صوّت مجلس الأمن الدولي، الاثنين 8 يوليو/ تموز 2024 بالإجماع على ولاية بعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة في اليمن "أونمها" لمدة 12 شهراً.

وقال بيان نشرته الأمم المتحدة على موقعها الرسمي بأن "مجلس الأمن يمدد ولاية بعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة حتى 14 يوليو 2025، ويعتمد بالإجماع القرار 2742 (2024).

وطبقاً للبيان اشترط مجلس الأمن على الأمين العام أن يقدم تقريرًا شهريًا عن التقدم المحرز في تنفيذ القرار، وأن يقدم إلى الهيئة مراجعة أخرى لبعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة، قبل شهر على الأقل من انتهاء ولايته.

وأشار أن المجلس "يعتزم مراجعة تفويض بعثة الأمم المتحدة وإجراء أي تعديلات ضرورية قد تتطلبها التطورات على الأرض، بما في ذلك وقف دائم لإطلاق النار على الصعيد الوطني".

وعقب التصويت أصدرت الحكومة البريطانية بياناً نشرته في موقعها الرسمي أيدت فيه القرار وفسرت أسباب تصويتها، كما شكرت "المجلس على إظهاره الوحدة في اعتماد تجديد ولاية بعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة، لمدة 12 شهرا".

وذكر بيان المملكة المتحدة أن القرار "يبعث برسالة واضحة حول استمرار أهمية وقف إطلاق النار في محافظة الحديدة، والعمل على الحفاظ عليه".

وقال إن "بعثة أونمها تلعب دورا مهما في الحفاظ على الطرق الحيوية والتجارية والإنسانية المؤدية إلى موانئ الحديدة والصليف ورأس عيسى (باليمن)، بما في ذلك دعم نزع السلاح في هذه الموانئ" المطلة على البحر الأحمر".

وتابع البيان"نحن واضحون بأن القيود الحوثية المستمرة على حركة البعثة وانتشار الأسلحة في الحديدة يجب أن تنتهي".

وقال إن "المملكة المتحدة ملتزمة بتأمين سلام مستدام واستقرار طويل الأمد في اليمن، بما في ذلك من خلال دعم العملية التي تقودها الأمم المتحدة لتحقيق تسوية سياسية شاملة".

بدوره قال ممثل الولايات المتحدة إن القرار "سيسمح للبعثة بمواصلة دورياتها في موانئ البحر الأحمر"، مشيراً أيضاً إلى ضرورة مراقبة المناطق المتضررة من النزاع في محافظة الحديدة.

وجددت الولايات المتحدة إدانتها لهجمات الحوثيين التي وصفتها بـ “الغاشمة” على الشحن الدولي، وشددت على أهمية تنفيذ القرار 2722 (2024) وأعربت عن قلقها بشأن المصدر الإيراني للأسلحة التي يستخدمها الحوثيون.

وقالت "بينما تنفي إيران هذه الانتهاكات، روجت وسائل الإعلام التابعة للدولة لإمداد البلاد بتكنولوجيا الصواريخ الباليستية المحظورة للحوثيين".

وأضافت "أن خبراء الأمم المتحدة أكدوا ذلك. ودعت إيران إلى وقف عمليات النقل غير المشروعة للأسلحة، وأعربت أيضًا عن قلقها بشأن احتجاز الحوثيين لـ 45 من موظفي الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية".

وتأسست بعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة "أونمها" في 16 يناير/ كانون الثاني 2019، بموجب قرار مجلس الأمن رقم 2452، بعد فترة وجيزة من التوقيع على اتفاق ستوكهولم في ديسمبر/كانون الأول 2018، بين الحكومة اليمنية وجماعة الحوثي المصنفة دولياً في قوائم الإرهاب، الذي نتج عنه موافقة الطرفين على وقف إطلاق النار في الحديدة.

وتضمن اتفاق ستوكهولم صفقة لإعادة انتشار قوات الطرفين، ونزع سلاح مدينة الحديدة الساحلية، بالإضافة إلى آلية لتبادل الأسرى، وتفاهم لتهدئة القتال وفتح الطرق في محافظة تعز (جنوب غرب).

ومنذ أبريل/ نيسان 2022، يشهد اليمن تهدئة من حرب بدأت قبل نحو 10 سنوات بين القوات الموالية للحكومة الشرعية وقوات جماعة الحوثي المسيطرة على محافظات ومدن بينها العاصمة صنعاء منذ عام 2014.