أفادت دراسة اقتصادية حديثة، الخميس 11 يوليو/تموز 2024، بتفاقم أزمة البنوك والمصارف في صنعاء، جراء السياسات المدمرة التي تنتهجها جماعة الحوثي المصنفة عالميًا بقوائم الإرهاب، خلال التسع السنوات الماضية.

وحذّرت الدراسة، الصادرة عن “مركز اليمن والخليج للدراسات”، اطلع عليها “بران برس”، من أن هذه الأزمة ستصبح “مع مرور الوقت عصيةُّ على المعالجات، مع تزايد سرعتها مدفوعة بعوامل أمنية وسياسية، لتزيد من كلفتها الباهظة على الوضع الاقتصادي والمعيشي بشكل عام”. 

وقالت إن “هذه الممارسات الحوثية، دفعت بالعديد من البنوك والمصارف إلى حافة الإفلاس”، مشيرة إلى أن “عملاء بادروا إلى سحب ودائعهم من البنوك، إلا أن هذه البنوك عجزت عن الإيفاء بالتزاماتها المالية، نتيجة الاستيلاء عليها من قبل البنك المركزي بصنعاء”.

وبيّت أن تداعيات الممارسات الحوثية المقوضة للقطاع المصرفي، دفعت بنوك تجارية، إلى دفع رواتب موظفيها بشكل جزئي، وعلى فترات طويلة، والسحب وفقاً لحجم السيولة المتوفرة، من خمسة آلاف إلى خمسة عشر آلاف باليوم الواحد.

وأوضحت أن هذه الظواهر التي وصفتها بـ“المدمرة”، والتي أصابت البنوك والمصارف في مناطق سيطرة جماعة الحوثي، “كلها تعود إلى السياسات التي انتهجتها الجماعة في تعاملها مع البنوك، لتزداد الأوضاع سوءاً بعد صدور قرار منع التعاملات الربوية، في مارس 2023”.

ووفق الدراسة، “شملت جوانب الاستهداف من قبل جماعة الحوثي، ضد القطاع المصرفي، في البدء بتجميد أرصدة البنوك التقليدية التي كانت مخصصة للاستثمار في الدين الحكومي وعادتها (أذون الخزانة)، ومن ثمّ منع البنوك الاسلامية من تسييل ما لديها من أصول استثمارية كأراضي وعقارات، وعدم السماح ببيعها والتصرف بها، إلا بعد موافقة البنك المركزي بصنعاء، الأمر الذي جعل هذه البنوك عاجزة عن التصرف بأصولها وممتلكاتها، تنتظر شبح الإفلاس والانهيار”.

ويشير هذا الأمر، وفق الدراسة، “بوضوح إلى مدى الاستهداف الحوثي لحركة المال، حيث تعتمد المصارف الإسلامية، في جزء كبير من أنشطتها على الجانب العقاري، من خلال صيغة المرابحة، كونها لم تشارك في الاستثمار بأدوات الدين العام، أذون الخزانة”.

وبحسب الدراسة، فقد أدى “تسميم البيئة المصرفية من قبل جماعة الحوثي، وإضرارها بالأنشطة الاقتصادية والمالية” إلى “جمود شبه كلي، في نشاط القطاع البنكي، حيث أقدم أحد البنوك خلال العام الماضي، على إغلاق فروعه في المحافظات، وتسريح الموظفين ولم يبقي إلا على فرعيه في صنعاء والحديدة”.

وعن أسباب الاستهداف، أوضحت الدراسة أن من أبرزها “وجود مساعٍ وتوجهات لجماعة الحوثي، لإعادة تشكيل القطاع البنكي الذي يعمل منذ عقود، وإنشاء قطاع مصرفي جديد ينتمي للطبقة الطفيلية التي أثرت من الحرب وراكمت أموالها من خلال تجارة الحرب وأدواتها والتي تستخدم بعيداً عن الأطر القانونية والقواعد الحاكمة للقطاع المصرفي الدولي”.

وأردفت: “ما يحدث من تقويض مستمر للقطاع البنكي بصنعاء، لن يخرج عن سياق التضييق الشامل الذي يتعرض له القطاع الخاص بشكل عام، من خلال استهداف البيوت التجارية، وإنهاك رأس المال الوطني، ودفعه للمغادرة خارج البلد، وإحلال تجار تابعين لها بهدف إحكام سيطرة جماعة الحوثي على الاقتصاد اليمني، وبالقلب منه القطاع المصرفي”.