تحديات وحلول البنية التحتية للإنترنت في اليمن

في ظل العصر الرقمي الحالي، أصبح الاتصال بالإنترنت ليس فقط ميزة، بل ضرورة حيوية تدعم جميع جوانب الحياة من التعليم إلى الاقتصاد، التجارة، والطب. وفي اليمن، تواجه البنية التحتية للإنترنت تحديات جمة تعرقل هذا الأساس الضروري للتطور والتقدم.
 
النزاعات المستمرة والبنية التحتية المتهالكة جعلت من الصعب على الكثير من اليمنيين الوصول إلى خدمات الإنترنت الموثوقة، مما يعيق فرصهم في النمو الاجتماعي، والاقتصادي، والتعليمي، وغيره.
 
تحديات إنترنت سريع في اليمن

بالتأكيد أن النزاعات والأزمات المتواصلة سببت عدم تطور البنية التحتية الرقمية، ولكن هل كانت قبل ذلك في تطور؟ في عام 2011، تم التوافق بين الرئيس السابق علي عبدالله صالح ونظيره التركي عبدالله غول على عدة اتفاقيات، منها الحكومة الإلكترونية والتي تعني تحويل كل المعاملات الورقية إلى معاملات إلكترونية ولكن للأسف لم تتكلل هذه التجربة بالنجاح والسبب في ذلك البنية التحتية الضعيفة والتي لا تناسب التحول الرقمي الكبير للدولة.
 
كانت من الحلول المتاحة حينها أن يتم تحديث البنية التحتية والعمل على تطويرها بحيث يتم التحول الرقمي للدولة بشكل كامل، إلا أنها باءت بالفشل في حينها ثم جاءت الأحداث السياسية التي اندلعت في البلد من ثورة وتحولات سياسية لاحقة.
 
يمكن أيضاً الحديث عن الفجوة الرقمية والتفاوت بين المناطق الحضرية والريفية وذلك يزيد من صعوبة الوصول للإنترنت لعامة الشعب وبالذات في المناطق الأقل حضرياً بسبب عدم اهتمام الدولة وصعوبة إنشاء بنية تحتية رقمية.
 
فرض الحكومة للرقابة والاحتكار يسبب عديد المشاكل مثل مراقبة الأشخاص خصوصاً الشخصيات السياسية البارزة المعارضة وذلك لأن كل قطاع الاتصالات كان بيد الحكومة متفرداً دون وجود منافس حقيقي في السوق.
 
حلول ممكنة

من الصعب وضع حلول فورية لمشكلة البنية التحتية الرقمية نظراً لما تمر به البلاد من عدم استقرار داخلي ونزاعات سياسية بحتة، ولكن وجب على كل الأطراف الالتفات له، وشهدنا قبل فترة تسريب بيانات لشخصيات بارزة في الحكومة، وهذا يدل على ضعف الجانب التقني والأمن السيبراني في اليمن.
 
من الواجب على الحكومة اليمنية أن تعلن وتعرض فرص التعاون مع شركات محلية ودولية لتعزيز وتحديث البنية التحتية المتهالكة للإنترنت لتطوير الشبكة وبناء أساس قوي لما هو قادم من تطور بعده.
 
الجانب التعليمي في اليمن تقنياً ضعيف جداً، فلا يمكن مع ثورة الذكاء الاصطناعي أن يستمر تعليم الطلاب على برامج الـ Microsoft والرسام. بل من اللازم تحديث المناهج بشكل دوري لتناسب التطور التكنولوجي الحاصل في هذا العالم، فعند تأسيس جيل قوي سينهض بنفسه في هذا المجال بشكل كبير.
 
تشجيع وتقديم تسهيلات ومعونات للاستثمار بالجانب التكنولوجي لرواد الأعمال لخلق فرص منافسة في السوق وتوفير فرص عمل جديدة في بيئة عمل متخصصة في التقنية.
 
في اليمن عقول مبدعة ونيرة في كل الجوانب، ولكنها تحتاج أن ترسم الدولة الطريق وتسهله مع الالتزام المستمر والتعاون بينها وبين الجهات الأخرى، وذلك سيعزز الرقمنة في عالمنا الصغير، اليمن.