تشهد مدينة عدن المعلنة عاصمة مؤقتة لليمن وبقية المدن والمحافظات الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً تراجعاً قياسياً لأسعار صرف العملة المحلية أمام العملات الأجنبية.

وفي تداولات، اليوم الإثنين، وصل سعر الدولار الواحد إلى 1722 ريالاً بعد أن كان سعره في أواخر أبريل الماضي 1676، بينما تراوح سعر الريال السعودي 450 إلى 452 بعد أن كان قبل شهر لا يتجاوز 441 ريالاَ.

ويأتي التراجع المخيف في ظل إجراءات يقوم بها البنك المركزي اليمني في عدن، مثل بيعه للمزادات للدولار، لدعم السوق المحلية من العملة الصعبة، حيث نفذ ثمانية مزادات خلال الربع الأول من العام الجاري، إلا أنها تبقى لا أثر لها إن لم يرافقها تحرك حكومي يبدأ بإصلاحات حقيقية وإعادة تصدير النفط الذي توقف منذ عامين، وفقا لخبراء اقتصاد.

وعن أسباب الانهيار المتسارع للعملة، تحدث خبراء اقتصاديون لـ "برّان برس"، مرجعين ذلك إلى أسباب عدة، في أولها استمرار الحرب، وفوق ذلك توقف مصادر النقد الأجنبي المستدامة.

قشة قصمت ظهر البعير

الخبير والمحلل الاقتصادي، "وحيد الفودعي"، يرى أن أسباب الانهيار لسعر صرف الريال متراكمة، مؤكداً أن "الحرب الدائرة في البلاد وما خلفته من كوارث اقتصادية تأتي في مقدمة هذه الأسباب".

​

وذكر “الفودعي” في حديثه لـ"برّان برس" بأن "هجمات جماعة الحوثي المصنفة دولياً في قوائم الإرهاب، على موانئ تصدير النفط نهاية العام 2022 كانت القشة التي قصمت ظهر البعير".

ولفت إلى أن توقف تصدير الحكومة الشرعية للنفط أفقدها أهم مورد في موازنتها والذي يتعدى نسبة الـ 70% بحسب التقديرات الحكومية نفسها، كما فقدت شهريا 120 مليون دولار كانت تأتي من عوائد صادرات النفط.

وإضافة الى ذلك خسرت الحكومة اليمنية المعترف بها دوليًا ما يعادل 50 مليون دولار شهريا نتيجة تحويل مسار السفن من ميناء عدن إلى ميناء الحديدة بموجب تفاهمات الهدنة بين الشرعية والحوثيين، حد قوله.

كل ذلك بحسب "الفودعي" أثر “على قدرة البنك المركزي على التدخل في سوق الصرف وإدارته بشكل فعال، واستمراريته في بيع المزادات بالشكل الذي سار عليه سابقا، حيث توقفت تارة وقل حجمها تارة أخرى".

وأضاف "كما أثر ذلك على قدرة الحكومة في دفع الالتزامات والمصاريف الحتمية وصولا الى المرتبات التي تردد كثيرا بعدم قدرة الحكومة على دفعها".

ولإيقاف هذ التدهور يرى “الفودعي” بأن “على الحكومة الشرعية التحرك في استعادة مواردها، سواء المتعلقة بصادرات النفط أو تلك المتعلقة بتحويل مسار السفن من ميناء عدن إلى ميناء الحديدة".

وحذر من “استمرار الأوضاع كما هي دون تحرك”، مشيرا إلى أن “المستقبل القريب قد يهدد بمزيد من الضغوط على الريال اليمني وتدهور قيمته أمام العملات الأجنبية، إن لم تتحرك الحكومة".

توقف المصادر المستدامة

من جهته، الصحفي الاقتصادي "وفيق صالح" قال إن التراجع المتسارع للعملة الوطنية “يأتي بسبب توقف المصادر المستدامة من النقد الأجنبي للبنك المركزي اليمني في عدن، وغياب أية حلول حكومية لمواجهة هذا العجز في المالية العامة للدولة".

​​​​​

وأوضح "صالح" في حديثه لـ"برّان برس" بأن "الحكومة الشرعية تعاني من تعطل لكثير من مواردها المالية، التي تشكل روافد أساسية للموازنة العامة للدولة، وبالتالي انعكس هذا الوضع على قيمة العملة المحلية".

وتطرق إلى حرب الحوثيين على الموارد العامة للدولة، متهما الحوثيين بـ“تكريس الانقسام النقدي الذي يعمل على ضرب قيمة الريال في المناطق التي تديرها الحكومة المعترف بها دولياً".

وذكر أن "هناك طلبات مفتعلة على النقد الأجنبي من قبل الشبكات المالية التابعة للحوثيين" لافتاً أن تلك الطلبات "تعمل على سحب العملة الصعبة إلى صنعاء، بغرض ضرب قيمة الريال وإفشال الحكومة الشرعية في إدارة الملف الاقتصادي".

ولإيقاف التدهور، أشار "صالح" إلى أن الحكومة “مطالبة بالعمل بشكل جدي على إيجاد المعالجات والبدائل اللازمة لوقف هذا التدهور في قيمة العملة الوطنية عبر تفعيل صادرات البلاد، وتحسين الأوعية الإيرادية، وإجراء إصلاحات جذرية في الأجهزة والمؤسسات المالية للدولة، وتحجيم حالة الفساد والعشوائية التي تحدث في بعض الدوائر الحكومية".

وقلل من جدوى آلية المزادات التي يقوم بها البنك لإيقاف تدهور العملة، لافتاً إلى أن هذه الآلية "تحتاج ضرورة استدامة مصادر البنك المركزي من النقد الأجنبي، وتنميتها بشكل مستمر، إضافة إلى ضرورة إصلاح القطاع المصرفي وانهاء الانقسام النقدي وازدواج القرارات المصرفية.

وقال: "الاختلالات الهيكلية في الوضع النقدي القائم يبدد أي جهود لتغطية احتياجات السوق من العملة الصعبة، كونه يستنزف الاحتياطي النقدي الضئيل للبنك المركزي ويغذي شبكات النفوذ المالية التي وجدت لها بيئة خصبة لتحقيق أهدافها في الإثراء من عملية المضاربة في سوق الصرف".