اتهم مجلس إدارة شركة كمران للصناعة والاستثمار، الخميس 3 أكتوبر/ تشرين الأول 2024، جماعة الحوثي المصنفة دولياً في قوائم الإرهاب بالسعي إلى اختطاف قرار الشركة والسيطرة على أصولها وأرصدتها.

وقال المجلس في بيان له اطلع عليه "برّان برس"، إنه تابع الاجتماع غير القانوني لما يسمى "الجمعية العمومية العادية" والذي قال إنه عقد في صنعاء، في الـ 30 سبتمبر/ أيلول الماضي، مؤكداً أن الاجتماع غير قانوني، كونه فاقداً للنصاب القانوني وغياب ممثلي أغلبية رأس المال بحسب ما هو في المادة 45 من النظام الأساسي للشركة وتعديلاته في العام 2014.

وأشار إلى أنه تغيب في الاجتماع ممثلو الحكومة وشركة التبوغ العالمية  (BAT) والبنك اليمني للإنشاء والتعمير، مبيناً أن الاجتماع عقد بشكل آحادي ودون دعوة مجلس الإدارة.

وذكر أن الهدف من الاجتماع كذلك هو “جر الشركة إلى الانفصال وإقحامها في المهاترات السياسية وفي مخالفة للتوجيهات الرئاسية ومحاضر اللجان الوزارية العليا التي حرصت على ديمومة نشاط الشركة على مستوى الجمهورية، وحافظت خلال الـ 7 السنوات الماضية على قيمتها كشركشة وطنية رائدة في مجال تصنيع السجائر"، معتبراً اجتماع صنعاء “لا قانونية له، ولا لمخرجاته على الإطلاق".

وقال إن مجلس الشركة علم ما آل إليه الاجتماع من تزكية أحد الأشخاص من خارج قائمة المساهمين في تصعيده في مجلس الإدارة، لافتاً إلى أن ذلك “غير قانوني وارتجالي بهذه السيطرة على قرار وأصول وأموال الشركة والمساهمين".

إلى ذلك، أدان وزير الإعلام في الحكومة اليمنية المعرف بها دولياً "معمر الإرياني" إجراءات الحوثيين بحق شركة كمران للصناعة والاستثمار، مشيراً إلى أن اجتماع الجمعية العمومية يهدف إلى نهب إيرادات الشركة، التي تُعد أحد أهم مصادر تمويل الخزينة العامة للدولة، وتسخيرها لتنفيذ أنشطة تجارية غير مشروعة وغسيل أموال، ما يعرضها وعلامتها التجارية المشهورة للعقوبات الاقتصادية الدولية خاصة مع تصنيف جماعة الحوثي إرهابية.

وأضاف في تصريح نشره على صفحته في "اكس": "من ضمن الخطوات الحوثية التعسفية، سعي الحوثيين إلى مصادرة أرصدة الشركة وأصولها من عقارات وأراضٍ، وتغيير المساهمين بالضغط والترهيب، بهدف حوثنة الاستيلاء عليها، أو إسقاطها لصالح شركات تم إنشاؤها وعمل قانون خاص لدعمها دون غيرها لإقامة مصانع مستقبلًا".

ولفت إلى أن جماعة الحوثي تعمل الآن في تهريب السجائر لأصناف "شملان، مانشستر، مودرن، وغيرها" وتزوير العلامات التجارية ومنتجات الشركات الوطنية المحلية.

وذكر أن الاجتماع المنعقد في 30 سبتمبر/ أيلول 2024، وكل ما صدر عنه من إجراءات غير قانوني كونه فاقدًا للنِّصاب القانوني، وانعقد بشكل أحادي، وبغياب أغلبية رأس المال، وبالمخالفة للقانون والنظام الأساسي للشركة وتعديلاته العام 2014، كما أنه بدون دعوة من مجلس الإدارة.

وأشار إلى أن الحكومة المعترف بها دولياً حرصت منذ الانقلاب على استمرار عمل ونشاط الشركة الوطنية الأولى في تصنيع وإنتاج السجائر، التي تأسست العام 1963، وفقًا لآليات عمل سلسة تضمنتها محاضر اللجان الوزارية للإبقاء على الشركة وسمعتها التجارية على المستوى المحلي والإقليمي والدولي، حرصًا على تحييد الشركات الوطنية الإيرادية عن التجاذبات ضمن منظومة الاقتصاد الوطني وبما يخدم المصلحة العامة.

في حين عمد الحوثيون بعد إعادة فتح ميناء الحديدة، إلى استغلال نشاط الشركة وسمعتها التجارية التي تم بناؤها خلال 61 عامًا من الريادة وبناء جسور الثقة مع البنوك والمؤسسات المالية والمصرفية والانحراف بأنشطة الشركة، والغموض في الاستيراد للمواد الخام، ومنع تصدير المنتجات لفروع الشركة في المحافظات المحررة؛ بهدف تجفيف أي إيرادات للحكومة الشرعية، وفتح المجال لهوامير تهريب وتقليد "تزوير" السجائر.

الإرياني طالب المجتمع الدولي والأمم المتحدة بعدم الوقوف موقف المتفرج إزاء استهداف مليشيا الحوثي الممنهج للشركات التجارية ورؤوس الأموال الوطنية، التي صمدت واستمرت في نشاطها التجاري رغم الظروف الصعبة.

وفي الوقت نفسه حذر من أن ذلك يهدد بانهيار الأوضاع الاقتصادية ومفاقمة المعاناة الإنسانية. كما طالب بالشروع الفوري في تصنيف مليشيا الحوثي "منظمة إرهابية عالمية"، وملاحقة ومحاسبة قياداتها وضمان عدم إفلاتهم من العقاب.