كلف رئيس الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً “أحمد بن مبارك”، 2 نوفمبر/تشرين الثاني 2024، الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة بمراجعة وفحص كافة أعمال الأمانة العامة لمجلس الوزراء وما أثير مؤخراً عن اختفاء شيكات مالية برئاسة الوزراء. 

ووجه “بن مبارك” في مذكرة وجهها إلى رئيس الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة بتكليف فريق من المختصين، بالوقوف على ما أثير مؤخرا من قبل الأمين العام حول الشيكات الصادرة وشطبها أو اختفاءها. 

وطبقاً لوكالة الأنباء سبأ (رسمية)، وجه رئيس الحكومة أيضا بالتحقيق في واقعة نشر وثائق رسميه عبر وسائل التواصل الاجتماعي، والرفع بالنتائج بصورة عاجلة.

وفي 30 أكتوبر/ تشرين الأول 2024، اتهمت وثيقة رسمية، مدير مكتب رئيس الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً في عدن، “أنيس باحارثة” بعرقلة عمل لجنة تحقيق في مخالفات قانونية شملت اختفاء شيكات مالية برئاسة الوزراء.

الوثيقة، التي اطلع عليها "برّان برس"، هي مذكرة مرفوعة من الأمين العام لرئاسة الوزراء، "مطيع دماج" لرئيس الحكومة "أحمد بن مبارك" شكا فيها، اقتحام “باحارثة” في 27 أكتوبر/ تشرين الأول اجتماعاً داخلياً خاصًا بالتحقيق في اختفاء شيكات من دائرة الشؤون المالية والإدارية.

وطبقًا للوثيقة المتداولة، فإن “باحارثة” قام أثناء تأدية اللجنة المكلفة بأمر إداري لمهامها باقتحام الاجتماع ورفع الصوت والتلفظ بكلمات غير مسؤولة، وفضَّ الاجتماع، مانعاً استكمال إجراءات التحقيق في الحادثة.

ولفتت إلى أن مدير مكتب رئيس الوزراء تعلل بفضه الاجتماع بأنه قام بذلك بناء على توجيهات من رئيس الحكومة، مشيرة إلى أن الحادثة أثارت فوضى في مبنى الأمانة العامة، وأمام الموظفين المتواجدين.

واعتبرت الحادثة “انتهاكاً للوائح المنظمة لعمل الأمانة العامة ومكتب رئيس الوزراء”، مبينة أن “با حارثة عقب فض الاجتماع أخذ موظفين من الدائرة المالية وأقلهم في سيارته”.

وطالب أمين رئاسة الوزراء في مذكرته من رئيس الحكومة بـ“التوجيه في التحقيق واتخاذ ما يرونه مناسباً في الحادية، التي أثارت فوضى داخل إحدى مؤسسات الدولة وتم التعدي على صلاحيات الآخرين والاستقواء عليهم”.