أفادت وكيلة الأمين العام للشؤون الإنسانية ومنسقة الإغاثة الطارئة بالنيابة "جويس مسويا" الخميس 12 سبتمبر/ أيلول 2024، بأن الوضع الإنساني في اليمن يتدهور بشكل مطرد، لافتة إلى إن مناطق في البلاد، تشهد "مستويات حرجة للغاية في الأمن الغذائي".

جاء ذلك، في إحاطة للمسؤولة الأممية قدمتها اليوم إلى مجلس الأمن الدولي، أشارت فيها إلى 62 % من الأسر التي استطلعتها الأمم المتحدة أفادوا "بأنهم لا يملكون ما يكفي من الطعام".

المسؤولة الأممية ذكرت أنه "لأول مرة على الإطلاق، تواجه ثلاث مناطق - اثنتان في الحديدة وواحدة في تعز - مستويات حرجة للغاية من سوء التغذية، أي المرحلة الخامسة من التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي".

وأضافت "بحلول نهاية عام 2024، من المتوقع أن يعاني أكثر من 600 ألف طفل في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية من سوء التغذية الحاد، ومن المتوقع أن يعاني حوالي 118 ألف طفل من سوء التغذية الحاد الشديد - بزيادة قدرها 34 في المائة منذ عام 2023.
الوقت هو جوهر الأمر إذا أردنا منع الكارثة".

وفي إحاطتها جددت منسقة الإغاثة الطارئة بالنيابة قلقها وقلق الأمم المتحدة إزاء استمرار الاحتجاز التعسفي لموظفي الأمم المتحدة وموظفي المنظمات غير الحكومية وممثلي المجتمع المدني، من بين آخرين، من قبل سلطات الأمر الواقع، في الإشارة إلى جماعة الحوثي المصنفة دولياً في قوائم الإرهاب.

وقالت "لقد تم احتجاز هؤلاء الزملاء لأكثر من ثلاثة أشهر، وما يزال 4 زملاء آخرين رهن الاحتجاز منذ عامي 2021 و2023"، مضيفة "أكرر - بأقوى العبارات - طلب الأمين العام بالإفراج الفوري وغير المشروط عنهم".

وتابعت بالقول "وأؤكد أنه بينما يظلون محرومين من حريتهم، يجب معاملتهم باحترام كامل للقانون الإنساني الدولي وحقوق الإنسان، إن هذا يشمل السماح لهم بالاتصال بأسرهم وممثليهم القانونيين".

وأشارت إلى مواصلة الجهود الدبلوماسية مع سلطات الأمر الواقع الحوثية وغيرها من المحاورين لتحقيق هذه الغاية، حاثة جميع الدول الأعضاء في مجلس الأمن على ممارسة أي نفوذ لديها لدعم هذه الجهود".

وعن اتهامات الحوثيين للمحتجزين قالت منسقة الإغاثة الطارئة بالنيابة "جويس مسويا" "نرفض بشدة المزاعم الكاذبة من قبل سلطات الأمر الواقع الحوثية ضد العاملين في المجال الإنساني، بما في ذلك المزاعم الأخيرة بالتدخل في نظام التعليم في اليمن".

وأضافت "إن هذه المزاعم تهدد سلامة الموظفين، وتعيق قدرة الأمم المتحدة وشركائها على خدمة الشعب اليمني ويجب أن تتوقف على الفور".

وذكرت أن الأمم المتحدة، إلى جانب المنظمات غير الحكومية الدولية والوطنية، ملتزمة بنهج متكامل يعالج العوامل الرئيسية وراء هذه الأزمة، بما في ذلك تفشي الأمراض وسوء خدمات المياه والصرف الصحي والنظافة.

وتطرقت إلى حاجة اليمن للاستجابة الإنسانية، وهو ما يتطلب الدعم من المجتمع الدولي والتعاون من جميع الأطراف، حد قولها.

وأضافت "في الوقت نفسه، وبينما تتزايد الاحتياجات، لا تزال الهجمات ضد السفن في البحر الأحمر تشكل مخاطر بيئية كبيرة. وفي هذا الصدد، نراقب عن كثب محاولة إنقاذ السفينة التجارية "سونيون".

وتحدثت إلى ما يعانيه اليمن من آثار الأمطار المدمرة والفيضانات والانهيارات الأرضية، فضلاً عن انتشار وباء الكوليرا، وقالت "لقد تأثر أكثر من نصف مليون شخص بالأحداث الجوية الأخيرة، ونزح أكثر من 270 ألف شخص".

وأشارت إلى إن الفيضانات ساهمت في انتشار الكوليرا والإسهال المائي الحاد، لافتة إلى إن هناك أكثر من 180 ألف حالة مشتبه بها في جميع أنحاء البلاد منذ بدء تفشي المرض.

المسؤولة الأممية قالت "مع اقترابنا من الربع الأخير من العام، لم يتم تمويل النداء الإنساني المنسق سوى بنسبة 29%، ولم يتم تمويل برامج الأمن الغذائي والزراعة سوى بنسبة 12%، ولم يتم تمويل أنشطة دعم المأوى سوى بنسبة 16%.

وذكرت أن آلية الاستجابة السريعة لحالات الطوارئ المفاجئة لم تتلق سوى 6.4 مليون دولار من أصل 17.9 مليون دولار مطلوبة، وقالت "وفي استجابة لخطورة هذا النقص في التمويل، وافقت مؤخرا على إطلاق 20 مليون دولار من صندوق الأمم المتحدة المركزي للاستجابة للطوارئ للاستجابة في اليمن".

وأشارت إلى إن ذلك غير كاف لدعم نطاق البرامج الحاسمة التي يعتمد عليها شعب اليمن، ولا يلغي هذا التخصيص الحاجة إلى قيام الدول الأعضاء والجهات المانحة الأخرى بزيادة دعمها المالي للاستجابة الإنسانية.

ووفقاً للمسؤولة الأممية فإن الاستجابة الفعّالة في اليمن تتطلب من الأطراف الإيفاء بالتزاماتها بتيسير عمليات الإغاثة الإنسانية، كما أنه من المقلق أن تظل معوقات الوصول والتدخل في الأنشطة الإنسانية منتشرة كما هي.

وبخصوص معوقات الوصول، قالت إنه "خلال الأشهر السبعة الأولى من عام 2024، أبلغ شركاؤنا في المجال الإنساني عن 572 حادثة تتعلق بالوصول في جميع أنحاء اليمن".

وأضافت "ومن بين هذه الحوادث، كان التدخل المباشر في الأنشطة الإنسانية من قبل الأطراف مسؤولاً عن 217 حادثة - وهي زيادة ملحوظة عن 169 حادثة من هذا القبيل تم الإبلاغ عنها في عام 2023، مشيرة إلى تلقي الأمم المتحدة مؤخراً تأكيدات من الحكومة الجديدة التي شكلتها سلطات الأمر الواقع الحوثية بأنها ستعمل مع الأمم المتحدة والمجتمع الإنساني على نطاق واسع لمعالجة تحديات الوصول هذه.

وقالت "لقد اتخذنا خطوات لتقليل تعرض الموظفين للخطر في المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون، ولهذه الغاية، قامت الأمم المتحدة مؤخرًا بممارسة تحديد أولويات البرامج".

وبرأي المسؤولة الأممية ستكون النتيجة استجابة أضيق تركز على الأنشطة الأساسية لإنقاذ الأرواح وإدامتها، وستتم إزالة الأولوية للأنشطة الأوسع نطاقًا، مثل بناء القدرات والدعم المؤسسي.