أقرت الحكومة اليمنية المعترف بها، الأربعاء 25 يونيو/حزيران، مشروع استراتيجية الدين العام، بموجب المذكرة المقدمة من وزارة المالية، في حين وافق على اتفاقية مع السعودية لبناء قدرات دعم وتشغيل المرافق الصحية، وأخرى مع قطر للتعاون في المجالات العدلية والقانونية.

جاء ذلك، خلال اجتماعه الدوري، اليوم الأربعاء، في مدينة عدن المعلن عاصمة مؤقتة للبلاد (جنوبي اليمن)، برئاسة رئيس الوزراء سالم صالح بن بريك، للوقوف على الأوضاع الاقتصادية والخدمية، وفقًا لوكالة الأنباء اليمنية سبأ (رسمية).

وبحسب الوكالة، أقر المجلس مشروع استراتيجية الدين العام، بموجب المذكرة المقدمة من وزارة المالية، على أن يتم استيعاب الملاحظات المقدمة من أعضاء المجلس على المشروع، مكلفًا وزارتي المالية والتخطيط والتعاون الدولي والبنك المركزي اليمني باتخاذ الإجراءات اللازمة للعمل بما ورد في الاستراتيجية.

وتهدف الاستراتيجية، بشكل أساسي إلى تلبية الاحتياجات التمويلية للحكومة من خلال تعبئة واستقطاب التمويلات الداخلية والخارجية ذات الآجال المتوسطة والطويلة، والوصول إلى القدرة على سداد أعباء الدين بصورة منتظمة.

كما تهدف، وفق الوكالة، إلى المحافظة على درجة معقولة من المخاطر تتسم بالاتزان لمحفظة الدين، وخفض الدين المحلي الى مستويات آمنة وتمويل عجز الموازنة من مصادر غير تضخمية.

وفي الاجتماع، صادقت الحكومة على الاتفاقية الاطارية لبناء قدرات دعم وتشغيل المرافق الصحية في اليمن والموقعة بين وزارة الصحة والبرنامج السعودي لتنمية واعمار اليمن. وكلفت وزير الشؤون القانونية وحقوق الانسان بالتنسيق مع وزير الصحة لاستكمال الإجراءات القانونية اللازمة لإصدار القرار الجمهوري بالمصادقة.

وذكرت الوكالة، أن الاتفاقية تهدف إلى بناء قدرات وزارة الصحة العامة والسكان لتنمية القطاع الصحي في اليمن واستدامة تشغيل المرافق الصحية النوعية، من خلال إنشاء صندوق لدعم وتشغيل المرافق الصحية، بموجب الاتفاقية الاطارية مع السعودية.

في السياق، وافق المجلس على مذكرة التفاهم للتعاون في المجالات العدلية والقانونية، والموقعة بين وزارة العدل ونظيرتها القطرية، ووجه وزيري العدل والشؤون القانونية وحقوق الانسان بمتابعة استكمال الإجراءات القانونية اللازمة للمصادقة على المذكرة.

وتهدف المذكرة إلى تعزيز وتوسيع آفاق التعاون المشترك بين اليمن وقطر في الشؤون العدلية والقانونية والقضائية والتدريب، وتبادل الخبرات والمعلومات وتنظيم اللقاءات والندوات العلمية ذات الصلة بالشؤون العدلية والقانونية والقضائية، إضافة الى تعزيز التعاون بين وزارتي العدل بالبلدين في مجالات تبادل التجارب والخبرات العدلية والقانونية المختلفة.