بحث وزير المالية في الحكومة اليمنية المعترف بها دوليًا سالم بن بريك، الثلاثاء 2 يوليو/تموز 2024، مع نظيره وزير المالية القطري علي الكواري، “آخر مستجدات الأوضاع الاقتصادية والمالية في اليمن، والتحديات الكبيرة التي تواجهها المالية العامة في ظل تواصل حرب وانقلاب مليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران، وتصعيدها في البحر الأحمر”.

وطبقًا وكالة الأنباء اليمنية سبأ (رسمية)، بحث اللقاء أيضًا “أوجه الدعم المطلوب في المرحلة الصعبة الراهنة لإسناد جهود الحكومة من أجل الإيفاء بالتزاماتها الحتمية وتحسين مستوى الخدمات والبنى الأساسية، ومواصلة تنفيذ برنامج الإصلاحات الشاملة في المجالات الاقتصادية والمالية والنقدية والإدارية، والنهوض بمستوى أداء مؤسسات الدولة في مختلف مجالات وقطاعات الحياة”.

واستعرض “بن بريك”، خلال اللقاء الذي عقد في العاصمة القطرية الدوحة، “الوضع الاقتصادي العام، وتداعيات الحرب الاقتصادية التي تشنها مليشيا الحوثي الإرهابية في مضاعفة وتعميق المعاناة الإنسانية للمواطنين وتراجع الوضع الاقتصادي والمعيشي للمواطنين، وكذا التحديات الكبيرة التي تواجه المالية العامة”.

وأشار، وفق الوكالة، إلى “أولويات وجهود الحكومة في سبيل تنفيذ الإصلاحات الشاملة، ومحاربة الفساد المالي والإداري، وتحقيق الاستقرار الاقتصادي، للإسهام في تحسين الأوضاع العامة وتخفيف معاناة المواطنين”.

بدوره، أكد الوزير القطري، التزام حكومة قطر “بدعم الحكومة والشعب اليمني، والحرص على دعم جهود تحقيق السلام والأمن والاستقرار في اليمن”، وفق وكالة “سبأ”.

وفي 26 يونيو/حزيران 2024، قال البنك الدولي، “الاقتصاد اليمني يواجه عقبات كبيرة، حيث يؤدي الصراع المستمر والتوترات الإقليمية إلى تفاقم الأزمات الاقتصادية والإنسانية التي تعانيها البلاد”. متوقعًا أن “ينكمش إجمالي الناتج المحلي في اليمن بنسبة 1.0% في عام 2024، بعد أن شهد انكماشاً بنسبة 2.0% في عام 2023 ونمواً متواضعاً بواقع 1.5% في عام 2022”.

ولفت في تقرير المرصد الاقتصادي لليمن، إلى “التأثيرَ الحاد للتوترات الإقليمية المتصاعدة، وخاصة هجمات الحوثيين في البحر الأحمر”، والتي قال إنها “عطلت حركة الشحن والتجارة الدولية، مما زاد من تكاليف الشحن وأقساط التأمين، وبالتالي وضع المزيد من الضغوط على الاقتصاد اليمني”.

وشدد على أن “الآفاق الاقتصادية لليمن لا تزال تتسم بقدر كبير من عدم اليقين، كما يُعد استئناف صادرات النفط والتعافي الاقتصادي واسع النطاق أمرين بَعِيدي المنال بدون التوصل إلى اتفاق سلام دائم. وتشكل الصراعات الإقليمية المستمرة، وانخفاض قيمة العملة، والضغوط على المالية العامة مخاطر كبيرة”. 

وأشار البنك الدولي، إلى أن “التوصل إلى اتفاق سلام دائم يمكن أن يؤدي بسرعة إلى تحسين الآفاق الاقتصادية لليمن، جنباً إلى جنبٍ مع المساعدات المالية الخارجية وجهود إعادة الإعمار“.

ويواجه اليمن أزمة نقدية خانقة مع تفاقم اضطراب العملة المحلية حيث سجل سعر صرف الريال أدنى مستوى له أمام العملات الأجنبية في عدن ومناطق الحكومة اليمنية، حيث تجاوز سعر الدولار الواحد 1800 ريال، بعد أن كان في أواخر أبريل المنصرم بـ 1676 ريالا، في حين سجل الريال السعودي 477 ريالا للبيع أيضًا بعد أن كان بـ441 ريالا.

كما يواجه الاقتصاد اليمني تحديات قاسية، جراء الانقسام النقدي الذي فرضته جماعة الحوثي المصنفة عالمياً في قوائم الإرهاب، وزادت حدة التحديات عقب قصف الجماعة لموانئ تصدير النفط في أكتوبر/ تشرين الأول، العام الماضي، ومنع الحكومة ال معترف بها دوليًا، من تصديره. 

 وفي 1 أغسطس/ آب 2023، أعلنت المملكة العربية السعودية منحة مالية جديدة للحكومة اليمنية المعترف بها دوليًا بقيمة 1.2 مليار دولار أمريكي لتمويل الموازنة العامة ودعم قيمة الريال اليمني.