ناقش اجتماع لمجلس القيادة الرئاسي، الخميس 18 يوليو/تموز 2024، التطورات العسكرية المحلية، وجاهزية القوات المسلحة، والتشكيلات العسكرية لمواجهة تهديدات جماعة الحوثي المصنفة عالميًا بقوائم الإرهاب.

وقالت وكالة الأنباء اليمنية سبأ (رسمية)، إن الاجتماع، الذي انعقد عبر تقنية الاتصال المرئي، حضره رئيس مجلس الوزراء الدكتور احمد عوض بن مبارك، ووزير الدفاع الفريق الركن محسن الداعري، ورئيس هيئة الأركان العامة الفريق الركن صغير بن عزيز.

وناقش الاجتماع مستجدات الأوضاع الاقتصادية، والمعيشية، والعسكرية على ضوء استمرار تهديدات جماعة الحوثي المصنفة دولياً في قوائم الإرهاب، وانتهاكاتها الجسيمة لحقوق الانسان، وتداعيات هجماتها الارهابية على المنشآت النفطية، وسفن التجارة العالمية، وفقا للوكالة. 

واطلع المجلس، على “الموقف العسكري للقوات المسلحة بكافة تشكيلاتها، وجاهزيتها العالية لردع أي تصعيد من جانب الحوثيين على مختلف المحاور والجبهات”.

وأشاد “باليقظة العالية التي أظهرتها القوات المسلحة وكافة التشكيلات العسكرية في التصدي لاعتداءات الحوثيين، وإحباط محاولاتهم المتكررة لإعادة الأوضاع إلى مربع الحرب الشاملة، دون اكتراث لمعاناة الشعب اليمني التي طال أمدها”.

وجدد مجلس القيادة الرئاسي، دعوته لجماعة الحوثي إلى تحكيم العقل والتعاطي الايجابي مع المساعي الحميدة التي تقودها السعودية لإحلال السلام، ووقف نزيف الدم، وإعلاء مصلحة الشعب اليمني على أي مصالح أخرى، والتوقف عن المتاجرة المكشوفة بأوجاع الشعب الفلسطيني وقضيته العادلة، وتمكين اليمنيين من بناء دولتهم العادلة التي تحترم حقوق الانسان وسيادة القانون”.

كما جدد المجلس دعمه لمسار الاصلاحات الاقتصادية والخدمية التي تقودها الحكومة من أجل تحسين الظروف المعيشية، وتعزيز موقف العملة الوطنية، بالتنسيق الوثيق مع الشركاء الاقليميين والدوليين، وفق الوكالة.

وأشاد بـ"لتدخلات الاقتصادية، والانمائية من قبل الأشقاء في تحالف دعم الشرعية بقيادة المملكة العربية السعودية، لتخفيف معاناة الشعب اليمني، واستمرار وفاء الدولة بالتزاماتها الحتمية وفي المقدمة دفع رواتب الموظفين، وامدادات السلع، والخدمات الاساسية”.

ومؤخرًا، هدد زعيم جماعة الحوثي المصنفة عالميًا بقوائم الإرهاب، باستئناف الهجمات على أهداف حيوية في المملكة العربية السعودية، متهما إياها بالوقوف وراء خطوات البنك المركزي في مدينة عدن المعلنة عاصمة مؤقتة للبلاد (جنوب اليمن).

وفي 30 مايو/ أيار المنصرم، أصدر البنك المركزي اليمني في مدينة عدن المعلنة عاصمة مؤقتة للبلاد، قراراً قضى بإيقاف التعامل مع 6 من البنوك والمصارف اليمنية، بعد انتهاء المهلة المحددة بـ60 يوماً لتنفيذ قراره بنقل مراكزها الرئيسية إلى عدن.

وبالتزامن، أصدر البنك، قرارًا آخر دعا فيه كافة الأفراد والمحلات التجارية والشركات والجهات الأخرى والمؤسسات المالية والمصرفية ممن يحتفظون بنقود ورقية من الطبعة القديمة ما قبل العام 2016 ومن مختلف الفئات، سرعة إيداعها خلال مدة أقصاها 60 يوماً من تاريخ الإعلان.

وواصل البنك المركزي، إجراءاته لمواجهة الإجراءات الإقتصادية التي اتخذتها جماعة الحوثية المصنفة دوليًا في قوائم الإرهاب، بحق القطاع المصرفي وألقت بظلالها على الوضع الإقتصادي، وتسببت في تراجع قيمة الريال اليمني في مناطق سيطرة الحكومة.

وبقرارات للمحافظ أحمد المعبقي، ألغى البنك المركزي، الأسبوع الفائت، تراخيص 26 شركة صرافة منذ أواخر الشهر الفائت، وأمر بإغلاق فروعها إلى أجل غير مسمى، لمخالفتها قرارات وتعليمات البنك.

وجاءت هذه القرارات، بعد قرارين سابقين، بفرض شبكة موحدة للحوالات الداخلية، وحظر التعامل مع 12 كياناً للدفع الإلكتروني غير المرخص، ووقف العمل نهائياً في شبكات الحوالات المالية المحلية المملوكة للبنوك والمصارف أو شركات ومنشآت الصرافة العاملة في اليمن.

وتأتي هذه القرارات التي وصفت بـ“الحاسمة” وسط ضغوطات إقليمية ودولية تقودها الأمم المتحدة لتراجع البنك المركزي عن خطواته الرامية لفرض مركزه القانوني والسيطرة على القطاع المصرفي والقيام بواجبه في الرقابة على البنوك ومكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب.

كما يأتي هذا التصعيد المتبادل، تزامنًا مع حراك إقليمي ودولي يهدف لدفع لتوقيع خارطة طريق لإنهاء الحرب المستمرّة منذ 9 سنوات، وسط مخاوف يمنية من أن هذه الخارطة لا تلبي تطلعات اليمنيين في السلام الدائم والشامل.

وفي 23 ديسمبر/كانون الأول الماضي، أعلنت الأمم المتحدة، عن توصل الأطراف اليمنية إلى تفاهمات للالتزام بمجموعة من التدابير تشمل تنفيذ وقف إطلاق نار يشمل عموم اليمن، وإجراءات لتحسين الظروف المعيشية في اليمن، والانخراط في استعدادات لاستئناف عملية سياسية جامعة تحت رعاية الأمم المتحدة.

وتوقفت خارطة الطريق، وجهود السلام في اليمن، بفعل هجمات جماعة الحوثي المصنفة عالمياً في قوائم الإرهاب، ضد سفن الشحن التجارية في البحرين الأحمر والعربي وخليج عدن، منذ نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.