عبّرت الولايات المتحدة الأمريكية، الأربعاء 13 نوفمبر/ تشرين الثاني 2024، عن أسفها لعدم اعتماد مجلس الأمن “تدابير أخرى” لتقليص قدرة جماعة الحوثي المصنفة بقوائم الإرهاب، “بسبب تهديدات عضو دائم باستخدام حق النقض لإجهاض تعزيز العقوبات.

جاء ذلك في تعليق لنائب المندوبة الأميركية لدى الأمم المتحدة، السفير روبرت وود، خلال جلسة مجلس الأمن يوم أمس بشأن اليمن، نقله موقع البعثة الأمريكية لدى الأمم المتحدة، ترجمه إلى العربية “برّان برس”.

وقال إن الولايات المتحدة انضمت إلى الإجماع لتجديد ولاية فريق الخبراء المعني باليمن، فضلًا عن حظر الأسلحة المستهدف، وتجميد الأصول، وتدابير حظر السفر. معتبرًا هذه العقوبات “أداة مهمة لردع التهديدات للسلام والاستقرار والأمن في اليمن”، ومع ذلك اعتبرها غير كافية.

وأضاف: “كان من شأن أحد هذه التدابير، الذي أوصت به لجنة خبراء العقوبات المعنية باليمن، أن يعزز قدرة المجموعة على الإبلاغ عن الخيارات لمعالجة العدوان الحوثي، من خلال توفير الأسلحة والمواد ذات الصلة من الجهات الفاعلة الحكومية وغير الحكومية، في البحر الأحمر”.

وعبّر عن أسفه أن “المجلس لم يأخذ حتى هذه التوصية السليمة في الاعتبار”، متهمًا روسيا بالوقوف وراء عدم التعاطي مع التوصية، قائلا: “يرجع ذلك جزئيا إلى التهديدات من جانب أحد أعضاء مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة- بدعم من عضو دائم آخر- باستخدام حق النقض ضد أي جهد لتعزيز العقوبات”، في إشارة إلى مندوب روسيا.

وقال “إن مثل هذه المعارضة حالت دون الإشارة إلى العلاقات المتنامية بين الحوثيين والجماعات التابعة للقاعدة التي حددتها الأمم المتحدة، بما في ذلك حركة الشباب”. لافتًا إلى استهدف الحوثيين أكثر من 90 سفينة تجارية بطائرات بدون طيار وصواريخ منذ أكتوبر 2023، مما كان له تأثير مدمر على الشحن التجاري”.

وأضاف أن الحوثيين “احتجزوا بشكل غير قانوني موظفي الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية والمجتمع المدني والبعثات الدبلوماسية السابقة وغيرهم من الموظفين في اليمن مع تجاهل صارخ للمعايير الدولية”. مضيفًا أن كل هذا يحدث “دون عواقب”.

وشدد على ضرورة أن يستخدم المجلس “الأدوات المتاحة له، بما في ذلك العقوبات المستهدفة، لمعالجة هذه التهديدات المتصاعدة”.

وقال: لن يكون الحل التفاوضي للصراع في اليمن ممكنًا طالما سُمح للحوثيين، بل وشجعوا، على التصرف بإفلات من العقاب.

وأكد السفير روبرت وود، استعداد الولايات المتحدة للعمل مع المجلس “لاستخدام جميع الأدوات المتاحة، بما في ذلك العقوبات، لتمكين التوصل إلى حل سلمي للصراع في اليمن والمنطقة”.
وأمس الأربعاء، اعتمد مجلس الأمن الدولي، قرارًا صاغته بريطانيا بتمديد العقوبات الدولية المفروضة على اليمن عاما كاملا.

ويشمل القرار الذي وافق عليه أعضاء المجلس بالإجماع، تمديد مدة العقوبات المفروضة على اليمن، والتي تشمل بعض القيود المالية وحظر السفر على الأفراد وتجميد الأصول حتى 15 نوفمبر/تشرين الثاني 2025.

وجدد القرار الصادر بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة (ما يعني جواز استخدام القوة المسلحة لتنفيذه) ولاية فريق الخبراء المعني بمراقبة حظر تصدير السلاح 15 نوفمبر/تشرين الثاني 2025.

ومنذ عام 2015، يخضع اليمن لعقوبات تحظر تصدير السلاح بموجب قرار مجلس الأمن رقم 2216، الصادر ضد جماعة الحوثي، والقوات الموالية للرئيس الراحل علي عبد الله صالح، ويتم تجديدها سنويًا.

وعقب التصويت على القرار، قالت المندوبة البريطانية الدائمة لدى الأمم المتحدة باربرا وودوارد، إن تمديد العقوبات مهم لبناء عملية السلام في اليمن. مضيفة أن القرار يبعث برسالة واضحة إلى الحوثيين، وأنه مهم في تقييد محاولات الحوثيين لزعزعة استقرار اليمن، وفق ما نقلته وكالة الأناضول.