أفادت وكالة دولية الجمعة 9 أغسطس/ آب 2024، بأن إدارة الرئيس الأميركي "جو بايدن" قررت رفع الحظر عن بيع الولايات المتحدة أسلحة هجومية للسعودية، لتلغي بذلك سياسة استمرت ثلاث سنوات للضغط على المملكة لإنهاء حرب اليمن.

وقالت وكالة "رويترز" نقلاً عن ثلاثة مصادر مطلعة منهم معاون في الكونغرس "إن الإدارة أخطرت المشرعين هذا الأسبوع بقرارها رفع الحظر.

ووفقاً لأحد المصادر الثلاثة قد تُستأنف المبيعات للملكة في الأسبوع المقبل على أقرب تقدير.

وأرجع مسؤول كبير في إدارة بايدن استئناف مبيعات الأسلحة الهجومية للسعودية، إلى أنها وفّت بجانبها من الاتفاق" وقال "نحن مستعدون للوفاء بجانبنا".

وذكر أن بيع الأسلحة سيعود إلى الخضوع للنظام المعتاد بإخطار الكونغرس واستشارته، لافتاً إلى أنه "لم تقع أي غارة جوية سعودية على اليمن كما توقف إلى حد بعيد إطلاق النار عبر حدوده نحو المملكة منذ مارس 2022، حينما نفذت السعودية والحوثيين هدنة توسطت فيها الأمم المتحدة.

وفي 14 يونيو/ حزيران المنصرم، قالت وكالة "بلومبرغ" الأمريكية، إن عضوا ديمقراطيا بارزا في مجلس الشيوخ الأميركي يراجع محددات أمام مبيعات الأسلحة الأميركية للسعودية، في إشارة إلى "تقارب" في العلاقات، في حين تحاول إدارة بايدن، التوصل لاتفاق أمني مع المملكة والبحث عن حلول لتخفيف النزاع بين إسرائيل وحماس.

وذكر السيناتور بين كاردين (ديمقراطي عن ماريلاند) والذي يترأس لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ الأميركي، أنه أوصى موظفيه بمراجعة كافة التعليقات على مبيعات الأسلحة للسعوديين.

وأضاف أنه، في بعض الحالات، تقدم فريق الرئيس الأميركي بطلبات للمراجعة، مشيرا إلى أن العمل عليها يتم في حالات أخرى بشكل مستقل.

وفي العام 2021، اتخذ "بايدن" موقفه الذي اعتبر الأشد صرامة، بشأن بيع الأسلحة إلى السعودية مرجعاً السبب في ذلك إلى التحالف العربي الذي تقوده المملكة ضد الحوثيين المدعومين من إيران في اليمن، وسط مزاعم أن ضربات التحالف العربي أسقطت كثيرا من القتلى والجرحى من المدنيين.

ومنذ ذلك الحين أوقف "الكونغرس" العديد من صفقات الأسلحة للسعودية، كما أن بايدن لم يرفع بعد الحجب عن مبيعات الأسلحة الهجومية للمملكة، والذي كان قد فرضه في بداية توليه الرئاسة الأميركية.