أعلنت الولايات المتحدة، الاثنين 12 أغسطس/آب 2024، أنها ستستأنف بيع الأسلحة الهجومية للمملكة العربية السعودية، بعد سنوات على تعليقها لما وصفته بالمخاوف المتعلقة بحقوق الإنسان في اليمن.

وقال الناطق باسم الخارجية الأميركية، فيدانت باتيل، في حديث للصحفيين، إنه منذ تجميد بيع الأسلحة، وفي ظل ثبات الهدنة في اليمن، “أوفت (السعودية) بجانبها من الاتفاق ونحن على استعداد للإيفاء بجانبنا”.

وأضاف: “بقيت السعودية شريكا استراتيجيا وثيقا للولايات المتحدة ونتطلع إلى تحسين هذه الشراكة”.

وذكر “باتيل”، أنه منذ الهدنة “لم تنفّذ السعودية ولا ضربة جوية واحدة في اليمن وتوقف إطلاق النار عبر الحدود من اليمن إلى السعودية إلى حد كبير”.

والجمعة الماضية، قالت وزارة الخارجية الأميركية، إن إدارة الرئيس جو بايدن، قررت رفع الحظر على بيع الولايات المتحدة أسلحة هجومية للسعودية، وفق ما نقلته وسائل إعلام أمريكية.

وأكد مسؤول كبير بوزارة الخارجية، أن الوزارة ألغت تعليق بعض عمليات نقل الذخائر جو-أرض إلى السعودية.

وقال “سننظر في عمليات نقل جديدة وسنتناول كل حالة على نحو منفصل بما يتفق مع سياسة نقل الأسلحة التقليدية”.

وينص القانون الأميركي على مراجعة أعضاء الكونغرس للصفقات الكبرى المتعلقة بتصدير الأسلحة قبل إتمامها.

وفي السنوات القليلة الماضية، أثار مشرعون من الحزبين الديمقراطي والجمهوري تساؤلات بشأن إرسال أسلحة هجومية للمملكة، مشيرين إلى قضايا منها خسائر لحقت بالمدنيين في اليمن، ومجموعة من المخاوف المتعلقة بحقوق الإنسان.