أفادت وزارة الصناعة والتجارة في الحكومة اليمنية المعترف بها، الخميس 10 أكتوبر/ تشرين الأول، بوجود مخزون غذائي كاف ومستقر، مطمئنة المواطنين، بأن هناك "إمدادات موثوقة تغطي العام القادم بالكامل".

جاء ذلك في اجتماع اليوم في مقر الوزارة بمدينة عدن، المعلنة عاصمة مؤقت، ترأسه رئيس الحكومة "أحمد عوض بن مبارك" وضم قيادة وكوادر وزارة الصناعة والتجارة، وفق وكالة الأنباء اليمنية سبأ (رسمية).

وفيه تحدث رئيس الحكومة عن "المسؤولية التكاملية للدولة والحكومة في معالجة القضايا الرئيسية المتصلة بحياة ومعيشة المواطنين وتخفيف معاناتهم، وفقاً للموارد المتاحة وتنفيذ إجراءات حازمة لمكافحة الفساد وتسريع الإصلاحات للحفاظ على الاستقرار الاقتصادي وضبط سعر صرف العملة الوطنية".

ووجه جميع المسؤولين بالاقتراب من معاناة المواطنين وبذل أقصى الجهود للتعاطي معها والعمل بطريقة مختلفة لتخفيف المعاناة القائمة.

وأشار إلى دور وزارة الصناعة والتجارة المحوري في تعزيز عوامل الصمود بتوفير مخزون استراتيجي من الغذاء والدواء، وتفعيل دورها الرقابي في ضبط الأسعار، مبيناً أن الوزارة من أهم الأعمدة للحكومة ومعنية بقضية جوهرية تمس المواطنين والقطاع الخاص.

واستعرض بن مبارك، مختلف التطورات في الجوانب الاقتصادية والمالية وما تنفذه الحكومة من إصلاحات لافتاً إلى الحرب المستمرة مع الحوثيين في الجانب العسكري او الاقتصادي.

وتطرق إلى الأولويات الخمس الرئيسية للحكومة والمتمثلة في تحقيق السلام الضامن، واستعادة مؤسسات الدولة وإنهاء الانقلاب، وتعزيز المساءلة والشفافية ومكافحة الفساد، والمضي في برنامج الإصلاح المالي والإداري، إضافة إلى تنمية الموارد الاقتصادية، والتوظيف الأمثل للمساعدات والمنح الخارجية.

ووفقاً للوكالة، أثنى بن مبارك "على التطور والتحديث في وزارة الصناعة والتجارة بإنشاء وحدات متخصصة في قطاع الطاقة المتجددة والتجارة الالكترونية وريادة الأعمال لاستكشاف فرص ومساحات جديدة للشباب في القطاعات الواعدة.

بينما استعرض وزير الصناعة والتجارة محمد الأشول، المهام والأعمال التي أنجزتها وزارته، لافتاً إلى أن الوزارة بصدد استكمال البوابة الالكترونية وربطها بالفروع بنهاية العام الجاري، وخططها الجاري تنفيذها للمناطق الصناعية في حضرموت وشبوة وعدن ومأرب.

وأشار إلى وجود علاقة شراكة قوية بين الوزارة والقطاع الخاص بكل تشكيلاته التجارية والخدمية، والحرص على القيام بدورها وواجباتها تجاه المواطنين في تحقيق الاستقرار التمويني والسعري والرقابة على جودة السلع.