أوضح وزير النقل في الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً "عبدالسلام حُميد"، الإثنين 10 يونيو/ حزيران 2024، أسباب قرار وزارته الأخير، بإلزام شركة الخطوط الجوية اليمنية تحويل إيراداتها للبنك المركزي في مدينة عدن، المعلنة عاصمة مؤقتة للبلاد، أو إلى حسابات الشركة في الخارج.

وأفاد "الوزير حُميد" خلال لقائه في "عدن" المستشار الاقتصادي لمكتب المبعوث الأممي لليمن انطوني بيسويل، أن تلك القرارات هي “قرارات تنظيمية وفنية”، وفقا لوكالة الأنباء اليمنية سبأ (رسمية).

وقال إن تلك القرارات "تأتي تنفيذاً لقرار جمهوري قضى بنقل كافة الوزارات والأجهزة والمؤسسات الحكومية إلى العاصمة المؤقتة عدن، لحمايتها من سطوة واستيلاء جماعة الحوثي المصنفة دولياً في قوائم الإرهاب، على أموال ومقدرات تلك المؤسسات والبنوك التجارية".

وطبقاً للوكالة، تطرق لقاء وزير النقل مع المستشار الاقتصادي لمكتب المبعوث الأممي إلى العقبات التي فرضها "الحوثيون" جراء فصل السياسة النقدية للبلد ورفض التعامل بالعملة المحلية المطبوعة من قبل البنك المركزي اليمني بعدن، وكذا تجميد أرصدة الخطوط الجوية اليمنية في مارس 2023م والتي تتجاوز مائة مليون دولار.

وعن فتح الأرصدة المجمدة، أكد "الوزير حُميد" أن وزارته بذلت جهوداً كبيرة في هذا الجانب لتمكين الخطوط الجوية اليمنية من الاستفادة منها في تعزيز تغطية النفقات التشغيلية وتوسيع وتحديث أسطولها، إلى جانب حماية أصول الشركة ومواردها، كونها شركة وطنية تخدم كافة أبناء المجتمع اليمني.

ودعا المبعوث الدولي وجميع الجهات ذات الصلة بالمجتمع الدولي إلى دعم تلك القرارات والتوجهات للحكومة الشرعية، باعتبارها الجهة الرسمية والقانونية المعنية بإدارة شؤون البلاد.

وذكرت وكالة سبأ، أن اللقاء أشار إلى استهداف السفن على خطوط الملاحة الدولية وما ترتب عليه من رفع تكاليف رسوم وأجور الشحن، ومخاطر تلوث المياه والبيئة البحرية من خلال إغراق السفينة "روبيمار".

وذكر الوزير أن ذلك “أدخل البلاد في دوامة أزمات اقتصادية متعددة أوصلت الحكومة إلى وضع اقتصادي معقد، وهو ما دفع السعودية والإمارات لدعم عجز الموازنة للدولة للإيفاء بالتزاماتها تجاه الشعب".

وقالت الوكالة، إن المستشار الاقتصادي للمبعوث الأممي لليمن، أكد حرص الأمم المتحدة والمبعوث الدولي على دعم كافة الجهود الممكنة للإسهام في استغلال الفرص الاقتصادية لتحسين أوضاع الشعب، وإحلال الاستقرار والسلام في اليمن.

وفي 5 يونيو/ حزيران الماضي، والأربعاء الماضي، وجهت وزارة النقل شركة الخطوط الجوية اليمنية بنقل الإيرادات السابقة وإيرادات المبيعات حسابات الشركة البنكية في مدينة عدن (المعلنة عاصمة مؤقتة للبلاد)، أو إلى حساباتها في الخارج.

وقالت الوزارة في بيان لها نشرته في موقعها الرسمي على شبكة الانترنت، وتابعه "برّان برس" إن أسباب نقل إيرادات شركة الخطوط اليمنية "لإبعادها عن سطوة جماعة الحوثي المصنفة دولياً في قوائم الإرهاب، ولتتمكن من الإنفاق على تشغيل الشركة وتطوير وتحديث أسطولها، خاصة بعد السطو على أرصدتها في بنوك صنعاء والتي تتجاوز 100 مليون دولار".