دعت منظمات يمنية، الخميس 26 يونيو/ حزيران إلى وقف التعذيب بحق المختطفين والمعتقلين في سجون جماعة الحوثي المصنفة دولياً في قوائم الإرهاب وبقية السجون الخاصة بالحكومة والتشكيلات الأمنية والعسكرية الأخرى.

جاء ذلك في بيانات وتقارير حقوقية، رصدها "بران برس"، صادرة عن عدد من المنظمات اليمنية المعنية بحقوق الإنسان، بمناسبة اليوم العالمي لمساندة ضحايا التعذيب، والذي يوافق 26 يونيو/حزيران من كل عام.

منظمة "رايتس رادار"، ومقرها لاهاي، قالت إنها وثقت منذ 2014 حتى نهاية 2024، نحو 1781 حالة تعذيب ومعاملة قاسية في سجون اليمن، بينها 61 طفلاً و31 امرأة، أسفرت عن 324 حالة وفاة، بينهم 12 طفلاً وامرأتان.

وذكرت "رايتس رادار" أن جماعة الحوثي مسؤولة عن أكثر من 1600 انتهاك، وعن 97% من حالات الوفاة الناتجة عن التعذيب أو الإهمال الطبي، مؤكدة استمرارها في إخفاء مئات المختطفين قسراً، بينهم السياسي محمد قحطان.

وأشارت إلى أن عدد المعتقلين خلال الفترة نفسها بلغ أكثر من 25,600 شخص، احتُجزوا في 727 سجنًا ومكان احتجاز في 18 محافظة. وتصدرت العاصمة صنعاء المحافظات من حيث عدد حالات التعذيب والوفاة، تلتها الحديدة ثم إب.

وأعربت المنظمة الحقوقية عن قلقها الشديد إزاء استمرار جماعة الحوثي في إخفاء السياسي البارز محمد قحطان، رغم أن قرار مجلس الأمن 2216 الصادر في أبريل 2015 نص على الإفراج الفوري عنه، مشيرة إلى استخدامه كورقة للمناورة السياسية وسط تعتيم كامل على مصيره.

المنظمة دعت الأمم المتحدة ومبعوثها إلى اليمن، هانز غروندبرغ، إلى زيارة السجون ومراكز الاحتجاز، خصوصاً في مناطق سيطرة جماعة الحوثي، للوقوف على أوضاع المحتجزين وتقديم الدعم الإنساني والصحي والنفسي لهم.

كما طالبت بتفعيل صندوق الأمم المتحدة لضحايا التعذيب التابع لمكتب الأمم المتحدة في جنيف، وضمان استفادة الضحايا وذويهم من خدماته القانونية والاجتماعية والطبية والنفسية.

صنوف التعذيب 

في السياق، أفادت منظمة شهود لحقوق الإنسان، بأنها وثقت وفاة مئات المختطفين المدنيين في سجون الحوثيين، داعية إلى الإيقاف الفوري لجميع أشكال التعذيب في السجون.

جاء ذلك في بيان للمنظمة، وصلت نسخة منه "برّان برس"، أشارت فيه إلى أن التعذيب يُعد جريمة جسيمة بموجب القانون الدولي، ولا يمكن تبريره لأي سبب كان، معتبرة أن ممارسته على النحو الموثّق في اليمن ترقى إلى جرائم ضد الإنسانية.

وذكرت أن فريقها الميداني وثّق أنماطاً ممنهجة من التعذيب في سجون الحوثيين، طالت آلاف المعتقلين تعسفاً والمخفيين قسراً، وأفضت إلى وفاة المئات منهم تحت التعذيب أو بعد الإفراج بفترة وجيزة، كما حدث مع المختطف التربوي صالح البشري من أبناء مديرية الحيمة الخارجية – صنعاء.

المنظمة سردت أساليب الحوثيين في التعذيب، مشيرة إلى أنها شملت على سبيل المثال لا الحصر |الضرب بالعصي، والهراوات، والوخز بأدوات حادة والطعن"، إضافة إلى نزع الأظافر، والصعق الكهربائي، والتعليق من الأيدي على أطراف الأرجل لفترات طويلة".

كما شملت السحل، والحبس الانفرادي المطوّل، والحرمان من النوم والطعام والدواء، والتجريد من الملابس، والرش بالماء البارد، والحبس في غرف ضيقة مظلمة مجاورة للثعابين والعقارب.

وقالت "شهود"، إن الحوثيين في السجون، أجبروا الضحايا على شرب مياه الصرف الصحي، ومنعهم من استخدام الحمام لساعات طويلة، وكذلك وضع قيود حديدية في الأيدي والأرجل، واحتجازهم بين المختلين عقلياً.

ولفتت إلى إذلال الحوثيين للمختطفين أمام أسرهم أثناء الزيارة، وإجبارهم على سماع تسجيلات وخطب لزعيم الجماعة الحوثية، مؤكدة أن هذه الممارسات ليست حوادث فردية، بل جزءاً من سياسة تعذيب ممنهجة.

ودعت الحوثيين وكافة أطراف النزاع بما فيهم السلطات الرسمية، إلى الوقف الفوري للتعذيب بجميع أشكاله، والإفراج غير المشروط عن كافة المعتقلين تعسفاً والمخفيين قسراً، وعلى رأسهم السياسي محمد قحطان، والصحفي محمد المياحي، والطالب إسماعيل الرمادي.

وطالبت في الوقت نفسه إلى فتح تحقيقات مستقلة وشفافة ومحاسبة المتورطين، وتقديم الرعاية الطبية والدعم النفسي للضحايا، وتعويضهم تعويضاً عادلاً، إضافة إلى مواءمة القوانين اليمنية مع اتفاقية مناهضة التعذيب.

احصائيات 7 أعوام 

إلى ذلك، أكدت الشبكة اليمنية للحقوق والحريات، أن الحوثيين مسؤولون عن اختطاف نحو (1937) شخصاً بينهم (117) طفلاً و (43) امرأة و(89) مسناً، خلال الفترة من 1 يناير 2018م وحتى 30 إبريل 2025م في 17 محافظة.

الشبكة في تقرير لها ذكرت بأن (476) مختطفاً تعرضوا لأشد وأقسى أنواع التعذيب المفضي إلى الموت بينهم (18) طفلاً و(23) امرأة، و(25) مسناً، ما أدى إلى مقتلهم إما داخل الزنازين الحوثية وإما بعد تدهور حالتهم الصحية أو بعد إطلاق سراحهم بأيام فقط، حيث تسعى المليشيات إلى التنصل من جريمة مقتلهم.

‏وقالت إن جماعة الحوثي المصنفة في قوائم الإرهاب تدير نحو (641) سجناً في المحافظات التي تسيطر عليها، منها (368) من السجون الرسمية التي احتلتها و(273) سجناً سريا استحدثتها الجماعة بعد انقلابها على الشرعية داخل أقبية المؤسسات الحكومية كالمواقع العسكرية.

وأشارت إلى أن بقية السجون تتوزع في المباني المدنية كالوزارات والإدارات العامة، ومراكز تحفيظ القران، وبعض المقرات الحزبية، ومنازل بعض السياسيين.