دعا "مجلس التعاون الخليجي"، الاثنين 9 سبتمبر/أيلول 2024، جماعة الحوثي المصنفة دولياً في قوائم الإرهاب، إلى تنفيذ كافة التزاماتها بسأن مجموعة التدابير التي تضمنتها خارطة الطريق التي أعلنها المبعوث الأممي، في ديسمبر/كانون الأول 2023م.

جاء ذلك في البيان الصادر عن الدورة الـ161 للمجلس الوزاري لمجلس التعاون لدول الخليج العربية المنعقدة بالعاصمة السعودية الرياض، اليوم، برئاسة رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري، رئيس الدورة الحالية للمجلس الوزاري، وبمشاركة وزراء خارجية دول الخليج العربية.

وتشمل مجموعة التدابير التي تضمنتها خارطة الطريق الأممية “وقف إطلاق النار وإجراءات تحسين الظروف المعيشية واستئناف عملية سياسية جامعة تحت رعاية الأمم المتحدة".

وأكد البيان دعمه الكامل لـ "مجلس القيادة الرئاسي"، والكيانات المساندة له لتحقيق الأمن والاستقرار في اليمن، والتوصل إلى حل سياسي شامل، وفقاً للمرجعيات الثلاث.

وأدان المجلس، "استمرار التدخلات الإيرانية في الشؤون الداخلية لليمن وتهريب الخبراء العسكريين والأسلحة إلى جماعة الحوثي المصنفة دولياً في قوائم الإرهاب في مخالفة صريحة لقرارات مجلس الأمن 2216 و2231 و2624".

وأشاد، بالجهود السعودية العمانية والاتصالات القائمة مع كافة الأطراف اليمنية لإحياء العملية السياسية، مؤكداً على أهمية انخراط جماعة الحوثي بـ"ايجابية" مع الجهود الدولية والأممية الرامية إلى إنهاء الأزمة اليمنية والتعاطي بجدية مع مبادرات وجهود السلام لتخفيف المعاناة عن أبناء الشعب اليمني.

وجدد المجلس، دعمه لجهود الأمم المتحدة ومبعوثها الخاص إلى اليمن "غروندبرغ"، للتوصل إلى الحل السياسي الشامل وفقاً للمرجعيات الثلاث، مشيداً بتمسك الحكومة اليمنية بتجديد الهدنة الإنسانية التي أعلنتها الأمم المتحدة في اليمن.

كما دعا، إلى اتخاذ موقف حازم تجاه ممارسة الحوثيين التي تتعارض مع جهود الأمم المتحدة ودول المنطقة لإحلال السلام في اليمن، معبراً عن قلقه البالغ إزاء استمرار تطورات الأحداث في منطقة البحر الأحمر وخليج عدن.

وشدد المجلس، على أهمية خفض التصعيد للمحافظة على أمن واستقرار منطقة البحر الأحمر وخليج عدن واحترام حق الملاحة البحرية فيها وفقاً لأحكام القانون الدولي واتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982م.

وأشاد، بجهود الأمم المتحدة ومبعوثها الخاص إلى اليمن في تحقيق السلام، بالدعم الإنساني الذي تقدمه دول الخليج لليمن، خاصة "السعودية" و "الامارات".

ودعا المجلس الوزاري، جماعة الحوثي إلى الإفراج الفوري عن جميع المحتجزين من الموظفين اليمنيين العاملين في الأمم المتحدة، وسفارة الولايات المتحدة الأمريكية، والمنظمات الدولية والبعثات الدبلوماسية الأخرى، باعتباره مخالفة لقواعد القانون الدولي والأعراف الدبلوماسية.