تتابعت (الخميس 25 يوليو/ تموز 2024) مواقف الدول المرحبة بالإعلان الصادر عن مكتب مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة الخاص لليمن هانس غروندبيرغ، (الثلاثاء 23 يوليو) بشأن اتفاق الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً والحوثيين على إجراءات خفض التصعيد فيما يتعلق بالقطاع المصرفي، والخطوط الجوية اليمنية.

حيث رحبت دولة الإمارات العربية المتحدة بإعلان الاتفاق معتبرة إياه "خطوة إيجابية في طريق الحل السياسي في اليمن، لما يحقق تطلعات شعبه الشقيق في الأمن والنماء والاستقرار".

بيان لوزارة الخارجية الإماراتية أثنى على ما أسماه "الجهود التي تبذلها الأمم المتحدة ومبعوثها الخاص للوصول إلى حل شامل ومستدام للأزمة اليمنية بما يعزز السلام والاستقرار في اليمن والمنطقة".

وجدد البيان على أن دولة الإمارات تدعم كافة الجهود الإقليمية والدولية المبذولة لإحلال الاستقرار في اليمن، وعلى وقوفها إلى جانب الشعب اليمني الشقيق، ودعم طموحاته المشروعة في التنمية والازدهار.

من جهتها أعلنت مملكة البحرين ترحيبها بالبيان الصادر عن مكتب المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن السيد هانس غروندبرغ بشأن اتفاق خفض التصعيد في الجمهورية اليمنية الشقيقة فيما يتعلق بالقطاع المصرفي والخطوط الجوية اليمنية.

وعبر بيان لوزارة الخارجية البحرينية، تقدير المملكة لجهود الأمم المتحدة، ودعمها لتلك الجهود وللمبادرات الإقليمية والدولية الرامية إلى تحقيق السلام والاستقرار في اليمن والمنطقة.

وقالت البحرين إنها "تأمل أن يمثل هذا الاتفاق خطوة مهمة على صعيد التزام جميع الأطراف اليمنية بالتهدئة وتغليب الحوار في إطار خارطة الطريق الأممية للتوصل إلى حل سياسي شامل ودائم يلبي تطلعات الشعب اليمني الشقيق في الأمن والاستقرار والازدهار.

في السياق رحبت المملكة الأردنية بالتوصل إلى الاتفاق، الذي قالت إنه "يفضي إلى تهدئة الأزمة التي استمرت لأشهر حول القطاع المصرفي وإعادة تشغيل الخطوط الجوية اليمنية.

وأكد الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية الأردنية السفير سفيان القضاة على دعم الأردن للجهود المبذولة لتحقيق الأمن والسلام في اليمن، وجهود إنهاء الأزمة اليمنية.

وأشاد في الوقت نفسه بالجهود التي يبذلها المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى اليمن، والمستهدفة التوصل إلى حل سياسي شامل للأزمة اليمنية لإنهائها، وتحقيق الأمن والاستقرار، وبما يضمن وحدة اليمن واستقراره وسلامة أراضيه، ويرفع المعاناة عن شعبه.

في السياق، أعربت سلطنة عمان عن ترحيبها بالبيان الصادر عن من مكتب مبعوث الأمين الخاص إلى اليمن، وذلك بشأن توصل الأطراف اليمنية إلى اتفاق حول الإجراءات الخاصة بالخطوط الجوية والقطاع المصرفي.

جاء ذلك في بيان لوزارة الخارجية العمانية، أكدت فيه على استمرار مساعي السلطنة في دعم كافة الجهود الأممية الساعية للتوقيع على خارطة الطريق والتوصل إلى حل سياسي دائم وشامل في اليمن الشقيق.

إلى ذلك أعلنت دولة "قطر" ترحيبها باتفاق الحكومة اليمنية والحوثيين على إجراءات لخفض التصعيد في القطاع المصرفي والخطوط الجوية

وقالت "قطر" إنها ترحب "بالبيان الصادر عن مكتب مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة الخاص لليمن، بشأن اتفاق الحكومة اليمنية والحوثيين على إجراءات لخفض التصعيد فيما يتعلق بالقطاع المصرفي والخطوط الجوية اليمنية.

وأفادت في بيان لوزارة الخارجية "تطلعها إلى أن تسهم هذه الخطوة في تعزيز الجهود الإقليمية والدولية الرامية لإحلال السلام المستدام بما يحقق تطلعات الشعب اليمني الشقيق في الأمن والاستقرار والتنمية".

وجددت الوزارة موقف دولة قطر الداعي لحل الأزمة اليمنية استناداً إلى المبادرة الخليجية، وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، وبخاصة القرار رقم 2216.

والثلاثاء 23 يوليو/ تموز، أعلن مكتب المبعوث الأممي الخاص إلى اليمن، هانس غروندبرغ، عن اتفاق الحكومة اليمنية المعترف بها دوليًا، وجماعة الحوثي المصنفة دوليًا في قوائم الإرهاب، على عدة تدابير لخفض التصعيد فيما يتعلق بالقطاع المصرفي والخطوط الجوية اليمنية.

وقال مكتب “غروندبرغ”، إنه تسلم نص مكتوب من الطرفين يتضمن، الاتفاق على “الغاء القرارات والاجراءات الأخيرة ضد البنوك من الجانبين والتوقف مستقبلا عن اي قرارات او اجراءات مماثله.

وتضمن الاتفاق، وفق البيان، استئناف طيران اليمنية للرحلات بين صنعاء والأردن وزيادة عدد رحلاتها إلى ثلاث يوميا، وتسيير رحلات إلى القاهرة والهند يومياً او بحسب الحاجة.

وشمل أن تعقد اجتماعات لمعالجة التحديات الادارية والفنية والمالية التي تواجهها الشركة، والبدء في عقد اجتماعات لمناقشة كافة القضايا الاقتصادية والانسانية بناء على خارطة الطريق.

وأشار غروندبرغ إلى الدور الهام الذي لعبته المملكة العربية السعودية في التوصل إلى هذا الاتفاق، مؤكدا جاهزية الأمم المتحدة للعمل مع الطرفين لتنفيذ التدابير التي اتفقا عليها، وعرض أن يدعم مكتبه التواصل مع السلطات في الأردن ومصر والهند.

وشدد المبعوث الأممي على ضرورة تعاون الطرفين من أجل التوصل إلى اقتصاد يخدم جميع اليمنيين ويدعم تنفيذ وقف إطلاق النار على مستوى البلاد واستئناف عملية سياسية جامعة

وفي 23 ديسمبر/كانون الأول الماضي، أعلنت الأمم المتحدة، عن توصل الأطراف اليمنية إلى تفاهمات للالتزام بمجموعة من التدابير تشمل تنفيذ وقف إطلاق نار يشمل عموم اليمن، وإجراءات لتحسين الظروف المعيشية في اليمن، والانخراط في استعدادات لاستئناف عملية سياسية جامعة تحت رعاية الأمم المتحدة.

وتوقفت خارطة الطريق، وجهود السلام في اليمن، بفعل هجمات جماعة الحوثي المصنفة عالمياً في قوائم الإرهاب، ضد سفن الشحن التجارية في البحرين الأحمر والعربي وخليج عدن، منذ نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.