أكدت هيئة التشاور والمصالحة الإثنين 27 مايو/أيار 2024م، على "ضرورة دعم الإجراءات الاقتصادية العاجلة" للحكومة اليمنية المعترف بها دولياً لتوفير الخدمات الأساسية للمواطنين.

جاء ذلك، خلال استقبال رئاسة الهيئة في مقرها بمدينة عدن المعلنة عاصمة مؤقتة للبلاد، سفيرة دولة هولندا "جانيت سيبين" طبقاً لوكالة الأنباء اليمنية سبأ (رسمية).

وقالت الوكالة، إن اللقاء ناقش المستجدات السياسية والأوضاع الاقتصادية في البلاد، ودعم جهود السلام والاستقرار في ظل التحديات المحدقة بالأمن والسلم الاقليمي والدولي، خاصة التصعيد الذي تقوم به جماعة الحوثي المصنفة دولياً في قوائم الإرهاب في البحر الأحمر وباب المندب وخليج عدن.

وأشارت رئاسة هيئة التشاور والمصالحة إلى “ضرورة إنهاء تلك التهديدات التي وصفتها بالخطيرة، كما أكدت تعاطي الشرعية الإيجابي بقيادة مجلس القيادة الرئاسي مع كافة جهود إحلال السلام الإقليمية منها والدولية”.

من جانبها، جددت سفيرة هولندا التأكيد على موقف بلادها في مساندة جهود إيقاف التصعيد، ودعم فرص السلام، وتقديم المساعدات اللازمة في الجانب التنموي والإنساني.

وهيئة التشاور والمصالحة، أنشئت بإعلان رئاسي في 7 أبريل/ نيسان 2022، أصدره الرئيس اليمني آنذاك عبد ربه منصور هادي، عشية تنحيه عن السلطة وتسليمها لمجلس القيادة الرئاسي برئاسة رشاد العليمي.

ووفق الإعلان الرئاسي تجمع هذه الهيئة مختلف المكونات لدعم ومساندة مجلس القيادة الرئاسي، والعمل على توحيد وجمع القوى الوطنية بما يعزز جهود مجلس القيادة الرئاسي".

وتهدف أيضا إلى "تهيئة الظروف المناسبة لوقف الاقتتال والصراعات بين كافة القوى والتوصل لسلام يحقق الأمن والاستقرار في كافة أنحاء الجمهورية".

كما تعمل الهيئة على "توحيد رؤى وأهداف القوى والمكونات الوطنية المختلفة، بما يساهم في استعادة مؤسسات الدولة، وترسيخ انتماء اليمن إلى حاضنته العربية".

وتتألف الهيئة من خمسين عضوا، وتضم قيادات حزبية وبرلمانية ودبلوماسية وقبلية وحقوقية، بينهم 5 نساء.