لوّح قيادي في جماعة الحوثي المصنفة عالمياً في قوائم الإرهاب، الأحد 5 مايو/أيار 2024، بإيقاف استخراج النفط من حقول صافر بمحافظة مأرب (شمال شرقي البلاد)، على غرار ما حدث في محافظتي شبوة وحضرموت (شرق)، وذلك بعد يوم واحد من إعلان الجماعة ما أسمته “المرحلة الرابعة” من التصعيد ضد السفن الإسرائيلية”.

وقال “حسين العزي” نائب وزير الخارجية، في حكومة الحوثيين بصنعاء (غير معترف بها) في تدوينة على منصة “إكس”، رصدها “برّان برس”، إن الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا “تتعامل مع النفط وكأنه ملكية خاصة”.

وواصل “العزي” مزاعمه بالقول: “من دون أي شعور بالذنب يستأثرون بنفط مأرب، وكأنه ملكية خاصة للعرادة وحزب الإصلاح.. فهل ترون أن علينا إيقاف النفط في مأرب، ومنع الاقتراب منه، كما فعلنا في أماكن أخرى؟ لحين منح الشعب في مناطقنا حصته الكاملة؟”. في إشارة لهجماتهم على موانئ تصدير النفط في محافظتي حضرموت وشبوة (شرقي البلاد).

وفي منتصف أكتوبر/تشرين الأول من العام المنصرم، شن الحوثيون أول هجوم على موانئ تصدير النفط في المحافظات الجنوبية، واستهدفوا ميناء "الضبة" تلاه سلسلة هجمات خلال نوفمبر وديسمبر الماضيين استهدفت ذات الميناء، إضافة إلى مينائي “النشيمة” و“قنا” بمحافظة شبوة، مما أدى إلى وقف عوائد النفط الحكومية وتدفقات الوقود وحرمان الحكومة من أهم مواردها.

ومطلع مارس/آذار المنصرم، أبدت جماعة الحوثي المصنفة عالمياً في قوائم الإرهاب، استعداداها للسماح باستئناف تصدير النفط من موانئ جنوب اليمن التي تشرف عليها الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، “لكن وفق آليات”.

جاء ذلك في تدوينة نشرها القيادي في جماعة الحوثي والذي يشغل نائب وزير الخارجية في حكومة الحوثيين (غير معترف بها) حسين العزي، الذي لوّح اليوم باستهداف منشئآت النفط في مأرب، وقال حينها إن “صنعاء (يقصد جماعته) لا تمانع استئناف تصدير النفط (من موانئ الحكومة) للخارج”.

وأضاف في تدوينته التي نشرها مطلع مارس/آذار المنصرم، رصدها “برّان برس”: “كل ما نشدد عليه هو أن يتم التصدير وفق آليات متفق عليها، تتسم بالشفافية والوضوح، وتضمن ضخ العوائد للصالح العام في عموم البلاد، وعدم الاستحواذ عليها من قبل مجموعات فاسدة كما هو معروف”. حسب تعبيره.

وللحديث عما وراء تصريحات القيادي في جماعة الحوثيين، حسبن العزي باستهداف منشئات النفط في مأرب، أجرى “برّان برس”، لقاءا مع الخبير العسكري، الدكتور علي الذهب، الذي بدوره قلّل من تلك التصريحات التي قال إنها “لا ترقى لمستوى التهديد”، مستبعدا إقدام جماعة الحوثي المصنفة عالمياً في قوائم الإرهاب على استهداف منشئآت النفط في مأرب “بشكل مباشر” كون ذلك “خرقاً صريحا للهدنة”.

وقال “الذهب” إن خرق الهدنة على هذا النحو “يعني استئناف الحرب”، متوقعا أن تذهب الجماعة للأعمال التخريبية ودعم المخربين لتفجير أنابيب النفط، أو استخدام التهديد كـ“ورقة ضغط” على الحكومة الشرعية لتقاسم إيرادات النفط التي مصادرها، في الأساس، متوقفة؛ بفعل هجمات الجماعة على موانئ التصدير.

ويأتي حديث “العزي” عن نفط مأرب “في سياق الصخب الإعلامي المثار بشأن امتناع محافظ حضرموت عن تزويد كهرباء عدن بالنفط وأن مأرب هي التي تتكفل بذلك منذ سنوات، وكل هذا يدل على محاولة توسيع الفجوة الخلافية بين المكونات الموالية للحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، لأسباب تتعلق بالإيرادات”، وفقا للدكتور الذهب.

وأكد “الذهب” في حديث خصّ به “برّان برس”، عدم ارتباط تصريحات “العزي” بتصعيد جماعته في البحر الأحمر، مستبعدا تصعيد الجماعة داخليا وذلك التزاما بالهدنة، “فلا يبدو أن الجماعة ستضحي بمكاسبها التي تحققتها من وراء هذه الهدن الهشة، ولن يستأنف العنف إلا في حالة قررت الأطراف الدولية أن الجماعة باتت مصدر خطر حقيقي على الأمن السلم الدوليين ومصالح تلك الأطراف في المنطقة، وأن عملية السلام وصلت إلى طريق مسدود”، حد قوله.

وذهب الخبير العسكري إلى تأكيد ارتباط التصعيد الحوثي الجديد بمفاوضات السلام في اليمن، رغم انكار الجماعة ذلك كون اعترافهم بذلك يسقط ادعاءاتهم بمناصرة غزة. وقال: “لو أعطي الحوثيون ما يريدونه ولبيَّت اشتراطاتهم في مفاوضات السلام من تقاسم النفط وفتح كلي للمطارات والموانئ، لتوقفوا عن هجماتهم في البحر الأحمر”.

وفي 3 مايو/أيار الجاري، أعلنت جماعة الحوثي المصنفة عالمياً في قوائم الإرهاب، ما أسمته “المرحلة الرابعة من التصعيد ضد السفن الإسرائيلية”، ونقل عملياتها ضد سفن الشحن التجارية المستمرة في البحرين العربي والأحمر منذ نوفمبر/تشرين الثاني، إلى البحر الأبيض المتوسط.

وبعد ساعات من إعلان الجماعة التصعيد، أصدر تحالف الأحزاب الموالية لها، بيان نشرته وكالة “سبأ” بنسختها الحوثية، قالت فيه إن المرحلة الرابعة من التصعيد “تشمل دول التحالف العربي، والحكومة اليمنية المعترف بها دوليا.

وقال البيان إن “حرائق” الجولة الرابعة من التصعيد “لن تتوقف في البحار، بل إلى أي مكان آخر يتحركون فيه على امتداد جغرافيا اليمن أو خارجها”.