أكد عضو مجلس القيادة الرئاسي، “عثمان مجلي”، الأحد 14 يوليو/تموز 2024، استمرار المجلس في اتخاذ الإجراءات والمعالجات التي قال إنها “تحفظ للشعب اليمني حقه في حماية مقدراته الوطنية، واستعادة الدولة، وتعزيز الاقتصاد، والحفاظ على العملة الوطنية، وتحجيم النهج العدائي للحوثيين بحق القطاع المصرفي والمالي”. 

جاء ذلك خلال لقاء “مجلي” مع سفير الإمارات لدى اليمن، “محمد الزعابي”، والذي ناقش معه، وفق وكالة الأنباء اليمنية “سبأ” (رسمية)، “التطورات الراهنة، والمساعي الإمارتية لتحقيق السلام والاستقرار في اليمن”.

وقال “مجلي”، خلال اللقاء، إن “نهج الحوثيين العدائي مستمر، في تدمير الاقتصاد والنظام النقدي، ونهب مدخرات المواطنين، وإفلاس البنوك التجارية، واستخدام المنظومة المالية في مناطق سيطرة الجماعة لتبييض الأموال، وتمويل أنشطتها الإرهابية في الداخل والخارج”.

 وأضاف أن جماعة الحوثي “هي من ذهبت إلى التصعيد عبر فرض فوارق الصرف، واستهداف موانئ تصدير النفط، واستحداث نقاط جمركية وضريبية خارج سلطة القانون، واحتجزت طائرات الخطوط الجوية اليمنية، وأعاقت نقل الحجاج، ومنعت اليمنيين من السفر للعلاج في الخارج، وأفشلت مؤخراً مشاورات مسقط وإطلاق سراح الأسرى والمختطفين، وامتنعت الإفصاح عن المختطف محمد قحطان منذ 9 سنوات أو السماح لأسرته بزيارته”.

من جهته، أكد السفير الاماراتي “التزام بلاده بالوقوف مع الشعب اليمني وقيادته ممثلة بمجلس القيادة الرئاسي، ودعم وحدة القرار والموقف في استعادة مؤسسات الدولة، والحفاظ على اليمن وسلامة أراضيه”، وفق الوكالة.

ويأتي لقاء “مجلي”، بالسفير الإماراتي، وتأكيده استمرار مجلس القيادة الرئاسي، في اتخاذ الإجراءات الإقتصادية، بعد رسالة المبعوث الأممي التي طالبت مجلس القيادة بتأجيل قرارات البنك المركزي الأخيرة.

وحصل موقع "برّان برس"، على رسالة مبعوث الأمم المتحدة “هانس غروندبرغ”، إلى مجلس القيادة الرئاسي، والتي طالب فيها بتأجيل تنفيذ قرارات البنك المركزي اليمني الأخيرة المتعلقة بوقف تراخيص البنوك المتخلفة عن نقل مقراتها الرئيس إلى مدينة عدن المعلنة عاصمة مؤقتة لليمن.

وفي الرسالة، أبدى “غروندرغ” قلقه من قرار البنك المركزي اليمني الذي يحمل رقم 30 للعام 2024، والذي “يقضي بتعليق تراخيص ستة بنوك، وما تبعه من تواصل مع البنوك المراسلة ونظام "سويفت"، مبيناً أن ذلك “سيفضي إلى إيقاف وصول تلك البنوك إلى البنوك المراسلة ونظام السويفت”.

وحث المبعوث الأممي، الحكومة اليمنية والبنك المركزي اليمني على “تأجيل تنفيذ القرارات على الأقل إلى نهاية شهر أغسطس/آب المقبل”، داعيا إلى “البدء بحوار تحت رعاية الأمم المتحدة بين الأطراف اليمنية لمناقشة التطورات الاقتصادية التي وقعت مؤخرا في اليمن”.

ومن جانبه، عقد مجلس القيادة الرئاسي “اجتماعا طارئا” لبحث رسالة “غرودنبرغ”، أكد خلاله “التمسك بجدول أعمال واضح للمشاركة في أي حوار حول الملف الاقتصادي”، طبقاً لوكالة الأنباء اليمنية سبأ (رسمية).

واشترط مجلس القيادة، للمضي في أي حوار في الملف الإقتصادي، “استئناف تصدير النفط، وتوحيد العملة الوطنية، وإلغاء كافة الإجراءات التعسفية بحق القطاع المصرفي، ومجتمع المال والاعمال”. 

وبقرارات للمحافظ أحمد المعبقي، ألغى البنك المركزي الأسبوع الفائت، تراخيص 26 شركة صرافة منذ آواخر الشهر الفائت، وأمر بإغلاق فروعها إلى أجل غير مسمى، لمخالفتها قرارات وتعليمات البنك.

وجاءت هذه القرارات، بعد قرارين سابقين، بفرض شبكة موحدة للحوالات الداخلية، وحظر التعامل مع 12 كياناً للدفع الإلكتروني غير المرخص، ووقف العمل نهائياً في شبكات الحوالات المالية المحلية المملوكة للبنوك والمصارف أو شركات ومنشآت الصرافة العاملة في اليمن.

وفي 30 مايو/ أيار المنصرم، أصدر البنك المركزي اليمني في مدينة عدن المعلنة عاصمة مؤقتة للبلاد، قراراً قضى بإيقاف التعامل مع 6 من البنوك والمصارف اليمنية، بعد انتهاء المهلة المحددة بـ60 يوماً لتنفيذ قراره بنقل مراكزها الرئيسية إلى عدن.

كما أصدر قرارًا آخر دعا فيه كافة الأفراد والمحلات التجارية والشركات والجهات الأخرى والمؤسسات المالية والمصرفية ممن يحتفظون بنقود ورقية من الطبعة القديمة ما قبل العام 2016 ومن مختلف الفئات، سرعة إيداعها خلال مدة أقصاها 60 يوماً من تاريخ الإعلان.