برّان برس:
وصل وفد أميركي رفيع المستوى، برئاسة كبير مستشاري الرئيس الأميركي لشؤون الشرق الأوسط، بريت ماكغورك، إلى المملكة العربية السعودية، الثلاثاء 30 يوليو/تموز 2024م، لإجراء محادثات عن الوضع في اليمن، وتعزيز الاستقرار في البحر الأحمر، وفق موقع "أكسيوس" الأميركي.
ويضم الوفد مساعدة وزير الخارجية لشؤون الشرق الأدنى باربرا ليف، والمبعوث الأميركي الخاص إلى اليمن، تيم ليندركينغ، ونائب مساعد وزير الدفاع الأميركي لشؤون الشرق الأوسط، دان شابيرو.
ونقل الموقع عن مصدر مطلع على المحادثات إن التعاون الثنائي مستمر بين الولايات المتحدة والمملكة العربية السعودية لتنفيذ العملية السياسية وتعزيز الاستقرار في اليمن والبحر الأحمر.
وقال مسؤول في البيت الأبيض إن ماكغورك سيسافر بعد ذلك إلى القاهرة "لإجراء مشاورات مع السلطات المصرية بشأن القضايا ذات الصلة، ولإحراز تقدم في المناقشات بشأن وقف إطلاق النار واتفاق الرهائن بين إسرائيل وحماس".
وشن الطيران الإسرائيلي في 20 يوليو/تموز الجاري، غارات استهدفت خزانات وقود محطة الكهرباء والمنشآت النفطية بميناء الحديدة، وذلك ردا على هجوم بطائرة مسيرة تبنته جماعة الحوثي، أدى لمقتل شخص وإصابة 11 آخرين في تل أبيب.
ومنذ الهجوم الذي شنّه الإحتلال الإسرائيلي على ميناء الحديدة (غربي اليمن)، بداية الأسبوع الماضي، والذي قوبل بتنديد واستنكار محلي وعربي واسع، تشهد منطقة البحر الأحمر، هدوءً لافتًا منذ فيما تواصل القوات الأمريكية غارات محدودة ضد مواقع وقدرات الجماعة العسكرية.
والثلاثاء الماضي 23 يوليو/ تموز، قال مكتب المبعوث الأممي إلى اليمن، إن الحكومة اليمنية المعترف بها دوليًا، وجماعة الحوثي المصنفة دوليًا في قوائم الإرهاب، اتفقا على عدة تدابير لخفض التصعيد فيما يتعلق بالقطاع المصرفي والخطوط الجوية اليمنية.
وتضمن الاتفاق، وفق بيان مكتب المبعوث، على “الغاء القرارات والاجراءات الأخيرة ضد البنوك من الجانبين والتوقف مستقبلا عن اي قرارات او اجراءات مماثله. إضافة إلى استئناف طيران اليمنية للرحلات بين صنعاء والأردن وزيادة عدد رحلاتها إلى ثلاث يوميا، وتسيير رحلات إلى القاهرة والهند يومياً او بحسب الحاجة.
وشمل الاتفاق أن تعقد اجتماعات لمعالجة التحديات الادارية والفنية والمالية التي تواجهها الشركة، والبدء في عقد اجتماعات لمناقشة كافة القضايا الاقتصادية والانسانية بناء على خارطة الطريق.
وأشار “غروندبرغ”، إلى الدور الهام الذي لعبته المملكة العربية السعودية في التوصل إلى هذا الاتفاق، مؤكدا جاهزية الأمم المتحدة للعمل مع الطرفين لتنفيذ التدابير التي اتفقا عليها، وعرض أن يدعم مكتبه التواصل مع السلطات في الأردن ومصر والهند.
وكما جرت العادة عند كل اتفاق سارعت الحكومة اليمنية إلى تنفيذ التزاماتها حيث تم إيقاف الإجراءات التي اتخذت بحق البنوك، في وقت استأنفت شركة الخطوط الجوية رحلاتها من مطار صنعاء إلى الأردن والقاهرة والهند للمرة الأولى منذ 2014.
وبالنظر إلى سجل الحوثيين الحافل بالتنصل من الاتفاقات والتحايل عليها، فإن الجانب الحكومي يبدو أكثر تشاؤماً بخصوص جدية الحوثيين في تحقيق اختراق حقيقي في الملف الاقتصادي، حيث قال عضو مجلس القيادة "عثمان مجلي"، خلال اجتماع ترأسه رئيس المجلس "رشاد العليمي" مع قيادة السلطة المحلية في حضرموت إن "المجلس على إدراك تام بنوايا الحوثيين وسلوكياتهم الارهابية”.
وأكد “مجلي” أن حرص مجلس القيادة على التهدئة “إنما يأتي في إطار منح المجتمع الاقليمي والدولي فرصة لإحياء مسار السلام الشامل والعادل وفقاً لمرجعياته المعلنة”.
وفي 23 ديسمبر/كانون الأول الماضي، أعلنت الأمم المتحدة، عن توصل الأطراف اليمنية إلى تفاهمات للالتزام بمجموعة من التدابير تشمل تنفيذ وقف إطلاق نار يشمل عموم اليمن، وإجراءات لتحسين الظروف المعيشية في اليمن، والانخراط في استعدادات لاستئناف عملية سياسية جامعة تحت رعاية الأمم المتحدة.
وتوقفت خارطة الطريق، وجهود السلام في اليمن، بفعل هجمات جماعة الحوثي المصنفة عالمياً في قوائم الإرهاب، ضد سفن الشحن التجارية في البحرين الأحمر والعربي وخليج عدن، منذ نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.