اتهمت منظمة "هيومن رايتس ووتش" الخميس 18 يوليو/ تموز 2024، المجلس الانتقالي الجنوبي بأنه ينفذ سلسلة ترمي إلى استبدال المؤسسات المستقلة بكيانات يدعمها.

جاء ذلك في بيان نشرته المنظمة الدولية نشرته على موقعها الرسمي، اطلع عليه "برّان برس" طالبت فيه المجلس والمؤسسات الأمنية الخاضعة لسيطرته باحترام سيادة القانون، وإعادة مبنى اتحاد نساء اليمن، في مدينة عدن، المعلنة عاصمة مؤقتة لليمن.

وأفادت المنظمة الدولية في بيانها بأن قوات مرتبطة بـ "المجلس الانتقالي الجنوبي" استولت على مقر مستقل للنساء، في مدينة عدن، وذلك في 26 مايو/ أيار المنصرم، مشيرة أن "الانتقالي الجنوبي و"اتحاد نساء الجنوب" التابع له قاما بتهديد موظفي "اتحاد نساء اليمن" المستقل والنساء اللواتي يؤويهن المركز.

البيان نقل عن "نيكو جعفرنيا" باحثة اليمن والبحرين في هيومن رايتس ووتش، قولها "بينما يدعم المجلس الانتقالي الجنوبي حقوق المرأة بالأقوال، فإن أفعاله تظهر مرة تلو الأخرى أنه يقيّد المجتمع المدني، بما يشمل أولئك الذين يدعمون المرأة.

وأضافت "ينبغي للمجلس اتخاذ إجراءات فورية لإخراج اتحاد نساء الجنوب من مقر اتحاد نساء اليمن، وهو أحد الفضاءات الآمنة القليلة التي يمكن للنساء المعنّفات الاعتماد عليها".

وطبقاً لهيومن واتش" فإن المهاجمين احتفظوا "لمدة شهر تقريبا بالسيطرة الكاملة على مقرات اتحاد نساء اليمن وملجئه في عدن".

وقالت إنهم "حالوا دون تمكن الموظفين من رعاية صبي مريض في الملجأ، ولم يسمحوا للموظفين بإحضار إلا بعض الإمدادات الغذائية المحدودة لأولئك الموجودين في الملجأ، ما عرّض النساء والأطفال في الملجأ للخطر".

ورغم تمكّن الموظفين من العودة إلى مكاتبهم في 23 يونيو/حزيران، طالبهم المجلس الانتقالي الجنوبي بتوفير نصف مساحة المبنى لاتحاد نساء الجنوب التابع للحكومة وإزالة كلمة "اليمن" من اسم مؤسستهم للإشارة إلى دعمهم النساء في جنوب اليمن فقط.

وقالت المنظمة إنها طلبت من المجلس الانتقالي التعليق، وأنه وردّ في 6 يونيو/حزيران نافيا سيطرة قوات المجلس على المبنى، وقال" إن اتحاد نساء الجنوب منظمة مستقلة".

وأضاف الانتقالي "أنه في حال كان ثمة وجود لقوات المجلس، سيكون السبب تأمين المقر، كما هو حال بقية المقرات".

"هيومن رايتس " ذكرت أن المجلس زودها بوثيقة من وزارة الشؤون الاجتماعية تفيد بأن اتحاد نساء الجنوب، الذي تأسس في 6 يناير/كانون الثاني 2024 ضمن مؤتمر نسائي في عدن، هو اتحاد النساء الرسمي المعترف به من قبل الحكومة اليمنية. ومع ذلك، بينما أنشأ المجلس اتحاد النساء الجديد هذا، رفض تجديد تسجيل اتحاد نساء اليمن المستقل.

ووفقاً للأشخاص التي قابلتهم المنظمة "أن المجلس الانتقالي الجنوبي بدأ مضايقة اتحاد نساء اليمن في أوائل مايو/أيار، ورفض تجديد ترخيصه، رغم استيفاء الاتحاد المتطلبات اللازمة للتجديد".

في 12 مايو/أيار، طالب ممثلو اتحاد نساء الجنوب اتحاد نساء اليمن بتسليم مقراته، وخدمة نساء الجنوب حصرا وليس النساء من "المحافظات الشمالية"، حتى لو كنّ مقيمات في عدن.

وقالت امرأة تعمل مع اتحاد نساء اليمن إنها قالت لاتحاد نساء الجنوب: "نحن منظمة مجتمع مدني تستقبل جميع النساء من كل مكان، بمن فيهم النساء من الصومال وإثيوبيا. لا يمكننا صد أولئك الذين يطلبون الحماية بغض النظر عن مسقط رأسهم".

واتحاد نساء اليمن، يعد أحد أقدم منظمات المجتمع المدني المكرسة لخدمة المرأة اليمنية، ويدير في مختلف أنحاء البلاد ملاجئ لضحايا العنف الجندري، ومنهم النساء والأطفال.

وتوفر تلك المراكز الدعم النفسي، والقانوني، والاجتماعي، والاقتصادي للنساء. قالت هيومن رايتس ووتش إن الاتحاد مورد حيوي، خاصة في بلد حيث ما يزال القانون يقيد حريات المرأة.

والمجلس الانتقالي الجنوبي جزء من ائتلاف الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا: "مجلس القيادة الرئاسي" المكون من ثمانية أعضاء، الذي حل محل الرئيس السابق عبد ربه منصور هادي في العام 2022، وكذلك قادة المجلس الانتقالي الجنوبي. يسيطر المجلس، بمفرده، على جزء كبير من عدن وعدد من المحافظات الأخرى في جنوب اليمن.

وسبق للمجلس الانتقالي الجنوبي أن استولى على مباني تابعة لمنظمات المجتمع المدني والمؤسسات الأخرى غير التابعة له.

ففي 28 فبراير/شباط 2023، سيطرت القوات التابعة للمجلس على مقر "نقابة الصحفيين اليمنيين"، وبحسب النقابة، أزالت نقابة الإعلاميين والصحفيين الجنوبيين المدعومة من المجلس لافتة نقابة الصحفيين اليمنيين من المبنى واستبدلتها بلافتتهم.

وفي يونيو/حزيران 2021، داهمت القوات المسلحة التابعة للمجلس مكاتب "وكالة الأنباء اليمنية (سبأ)"، وهي الوكالة الإخبارية الرسمية للحكومة اليمنية، وسيطرت عليها.