أصدر النائب العام في الجمهورية القاضي قاهر مصطفى الأربعاء 7 أغسطس/ آب 2024، أوامر ضبط قهرية خارجية بحق المتهمين باختطاف المقدم "علي عشال الجعدني"، واللذين فروا خارج البلاد، عقب اختطافه.

وبحسب مذكرة صادرة من مكتب النائب العام في مدينة عدن المعلنة عاصمة مؤقتة لليمن، اطلع عليها "برّان برس"، تضمنت أوامر القبض القهري بحق المتهمين، ووجهت إلى مدير شعبة الإتصال والتعاون الدولي والشرطة الجنائية الدولية "الانتربول" مكتب اليمن.

وطبقاً للمذكرة، فإن قرار القبض بناء على مذكرة من الإنتربول مكتب اليمن بشأن متطلبات التعميم على الأشخاص المطلوبين من قبل النيابة العامة بقضايا الاختطاف والقتل والاشتراك في عصابات مسلحة.

وأشارت إلى أن أوامر القبض مرفقة بملخص مختصر عن القضية مع ذكر المواد التي تحكم الواقعة في القانون، وأكدت ضرورة موافاة النائب بما تم اتخاذه.

ومساء أمس الثلاثاء 6 أغسطس/آب 2024، قالت وزارة الداخلية في الحكومة اليمنية المعترف بها، إنها لم تحصل، على أي أوامر ضبط قهرية خارجية بحق المتهمين الـ7 باختطاف المقدم “علي عشال الجعدني”.

جاء ذلك، في بيان لمصدر أمني بوزارة الداخلية، نشره الموقع الرسمي للوزارة، واطلع عليه “برّان برس”، وذلك بعد أيام من إعلان مدير أمن عدن، إصدار أوامر قهرية بحق المتهمين باختطاف “عشال”، ومخاطبة الإنتربول الدولي للقبض على الفارين منهم خارج البلاد، وعلى رأسهم “يسران المقطري”.

وذكر البيان، أن “شعبة الاتصال ومكتب الإنتربول الدولي بالوزارة، كانت قد خاطبت النائب العام بإصدار أوامر قبض قهرية خارجية مع موافاة الإنتربول بالبيانات الكاملة عن المتهمين من واقع وثائقهم الثبوتية وملخص مختصر عن قضايا المتهمين”.

وأوضحت الوزارة أن أوامر القبض القهرية التي صدرت هي “أوامر قبض قهرية داخل اليمن وليس خارجها”، مؤكدة أنها وبالتعاون مع النيابة العامة والجهات ذات العلاقة “ستواصل جهودها في تتبع المطلوبين أينما وجدوا، بغية وصولهم إلى ساحة القضاء لينالوا الجزاء الرادع ويكونوا عبرة لغيرهم”.

وأسماء المتهمين هم: (يسران حمزه طاهر محمد المقطري، سميح عيدروس عبدالرحمن النورجي، تمام محمد غالب حسن، محمود عثمان سعيد علي، أحمد محمد بن محمد زيدان، سامر سالم سعيد فرج الجندب، بكيل مختار محمد سعيد الاصبحي).

وفي وقت سابق، قالت السلطات الأمنية بمحافظة أبين، في بيان وصلت نسخة منها "برّان برس"، أنه “تمت مخاطبة الجهات المعنية والمختصة بإحضار المتهمين عبر الانتربول الدولي، وذلك عبر مذكرة رسمية صادرة من وزير الداخلية".

وأشارت إلى أن "المنفذين الرئيسيين لجريمة اختطاف الجعدني غادروا البلاد وأن مهمة إحضارهم انتقلت إلى قيادة المجلس الرئاسي والمجلس الانتقالي الجنوبي، كونهما الجهتين القادرة على الضغط بناءً على مذكرة القبض القهرية التي رفعت لإحضارهم إلى مدينة عدن"، مؤكدة أن هذا الأمر “أصبح حتمياً ومطلباً شعبيا لا مفر منه".

ومساء الخميس 1 أغسطس/ آب 2024، أعلن مدير شرطة عدن (جنوبي اليمن) اللواء مطهر الشعيبي، نتائج التحقيقات في قضية اختطاف الشيخ "علي عبدالله عشال الجعدني" والذي اختطف في 12 يونيو/ حزيران الماضي في مدينة عدن المعلنة عاصمة مؤقتة للبلاد والخاضعة أمنيا لسيطرة المجلس الانتقالي الجنوبي.

وذكر "الشعيبي"، في إيجاز صحفي مصور، تابعه "برّان برس"، أسماء المتهمين الرئيسين في القضية، مؤكدا صدور أوامر قبض قهرية بحقهم، وهم "يسران المقطري وسامر الجندب وأحمد زيدان وسميح النورجي، وتمام البطة وبكيل مختار ومحمود الهندي".

وأفاد أن قائد مكافحة الإرهاب في عدن، “يسران المقطري” ونائبه “سامر الجندب” فرا إلى خارج البلاد، بعد يومين من اختطاف “علي عشال الجعدني” أي في 16 يونيو/ حزيران.

وأوضح "الشعيبي"، أنه “تم مخاطبة وزير الداخلية لمخاطبة الإنتربول بالعمل على القبض عليهم وتسليمهم للسلطات الوطنية”.

وتقول قبائل محافظة أبين التي ينتمي لها “الجعدني”، إن الأخير، اختطف في مدينة عدن المعلنة عاصمة مؤقتة للبلاد، في 12 يونيو/ حزيران ولم يعرف مصيره حتى الآن، مطالبة السلطات في عدن بالكشف عن مصيره.

وفي 14 يوليو/تموز 2024، أصدر النائب العام، القاضي “قاهر مصطفى”، قرارًا يقضي “بتكليف القاضي عزام إبراهيم أحمد عبدالمغني، رئيس المكتب الفني بديوان النيابة العامة للتحقيق في قضية اختفاء “عشال”.

وقضت المادة الثانية من القرار “بتخويل رئيس المكتب الفني صلاحيات رئيس النيابة في النظر والتصرف في الجرائم الجسيمة المتعلقة في القضية”.