اتهم مصدر في النيابة العامة بمدينة عدن المعلنة عاصمة مؤقتة لليمن (جنوبي اليمن)، الأحد 1 سبتمبر/ أيلول 2024، قوات الحزام الأمني التابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي بـ“ارتكاب خروقات قانونية، منها رفض تسليم بعض أفراده المتهمين المتورطين في قضايا جنائية”.

وقال المصدر القضائي في توضيح أرسلته نيابة عدن لـ“برّان برس”، إن النيابة العامة اطلعت على البيان الأخير الصادر عن الحزام الأمني في عدن، نشره على موقعه الرسمي، تطرق إلى عدد من القضايا، التي أثيرت خلال الأيام الماضية وأصبحت قضية رأي عام، وفي مقدمتها قضية اعتقال الناشط الحقوقي سامي باوزير من قبل قوات الحزام الأمني، وفقًا لتوجيهات وإشراف النيابة العامة حسب ما ورد في البيان.

ولفت المصدر إلى أن النيابة أوضحت للرأي العام حقيقة القضايا التي تشرف عليها مباشرة، بأنها توجه وتتابع القضايا المضبوطة من قبل أجهزة الضبط القضائي بطريقة قانونية ووفقًا لأمر ضبط قضائي صادر منها، نافية صدور أمر قبض منها بحق الناشط باوزير.

ووفقاً للمصدر، فإن النيابة العامة اعتبرت ما أورده بيان الحزام الأمني “مخالفًا لإجراءات الضبط القضائي المنصوص عليها في القانون”، نافية تمامًا صدور أي أمر قبض على الناشط الحقوقي "سامي باوزير"، الذي اعتقلته الأسبوع قوات الحزام الأمني التابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي في مدينة عدن.

وأشارت النيابة إلى إن قوات الحزام رفضت تسليم أفراده المتورطين في قضايا جنائية إلى النيابة العامة رغم التوجيهات والأوامر القهرية الصادرة من النيابة إلى قائد الحزام الأمني بتسليمهم، معرباً عن أمله في تنفيذ هذه الأوامر، حتى يتمكن الجانبان من مواصلة العمل والتنسيق وفقًا للقانون.

في سياق متصل، أوضحت مذكرات صادرة من النيابة تشير إلى أوامر قبض قهرية بحق متورطين، منهم قائد الحزام الأمني قطاع مديرية البريقة والأفراد التابعين له.

إزاء ذلك، قال مصدر في النيابة العامة "إن الالتزام بتنفيذ الإجراءات القانونية والقضائية يتطلب من الحزام الأمني والأجهزة الأمنية، التي تعتبر أجهزة ضبط قضائي، تنفيذ أوامر الضبط الصادرة من النيابة العامة أو من النائب العام أو من وزير العدل، بناءً على شكاوى واضحة ومحاضر كتابية مثبتة بالأدلة على أي متهم. 

وأشار إلى أن بيان الحزام الأمني بشأن قضية سامي باوزير لم يوضح التهم الموجهة إليه، واكتفى بالإشارة إلى أن التحقيق ما يزال جاريًا، مما يثير الشكوك حول صحة ادعاءاته بأن الاعتقال تم بتوجيهات النيابة العامة، مبيناً "أنه لا يجوز القبض على أي شخص أو حبسه إلا بأمر من السلطات القضائية المختصة قانونًا، ويجب معاملة المحتجزين بما يحفظ كرامتهم الإنسانية، ولا يجوز إيذاؤهم جسديًا أو معنويًا".

ووفق ما أوضحه المصدر كذلك "لا يجوز حبس أي شخص إلا في السجون الرسمية المخصصة لذلك، ولا يجوز لمأمور أي سجن قبول أي شخص فيه إلا بمقتضى أمر موقع من السلطة المختصة، ولا يجوز إبقاؤه بعد المدة المحددة في هذا الأمر". 

وأوضح أن رفع الدعوى في القضايا الجنائية أو اتخاذ إجراءات فيها يجب أن يتم بناءً على طلب كتابي من وزير العدل في الجرائم المحددة وفقًا للقانون.

وقال إن مأمور الضبط القضائي ملزم بسماع أقوال المتهم فورًا، وإذا لم يأت بما يبرئه، يجب تحويله في غضون 24 ساعة إلى النيابة العامة المختصة، التي بدورها ستستجوبه خلال هذه الفترة الزمنية ثم تأمر بالقبض عليه أو بإطلاق سراحه، وفقًا لمواد القانون، وهو ما لم يتم في قضية سامي باوزير.

وأمس السبت 31 أغسطس/ آب، قالت قوات الحزام الأمني في عدن، إنها "تحرص دائما على اتباع الإجراءات القانونية من قبض وتفتيش وتحقيق وذلك وفقا لتوجيهات وإشراف النيابة العامة في كافة القضايا من بينها قضية المدعو (سامي باوزير).

وأشارت القوات بحسب بيان نشرته في صفحتها الرسمية على تطبيق "فيسبوك" إلى إنها تواصل التحقيقات مع باوزير في التهم المنسوبة إليه وسيتم رفع ملف القضية للنيابة عقب استكمال الإجراءات.

وذكر بيان الحزام الأمني بأن "العديد من الصفحات المشبوهة في وسائل التواصل الإجتماعي في الآونة الأخيرة تناولت الكثير من المعلومات الكاذبة والمظللة والتي تأتي ضمن العديد من الحملات التي تستهدف قيادة وقوات الحزام الأمني والأجهزة الأمنية بشكل عام كنتيجة طبيعية للنجاحات والإنجازات التي حققتها قواتنا على أرض الواقع والتي كان أخرها كشف العديد من الخلايا الاستخباراتية الحوثية والقبض على العديد من عصابات الفوضى والجريمة التي تستهدف العاصمة عدن".

وقال "يظهر جليا للجميع أن الكثير من الحملات المغرضة التي استهدفت قواتنا وكذا شخص العميد جلال الربيعي قد جاءت عقب القبض على عدد من المتهمين والذي يمكن أن نصوره بأنه (عش الدبابير) لتتحرك بعدها تلك المنظومة الإعلامية التابعة لأولئك الفاسدين والعابثين حيث تدافع عنهم من أجل قلب الحقائق وتعمل على تشويه الشرفاء وتستهدف قواتنا الأمنية وذلك دليل قاطع يوضح صحة الطريق الذي نسير فيه". 

وفي بيانها نفت قوات الحزام الأمني وجود قائمة بأسماء مطلوبين من أفرادها معتبرة ذلك إساءة واضحة للأجهزة الأمنية وقيادتها، وقالت إن تلك الادعاءات كاذبة وغير صحيحة تماما.

والجمعة 23 أغسطس/ آب 2024، أفادت مصادر محلية باختطاف قوات الحزام الأمني التابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي الناشط في الحراك الجنوبي "سامي باوزير" وذلك فمدينة عدن المعلنة عاصمة مؤقتة للبلاد (جنوبي اليمن).

وقالت المصادر لـ"برّان برس"، إن قوات الحزام الأمني التي يقودها القيادي في الانتقالي "جلال الربيعي" اختطفت، فجر الجمعة، الناشط في الحراك الجنوبي بعدن "سامي عمر باوزير"، من جولة كالتكس في مديرية المنصورة.

وأوضحت أن قوات الحزام الأمني، اقتادت “باوزير” إلى سجن النصر، على خلفية نشاطه في وسائل التواصل الاجتماعي، مبينة أن "سامي" سبق له أن انضم إلى المجلس الانتقالي بعد أن كان قيادياً في الحراك الجنوبي".