قال رئيس الحكومة اليمنية المعترف بها دوليًا، أحمد بن مبارك، الاثنين 10 يونيو/حزيران 2024، إن هناك “نتائج مبشرة” لمتابعة الدعم والتعهدات من المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات لدعم الاقتصاد اليمني. 

جاء ذلك، في كلمته خلال الاجتماع العام الثاني لهيئة التشاور والمصالحة، الذي عقد اليوم بمدينة عدن المعلنة عاصمة مؤقتة للبلاد، وفق وكالة الأنباء اليمنية سبأ (رسمية).

وأوضح “بن مبارك” أن استمرار الدعم السعودي الإماراتي “مرتبط بأداء الدولة وإصلاح الأوضاع الإدارية والمالية، وضمان الاستقرار الأمني والسياسي، وتوجهنا في الحكومة ان ننتقل من مربع الدعم والاعانة الى مربع الشراكة والمصالح المتبادلة”.

واستعرض رئيس الحكومة، وفق الوكالة، “الواقع السياسي والاقتصادي وجهود الحكومة وأولوياتها خلال المرحلة القادمة“، مؤكدا دعم الحكومة للقرارات التي اتخذها البنك المركزي”. وقال إن الحكومة تعمل “بشكل تكاملي“ مع البنك لـ“توفير الظروف والبيئة المناسبة لتنفيذ هذه القرارات“.

ولفت رئيس الوزراء إلى “جهود مجلس القيادة الرئاسي والحكومة في التخفيف من معاناة المواطنين، والاستمرار في مسار البناء وتطبيع الأوضاع، ومواجهة الحرب الاقتصادية والعسكرية والسياسية التي تشنها جماعة الحوثي المصنفة دوليًا في قوائم الإرهاب”. 

وقال إن نهج عمل الحكومة في تفعيل منظومة القوانين واللوائح، وتطبيق مبادئ الشفافية والمساءلة، وتطوير البناء المؤسسي وتحسين أداء مؤسسات الدولة، واصلاح الخلل في المؤسسات المتعثرة، وضبط آليات توفير الوقود لتشغيل قطاع الكهرباء وفقاً لمناقصات شفافة، “لا رجعة عنه لأنه الطريق الوحيد لإصلاح وتحسين الوضع، وهي مسؤوليتنا الأولى في الدولة“، حد قوله. 

وشدد رئيس الحكومة “أحمد بن مبارك”، على ضرورة “عدم غياب قضية استعادة الدولة وإنهاء الانقلاب وهزيمة المشروع الحوثي الإيراني في اليمن”، باعتبارها “القضية الرئيسية التي يتعلق بها مصير الوطن والشعب، ولب وجوهر مهمة النخب السياسية وهيئات وسلطات الدولة”.

وأمس الأول السبت 8 يونيو/ حزيران، عاد رئيس الحكومة أحمد بن مبارك، إلى مدينة عدن المعلنة عاصمة مؤقتة للبلاد، بعد “زيارة عمل“ خارجية شملت دولتي الإمارات والسعودية، لبحث دعم إصلاحات حكومته.

وأجرى “بن مبارك”، خلال الزيارة التي استغرقت نحو 10 أيام، “مشاورات مع المسؤولين تناولت جوانب الدعم والشراكة والتطورات المستجدة على المستوى المحلي والإقليمي والدولي” وفق وكالة الأنباء اليمنية سبأ (رسمية).

وتركّزت المشاورات، وفق الوكالة، على “إسناد جهود الحكومة لتنفيذ برنامج الاصلاحات الشاملة في مختلف المجالات، والتخفيف من وطأة الأوضاع المعيشية التي فاقمتها الهجمات الحوثية على المنشآت النفطية، وخطوط الملاحة الدولية”.

وعقب عودته، عقد اجتماعاً بقيادة البنك المركزي اليمني، تم خلاله استعراض القرارات الاخيرة للبنك لحماية القطاع المصرفي من الانهيار، وأكد فيه دعم الحكومة الكامل لقرارات البنك وسياساته الرامية لحماية النظام المصرفي من الاجراءات الأحادية والممارسات التدميرية التي قامت بها جماعة الحوثي المصنفة دولياً في قوائم الإرهاب.

وشدد “بن مبارك"، على ضرورة تناغم السياسات المالية والنقدية وبناء علاقة تكاملية بين الحكومة والبنك المركزي اليمني، بما يسهم في تعزيز موقف العملة الوطنية، واستعادة التوازن الاقتصادي، طبقا لوكالة سبأ الرسمية. 

ويواجه اليمن أزمة نقدية خانقة مع تفاقم اضطراب العملة المحلية حيث سجل سعر صرف الريال أدنى مستوى له أمام العملات الأجنبية في عدن ومناطق الحكومة اليمنية، حيث وصل إلى 1706 ريال مقابل الدولار الأميركي، بعد أن كان في أواخر أبريل المنصرم بـ 1676 ريالا، في حين سجل الريال السعودي 449 ريالا للبيع أيضا بعد أن كان بـ441 ريالا.

كما تواجه الاقتصاد اليمني تحديات قاسية، جراء الانقسام النقدي الذي فرضته جماعة الحوثي المصنفة عالمياً في قوائم الإرهاب، وزادت حدة التحديات عقب قصف الجماعة لموانئ تصدير النفط في أكتوبر/ تشرين الأول، العام الماضي، ومنع الحكومة اليمنية المعترف بها دوليًا، من تصديره.

يشار إلى أن البنك المركزي اليمني في عدن قد أصدر في 30 مايو/ أيار المنصرم، قراراً، قضى بإيقاف التعامل مع 6 من البنوك والمصارف اليمنية، بعد انتهاء المهلة المحددة بـ60 يوماً لتنفيذ قراره بنقل مراكزها الرئيسية إلى عدن.

كما أصدر قرارًا آخر دعا فيه كافة الأفراد والمحلات التجارية والشركات والجهات الأخرى والمؤسسات المالية والمصرفية ممن يحتفظون بنقود ورقية من الطبعة القديمة ما قبل العام 2016 ومن مختلف الفئات، سرعة إيداعها خلال مدة أقصاها 60 يوماً من تاريخ الإعلان.