|    English   |    [email protected]

سلطات مأرب تبحث مع مفوضية اللاجئين خطة الإستجابة الأممية في المحافظة للعام المقبل والمفوضية تقول إنها ستنفذ 3 مشاريع

الثلاثاء 6 أغسطس 2024 |منذ 3 أشهر
سلطات مأرب تبحث مع مفوضية اللاجئين خطة الإستجابة الأممية في المحافظة للعام المقبل والمفوضية تقول إنها ستنفذ 3 مشاريع سلطات مأرب تبحث مع مفوضية اللاجئين خطة الإستجابة الأممية في المحافظة للعام المقبل والمفوضية تقول إنها ستنفذ 3 مشاريع

برّان برس - مأرب:

بحثت السلطات المحلية بمحافظة مأرب (شمال شرقي اليمن)، الثلاثاء 6 أغسطس/آب 2024، مع مفوضية اللاجئين الأممية "إدماج خطة الاستجابة الإنسانية للمحافظة في إطار خطة الاستجابة الأممية لليمن للعام المقبل التي سيبدأ إعدادها من سبتمبر المقبل". 

جاء ذلك، خلال لقاء وكيل محافظة مأرب، الدكتور عبدربه مفتاح، اليوم، مع مدير مكتب المفوضية السامية لشؤون اللاجئين بالمحافظة مأمون أبو عرقوب، لمناقشة الوضع الإنساني الراهن في المحافظة، وفقا للموقع الرسمي لمحافظة مأرب. 

وبحسب الموقع، استعرض اللقاء دور المفوضية التي تقود كتلة المأوى والإيواء الفرعية بمحافظة مأرب، في الدفع بدور أكبر للكتلة في المحافظة التي تأوي أكثر من 62 في المائة من النازحين في اليمن. 

وأشار “مفتاح” إلى تزايد الاحتياجات الإنسانية للنازحين والمجتمع المضيف في المحافظة نتيجة تراجع تدخلات المنظمات الدولية واستمرار تدهور الوضع الاقتصادي والإنساني فضلا عن استمرار تصعيد مليشيات الحوثي واستمرار موجة النزوح إلى المحافظة. 

 وأكد أن هذه المتغيرات المستمرة والتراجع الكبير في التمويل الإنساني يفاقم الأعباء على السلطة المحلية ومكاتبها التنفيذية في الاستجابة للاحتياجات الأساسية المتزايدة للنازحين والمجتمع المضيف،  بما يفوق قدراتها ومواردها. 

من جانبه، قدم مدير مكتب المفوضية أبو عرقوب استعراضا موجزا عن التدخلات الإنسانية للمفوضية في محافظة مأرب خلال الفترة الماضية بالإضافة إلى خطة مشاريعها القادمة في المحافظة. 

 وأوضح أن المفوضية ستنفذ خلال الأشهر القادمة 3 مشاريع في مجال الإيواء بالمحافظة تشمل: توزيع 1500 سكن مؤقت (كرفانات)، بالإضافة إلى إعاة تأهيل  100 منزل في مديرية حريب متضررة من الحرب، و50 منزلا في مديرية الوادي  متضررة من التغيرات المناخية فضلا عن المساعدة في صيانة 800 منزل آخر في المحافظة. 

وأشار إلى أن لدى المفوضية،  مشروع تدخل في مجال الحماية يشمل تحمل تكاليف رسوم إصدار بطائق شخصية لنازحين غير قادرين على تحمل تكاليفها، وإنشاء مظلة حماية أمام قسم النساء بالأحوال المدنية لحمايتهن من حرارة الشمس.

مواضيع ذات صلة