من اجتماع المجلس الأعلى للتعليم العالي برئاسة رئيس الحكومة اليمنية أحمد بن مبارك
برّان برس:
أقر المجلس الأعلى للتعليم العالي، الإثنين 4 نوفمبر/تشرين الثاني 2024، بمدينة عدن المعلنة عاصمة مؤقتة للبلاد، عدداً من القرارات والتوجيهات الهادفة إلى تطوير الأداء الأكاديمي والتعليمي في الجامعات الحكومية والخاصة، ومعالجة التحديات والاشكالات القائمة.
جاء ذلك خلال إجتماع المجلس، برئاسة رئيس الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً "أحمد بن مبارك"، للوقوف أمام أوضاع الهيئة التدريسية والهيئة التدريسية المساعدة في الجامعات، وفقاً لوكالة الأنباء سبأ(رسمية).
وأقر المجلس سرعة إنجاز التسويات والترقيات القانونية المستحقة لأعضاء هيئة التدريس ومساعديهم، كما تم تشكيل لجنة برئاسة رئيس الوزراء وعضوية وزيري التعليم العالي والبحث العلمي والمالية لإيجاد حلول ومعالجات للمطالب المطروحة من الهيئة التدريسية والكوادر الإدارية الجامعية.
واعتمد المجلس مشروع قرار رئيس الوزراء بشأن لائحة إصدار واعتماد المجلات العلمية اليمنية المحكمة لضمان جودة البحث العلمي، كما أقر توصيات اللجنة الفنية المكلفة بفحص كافة البرامج والكليات والمراكز المقدمة من الجامعات لاعتمادها.
ووافق المجلس على اللائحة التنظيمية للتعليم المدمج بجامعة عدن، التي تهدف إلى تسهيل العملية التعليمية من خلال الجمع بين التعليم النظامي والتعليم الإلكتروني.
وناقش المجلس، نظام الدراسات العليا في مؤسسات التعليم العالي اليمنية، ووجه باستيعاب الملاحظات المقدمة عليها، وإعادة عرضها على المجلس في اجتماعه القادم.
وأحال المجلس مشروع برنامج كفاءة اللغة الإنجليزية والعربية لطلبة الدراسات العليا، إلى مجلس الاعتماد الأكاديمي لتوحيد معايير الكفاءة في مختلف الجامعات، والرفع إلى المجلس للمناقشة واتخاذ ما يلزم.
وكلف المجلس الأعلى للتعليم العالي، مجلس الاعتماد الاكاديمي بمراجعة مشروع إعادة الهيكلة بجامعة شبوة، وترخيص تأسيس مركز الدراسات العليا بجامعة الحديدة وفتح برنامج مكافحة العدوى ماجستير تنفيذي، والرفع بالتوصيات الى المجلس.
بدوره رحب رئيس الوزراء برؤساء الجامعات الحكومية وأعضاء المجلس الأعلى للتعليم العالي، وأهمية انتظام اعمال المجلس، للوقوف أولا بأول أمام الإشكالات والتحديات التي تواجه التعليم العالي ومؤسساته المختلفة.
وأشار "بن مبارك"، إلى دور الجامعات في إيجاد حلول علمية وتطوير الحوكمة والشفافية، مشدداً على ضرورة تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص والتركيز على التخصصات النوعية لتلبية احتياجات سوق العمل.
