استنكر مصدر في مكتب رئاسة الجمهورية، الخميس 12 سبتمبر/ أيلول 2024، ما وصفها بـ“الانتهاكات الجسيمة” التي أقدمت عليها جماعة الحوثي المصنفة دولياً في قائمة الإرهاب، لقانون السلطة القضائية واستقلاليتها المحمية بموجب الدستور، والتشريعات الوطنية والدولية.

واعتبر المصدر الذي وصف بـ“المسؤول”، في تصريح نشرته وكالة الأنباء اليمنية سبأ (رسمية)، ان اقدام جماعة الحوثي على طرح ما أسمته “مشروع تعديل قانون السلطة القضائية”، يمثل “انتهاكا ًصارخاً لاستقلالية القضاء وحياديته”.

وقال إن هذا يأتي “ضمن استهدافها الممنهج للحقوق والحريات المكفولة في الدستور والتشريعات الوطنية والمواثيق والمعاهدات الدولية”.

وأوضح المصدر المسؤول أن هذه الإجراءات التي وصفها بـ“المدمرة لما تبقى من مؤسسات الدولة”، تتزامن “مع ذكرى ثورة الـ26 من سبتمبر”، معتبرًا هذا “إمعان في تحد إرادة الشعب اليمني الذي قدم كل التضحيات دفاعاً عن النظام الجمهوري ومكتسباته الوطنية، ورفض النظام الامامي الكهنوتي إلى الأبد”.

وأشار المصدر إلى أن جماعة الحوثي “تريد من هذه الاجراءات تعزيز هيمنة فئة معينة من اتباعها على المؤسسات المغتصبة وفي المقدمة السلطة القضائية، من خلال حصر التعيين على خريجي الحوزات، والموالين لمشروعها الطائفي الهدام، واقصاء رجال العدالة الشرفاء، والمحامين المدافعين عن الحقوق والحريات، واستبدالهم بوكلاء شريعة لتنفيذ اجندتها وتحويل القضاء الى وسيلة ابتزاز، وارهاب خصومها الرافضين لمشروعها الانقلابي”.

وشدد المصدر على “رفض هذه الخطوة الاستفزازية، والتأكيد على عدم مشروعيتها كونها صادرة عن “مليشيات اجرامية انقلابية” لا تملك أي صفة قانونية على السلطة القضائية المستقلة”.

وأمس الأربعاء، أعلنت جماعة الحوثي تقديم مشروع قرار تعديلات لقانون السلطة القضائية، والذي يتيح لها تعيين قضاة من خارج السلطة القضائية بعيدًا عن الكفاءة ويكتفي فقد بحصولهم على شهادة حسن سيرة وسلوك، ويمنع المحامين من العمل وإعادة العمل بنظام الوكلاء من خارج المحامين.

وفي وقت لاحق، أعلن نادي القضاة ونقابة المحامين في بيانين منفصلين رفضهم لمشروع القرار وتعهدوا بالتصدي له، باعتباره مذبحة وانقلاباً على القضاء ومحاولة لاستعادة النظام الإمامي البائد.

فيما اعتبرها محامون وحقوقيون خطوة تهدف إلى استكمال سيطرة الجماعة على القضاء، وتعيين منتمين إلى سلالتها في المحاكم، وتمكينهم من انتهاك العدالة وضرب الحقوق والحريات، خصوصًا وأن المشروع يقيد عمل المحامين.

ويأتي هذا بعد نحو سنتين من تشكيل الجماعة ما أسمته “المنظومة العدلية” بقيادة ابن عم زعيم الجماعة ورئيس لجنتها الثورية محمد علي الحوثي، بهدف إدارة المحاكم والقضاة ومراقبتهم، واتخاذ العقوبات اللازمة بحقهم.