراءات الحكومية لتعزيز الرقابة الأمنية والجمركية، وتفعيل أدوات الردع القانوني، للحد من الأضرار البالغة لهذه الظاهرة.

وطبقاً لوكالة الأنباء اليمنية سبأ (رسمية)، أكدت اللجنة في الاجتماع، الذي عقد في مدينة عدن المعلنة عاصمة مؤقتة، ضرورة إعطاء الأولوية في عمل الحكومة لجهود مكافحة التهريب، وتتبع مهربي العملات والأموال والشبكات الإجرامية وتهريب السلع والبضائع بما في ذلك تهريب المشتقات النفطية والغاز المنزلي، لما لها من تأثيرٍ سلبي على الأمن الاقتصادي والاجتماعي وحياة المواطنين وسلامتهم.

وشددت اللجنة، على الدور الإعلامي والمجتمعي في إسناد الجهود الحكومية الهادفة للتصدي لظاهرة التهريب والحد من مخاطرها الكارثية على الاقتصاد الوطني والأمن القومي والصحة والسلامة العامة.

وأجرت تقييماً لمستوى تنفيذ مخرجات ومقررات اجتماعاتها السابقة، بما في ذلك إجراءات التدوير الوظيفي لجميع القياديين والموظفين العاملين في المنافذ البرية والبحرية من كافة الجهات الحكومية والقوات المسلحة والأمن، والتنسيق مع السلطات المحلية لتعزيز جهود مكافحة التهريب.

اللجنة استعرضت تقارير مقدمة من وزيري الدفاع والداخلية، حول الجهود المبذولة للحد من التهريب، بما في ذلك المخدرات والأسلحة، والتي تم ضبطها وهي في طريقها إلى الحوثيين، ووضع التدابير الوقائية وتحسين أطر التنسيق بين القطاعات.

وفي الاجتماع، تحدث رئيس الحكومة، على محورية ودور اللجنة العليا لمكافحة التهريب في إنقاذ الوطن من آفة التهريب، وأهمية انتظام أعمالها لمتابعة جهود مكافحة التهريب وتفعيل أعمال اللجان المتخصصة على مستوى المحافظات.

وبهذا الخصوص، وجه "بن بريك" برفع مستوى التنسيق والتكامل بين مختلف الجهات والأجهزة المعنية وأهمية مضاعفة الجهود وتحمل المسؤولية للحد من التهريب الذي يضر بالمجتمع بمختلف قطاعاته  مشددا على أن الحكومة لن تتهاون مع شبكات التهريب، وستتخذ إجراءات حازمة لملاحقة المتورطين وتقديمهم للعدالة.

ووجه بتصحيح الاختلالات في المنافذ البرية والبحرية والجوية، والأخذ بالملاحظات الواردة في التقرير، على أداء المنافذ في مطار عدن الدولي ومنفذ الوديعة ومنفذ شحن بمحافظة المهرة ومنفذ صرفيت بمحافظة المهرة، والرفع بما تم من إجراءات لتصويب العمل بناءً على الملاحظات.

إلى ذلك، اطلعت اللجنة على تقرير مصلحة الجمارك، حول ما أنجزته في مكافحة التهريب للعام الماضي 2024م والربع الأول من العام الجاري، وما نفذته من سلسلة ضبطيات نوعية.

وأوضحت مصلحة الجمارك أنه تم تسجيل أكثر من 246 ضبطية خلال العام الماضي والربع الأول من العام الجاري في المنافذ الجمركية، مشيرة إلى تفعيل قطاع الضابطة الجمركية في المصلحة وتدريب الكوادر في مجال مكافحة التهريب لرفع كفاءتهم وتحسين أدائهم، إضافة الى مستوى التنسيق الجاري مع الجهات الأمنية والعسكرية والإحالة للجهات المختصة قانوناً.

في السياق، قالت قوات الحزام الأمني التابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي، إنها أحبطت عملية إدخال كمية كبيرة من الحبوب المخدرة نوع "برجبالين" إلى مدينة عدن.

وأشارت في بيان، اطلع عليه "برّان برس"، إن عملية الضبط، تُعد من أكبر الضبطيات خلال الفترة الأخيرة، في إطار الجهود المستمرة لمكافحة تهريب وترويج المواد المخدرة.

ونقل البيان، عن أركان قوات الحزام، العميد جلال الربيعي، قائد القوات في عدن، قوله، إن "العملية جاءت عقب تنسيق مشترك مع أحد ضباط وحدة حماية الأراضي، حيث جرى رصد مركبة مشبوهة وتعقّبها من قبل قوات الطوارئ التابعة للقطاع السادس إلى أطراف مديرية دار سعد، حتى تم ضبطها".

وذكر أنه تم ضبط، أكثر من  646 ألف حبة "برجبالين"، مشيراً إلى أنها كانت معبأة في 12 كرتوناً، وتحتوي على 4,308 باكت، وعدد شرائط: 43,086 شريطاً، بإجمالي 646,290 حبة، وبتركيز: 300 ملغ"

وقال إن التحقيقات الأولية كشفت عن أن الشحنة تم تهريبها عبر البحر والسواحل، ضمن محاولات إجرامية تستهدف أمن عدن، لافتاً إلى أنه تم تحديد هوية المتورط الرئيسي، ويجري حالياً العمل على ملاحقته لضبطه وتقديمه للعدالة.