أفادت منظمات أممية عاملة في اليمن، الثلاثاء 6 أغسطس/ آب 2024، بأن كلاً من "تعاظم المخاطر، وتضييق جماعة الحوثي المصنفة دولياً في قوائم الإرهاب، والمدعومة إيرانيًا، على المنظمات الإنسانية والعاملين فيها عقد من "الجهود الإنسانية" وزادت من مخاوف تتعلق بسلامة العاملين.

جاء ذلك في تحليل نفذ لصالح تلك المنظمات، تحدث عن خطر الاحتجاز، وتقييد الحركة، والتي أدت إلى تعقيد العمليات الإنسانية، مشيراً إلى "القيود المفروضة على أنشطة مختلف المنظمات الإنسانية"، وفقا لما أوردته صحيفة “الشرق الأوسط” الصادرة من لندن.

وقال التحليل إن "تعليق الخدمات أثر على معنويات المجتمع، وزاد من مخاطر الحماية، وفاقم نقاط الضعف لدى المستفيدين، وعلاوة على ذلك، أثار التوقف الكامل للأنشطة في بعض المناطق استياء ومقاومة مجتمعية".

وأشار إلى أن المجلس الأعلى لإدارة وتنسيق الشؤون الإنسانية التابع للحوثيين والذي قال إنه "هيئة مخابراتية شكلها الحوثيون" والتي تفرض إجراءات أكثر صرامة على عمل المنظمات الإنسانية والعاملين فيها، “عقّد من الجهود الإنسانية".

ومن تلك الإجراءات ذكر، "شرط الحصول على موافقة المجلس المسبقة على جميع الأنشطة وتنسيقها حصراً من خلال مكاتبه، واستخدام البيانات المعتمدة لديه وأدوات الجمع التي يعتمدها دون غيرها".

ولفت إلى أن المجلس الحوثي انتقد عمل بعض الوكالات الإغاثية لعدم امتثالها لتوجيهاته واتهمها بسوء إدارة الأموال، مما أدى إلى تعليق أعمالها وتأخيرها.

وبحسب التحليل، يتم تحذير الموظفين بضرورة الالتزام الصارم بالتوجيهات الأخيرة التي أصدرها هذا المجلس، والتي تتطلب الموافقات المسبقة على نماذج جمع البيانات والتدريب وبناء القدرات والأنشطة، مشيراً إلى أن عدم الامتثال لتلك التعليمات قد يعرض أمن الموظفين للخطر.

وقال إن "ما يثير القلق أن إحدى المنظمات الشريكة أفادت بأن موظفيها معرضون لخطر الاعتقال، في المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون، في حين أن هذه المنظمة تعمل على تأمين تمويل بديل لمواصلة برامجها، وتجري مناقشات مع السلطات المحلية لمعالجة مشكلة احتجاز الموظفين، كما تعمل أيضاً على تعزيز بروتوكولاتها الأمنية لحماية موظفيها وضمان استمرارية خدمات الحماية الحيوية".

وتناول التحليل الأحداث الأمنية الأخيرة والأزمة المصرفية بين الحكومة والحوثيين، بالإضافة إلى النقص المستمر في التمويل، وقال إن هذه العوامل أدت إلى تفاقم أزمة الحماية في البلاد. مشيرا إلى أنه ومن دون تدخل فوري، يمكن أن تؤدي الفجوات في خدمات الحماية إلى زيادة العنف، والمزيد من النزوح، وفقدان سبل العيش.

وبيّن التحليل الأممي أن العمليات الأمنية والبيروقراطية المتكررة “تؤدي إلى تأخير نشر الأفراد والموارد، مما يقلل من سرعة العمليات والاستجابة في المناطق المتضررة من الأزمات”.

وذكر أن سلطات الحوثيين في صنعاء رفضت أخيراً إرسال بعثات إلى مناطق محددة تسيطر عليها في محافظة مأرب، لا سيما تلك التي تعاني من نقص الخدمات، وفي الحديدة، وأنه تم تقليل تحركات الموظفين بشكل كبير للتخفيف من المخاطر.

ولاحظ معدو التحليل أن سلطات الحوثيين تؤخر الاستجابة لطلبات السماح بالحركة، وترفض بعضها تماماً، مما يزيد من إعاقة قدرة الجهات الفاعلة الإنسانية على العمل بفاعلية والوصول إلى المحتاجين.

وأكد التحليل أن الجماعة تستمر في فرض قيود منع الإناث من السفر إلا بوجود قريب ذكر من الدرجة الأولى (المحرم)، وأن التأخير في تقديم الخدمات والتعليق الكامل للأنشطة في بعض المناطق أدى إلى زيادة التوترات المجتمعية.

وأفاد بأن الحملات الإعلامية المناهضة للمنظمات، أسهمت أيضاً في تكوين تصورات سلبية عن الجهات الفاعلة الإنسانية، مما أثر على عملها وأدى إلى تعقيد جهود إعادة بناء الثقة واستئناف هذه العمليات. وحذر من أن عواقب التقاعس عن العمل وخيمة وبعيدة المدى.

وأكد التحليل أن تدخل السلطات الزائد في برامج الحماية ومراقبة السلطات وتقييدها لأنشطة الحماية يمثل عقبة كبيرة أمام شركاء الحماية، حيث تكافح برامج مثل إدارة حالات العنف القائم على النوع الاجتماعي وحماية الطفل، والدعم النفسي الاجتماعي، والمساعدة القانونية، للوفاء بمعايير السلطات في تلك المناطق.

وطلب التحليل من مجموعة الحماية الوطنية المشاركة في جهود المناصرة القوية للتأثير على تغييرات السياسات والإصلاحات التنظيمية، وتسليط الضوء على التحديات وتأثير المتطلبات الصارمة التي فرضها مجلس الشؤون الإنسانية الحوثي على العمليات الإغاثية، والطلب منه إعادة النظر في مواقفه واتباع إجراءات أكثر سلاسة وشفافية لتسهيل العمليات والتقليل من مخاوف الشركاء.