أفادت الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً، السبت 10 أغسطس/ آب 2024، بمشاركتها في إقرار نصوص الاتفاقية الدولية الشاملة لمكافحة إساءة استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.

ووفقاً لمركز الإعلام الأمني التابع لوزارة الداخلية، أقُرت نصوص الاتفاقية في مدينة نيويورك الأمريكية، ورعتها الأمم المتحدة بمشاركة مندوبين عن دول العالم، مشيراً إلى أنها تعد الاتفاقية الأولى الدولية، حيث إن الاتفاقيات السابقة "إقليمية أو محلية".

ونقل عن المفتش العام بوزارة الداخلية اللواء "د فائز غلاب" رئيس وفد اليمن المشارك في إقرار الاتفاقية إنه "تمت الموافقة عليها"، منوهاً إلى مسائل خلافية قال إنها "حسمت بالتصويت من قبل مندوبي الدول".

وأشار "غلاب" إلى أن الاتفاقية التي نوقشت خلال 8 دورات "ستعمل على دعم الجهود الدولية في مكافحة جرائم المعلومات والاتصالات وكذا منع أية إجراءات من شأنها تهديد سلامة وسرية تكنولوجيا المعلومات والاتصالات".

وذكر أن الاتفاقية ستتضمن "تجريم إساءة استخدام هذه التكنولوجيا لأغراض غير قانونية بالإضافة إلى تيسير سبل التحقيق فيها، وملاحقة مرتكبيها وتنفيذ التدابير الرامية إلى إزالة تداعيات هذه الجرائم خصوصا مع التطور الهائل لتكنولوجيا الاتصالات والمعلومات".

وطبقاً لمركز الإعلام الأمني، كان لفائز غلاب مداخلات قانونية في الدورات الثمان، مبدياً الملاحظات الإجرائية والموضوعية لشكل النصوص القانونية والمفاهيم اللغوية للتعريفات والنصوص القانونية.

وتطرق في مداخلاته إلى أهمية المرونة في بعص نصوص الاتفاقية التي تتباين فيها التعريفات والتصنيفات والتجريم للجرائم باعتبار القوانين الوطنية جزءاً من السيادة، ولأن المرونة ستعطي مساحة لهذه القوانين في مكافحة هذه الجرائم.

وبيّن أهمية "أن تكون هذه النصوص عامة ومجردة على كل الحالات والأشخاص والجرائم، وضرورة إضافة فقرة لهذه النصوص، إذا لم تتعارض مع القوانين الوطنية للدول".