من الاجتماع برئاسة رشاد العليمي
برّان برس:
حثّ رئيس مجلس القيادة الرئاسي في اليمن "رشاد العليمي"، الإثنين 7 يوليو/ تموز، البنك المركزي اليمني على تعزيز دوره في إدارة السياسة النقدية، واستخدام أدواته لكبح التضخم، ودعم موقف العملة الوطنية، في ظل انهيار متواصل للريال اليمني أمام العملات الأجنبية.
جاء ذلك في اجتماع اقتصادي، ضم "رئيس الحكومة سالم صالح بن بريك، ومحافظ البنك المركزي أحمد غالب، ورئيس الفريق الاقتصادي حسام الشرجبي"، في الوقت الذي بلغ فيه سعر صرف الدولار الواحد في تداولات اليوم 2769 ريالا للبيع، بينما وصل سعر الريال السعودي 727 ريالا.
وفي الاجتماع، الذي عقد في قصر معاشيق الرئاسي في مدينة عدن المعلنة عاصمة مؤقتة، شدد "رشاد العليمي" على أهمية مضاعفة الجهود الحكومية من أجل الوفاء بالالتزامات الحتمية للدولة، والمضي قدماً بالإصلاحات الشاملة، وفقًا لوكالة الأنباء اليمنية سبأ (رسمية).
وأكد أن الملف الاقتصادي، والخدمي سيبقى التحدي الأهم للمجلس، والحكومة، وفي صدارة أولوياتهما القصوى، منوهاً بالدعم السعودي والإماراتي، الذي قال إن تدخلات البلدين الاقتصادية، والإنمائية والإنسانية، مثّلت عاملاً رئيسياً في استمرار وفاء الدولة بالتزاماتها الحتمية خلال السنوات الماضية.
وطبقاً للوكالة، تطرق الاجتماع إلى مؤشرات الأداء الاقتصادي، وخطة الإنفاق المعتمدة للوفاء بالتزامات الدولة، بما في ذلك انتظام دفع مرتبات الموظفين، واستدامة الخدمات الأساسية، وخصوصاً توفير المشتقات النفطية اللازمة لتشغيل محطات الكهرباء الحكومية.
وفي الإجتماع، قدم كل من رئيس الحكومة ومحافظ البنك ورئيس الفريق الاقتصادي، إحاطات حول المؤشرات المالية والنقدية، في ضوء استمرار توقف الصادرات النفطية، وانعكاساتها الكارثية على الأوضاع المعيشية، والتدابير المتخذة لاحتواء تداعيات ممارسات المليشيات الحوثية الإرهابية، المدمرة للاقتصاد الوطني.
وتحدث رئيس الحكومة عن القرارات والإجراءات العاجلة التي اتخذتها الحكومة في اجتماعها الأخير لاحتواء ازمة الطاقة الكهربائية، بما في ذلك توفير كميات إسعافية من الوقود لمحطات التوليد في عدن، ورفع مخصصاتها اليومية من النفط الخام والمازوت.
وتواجه الحكومة اليمنية تحديات اقتصادية “قاسية” خلفها توقف تصدير النفط، عقب هجمات شنتها جماعة الحوثي المصنفة دوليا في قوائم الإرهاب، على الموانئ النفطية “الضبة” و”النشيمة” و”قنا”، مما أدى إلى وقف عوائد النفط الحكومية وتدفقات الوقود وحرمان الحكومة من أهم مواردها.
