وافقت وزارة الخارجية الأمريكية، الثلاثاء 23 يوليو/تموز 2024، على حزمة مبيعات عسكرية للمملكة العربية السعودية بقيمة تقدر بنحو 2.8 مليار دولار.

وقال بيان صادر عن وكالة التعاون الأمني الدفاعي، التي تشرف على مبيعات الأسلحة للحكومات الأجنبية داخل وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون)، إنه تمت الموافقة على حزمة المبيعات للسعودية والتي تتضمن عناصر "نظام لوجستي ودعم مستدام" عسكري بقيمة 2.8 مليار دولار، وتم تقديم الشهادة اللازمة إلى الكونغرس.

وأضاف البيان أن “هذا البيع المعتمد سيزيد من أمن المملكة العربية السعودية، الدولة الحليفة التي تشكل قوة الاستقرار السياسي والتقدم الاقتصادي في منطقة الخليج، كما سيدعم أهداف السياسة الخارجية والأمن القومي للولايات المتحدة”.

وأشار إلى أن الصفقة “ستزيد من قدرة السعودية على ردع التهديدات الحالية والمستقبلية”، مبيناً أن المعدات والدعم المعتمد للصفقة لن يغير التوازن العسكري الأساسي في المنطقة.

وفي فبراير/ شباط 2021، قررت إدارة الرئيس الأمريكي، جو بايدن، فرض قيود على مبيعات المعدات العسكرية والأسلحة للسعودية، وذلك وفقًا لسياساتها الجديدة الرامية إلى الحد من العنف في اليمن.