أكدت بعثة الإتحاد الأوروبي، 5 يونيو/حزيران 2024م، تفهمها لإجراءات وقرارات البنك المركزي اليمني في مدينة عدن المعلنة عاصمة مؤقتة للبلاد، التي اتخذها مؤخرًا لإنقاذ القطاع المصرفي اليمني من الانتهاكات الحوثية المستمرة خاصة بعد تصنيف الجماعة في قوائم الإرهاب.

جاء ذلك، خلال لقاء محافظ البنك المركزي أحمد غالب، في مبنى البنك، بعثة الاتحاد الأوروبي إلى اليمن التي ضمت سفير الاتحاد الأوروبي لدى اليمن غابرييل فيناليس، ونائبته سارة صادق، وسفراء فرنسا كاثرين كمون، وهولندا جانيت سيبين، والمانيا الدكتور هيوبرت جاجر، وفقًا لوكالة سبأ.

وأكدت البعثة استمرار الدعم المقدم من دول الاتحاد للجمهورية اليمنية في الجوانب الانسانية، ودعم البنك المركزي في مجال بناء القدرات وترقية الأنظمة ومساعدته في تعزيز الشمول المالي وتعزيز أنظمة مكافحة غسيل الاموال وتمويل الارهاب.

وخلال اللقاء، استعرض المحافظ، جملة التطورات الاقتصادية في أهم جوانبها المالية والنقدية، وافاق تطوراتها المستقبلية في ظل الأوضاع القائمة والأحداث الجارية وخاصة قرارات البنك المركزي الاخيرة لإنقاذ القطاع المصرفي اليمني من الانتهاكات المستمرة لجماعة الحوثي خاصة بعد تصنيفها كجماعة ارهابية، وتجاوزها لكل القوانين والمعايير المصرفية التي تحكم عمل البنوك مما أضر بعمل البنوك وعلاقاتها المالية مع المحيط والعالم، طبقا للوكالة.

وفي 30 مايو/ أيار 2024، أصدر البنك المركزي قرارا دعا فيه كافة الأفراد والمحلات التجارية والشركات والجهات الأخرى والمؤسسات المالية والمصرفية ممن يحتفظون بنقود ورقية من الطبعة القديمة ما قبل العام 2016 ومن مختلف الفئات، سرعة إيداعها خلال مدة أقصاها 60 يوماً من تاريخ هذا الإعلان.

كما أعلن ‏البنك المركزي حينها، إيقاف التعامل مع 6 من البنوك والمصارف اليمنية، بعد انتهاء المهلة المحددة بـ60 يوم لتنفيذ قراره بنقل مراكزها الرئيسية إلى عدن، وهي (بنك التضامن وبنك اليمن الكويت ومصرف اليمن والبحرين الشامل وبنك الأمل للتمويل الأصغر وبنك الكريمي للتمويل الأصغر الإسلامي وبنك اليمن الدولي).

ومطلع أبريل/نيسان المنصرم، أصدر البنك المركزي اليمني، قراراً بإلزام البنوك التجارية والمصارف الإسلامية وبنوك التمويل الأصغر بنقل مقراتها الرئيسية من صنعاء إلى مدينة عدن خلال فترة أقصاها 60 يومًا.

وتوعد البنك المركز اليمني المعترف به في حيثيات القرار باتخاذ كافة الإجراءات القانونية بحق البنوك التي تتخلف عن تنفيذ القرار “طبقًا لأحكام قانون مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب النافذ ولائحته التنفيذية”.